أبرمت صفقة سياسية بين العدوان الدودان مسعود البرزاني والمالكي وبرعاية امريكية وايرانية وبالتحديد خلال فض اعتصام الحويجة بأسلوب عسكري دموي وفي صباح اليوم التالي من العملية العسكرية اصبح الناس في كركوك واذا بقوات البشمركة منتشرة في جميع ارجائها وبعدها بيوم واحد فقط نقلت وسائل الاعلام بتواجد نيجرفان البرزاني في بغداد لإبرام اتفاقية مع المالكي تتكون من عشرة نقاط منحت من خلالها امتيازات للأكراد كانوا سابقاً يحلمون بها مثل اعادة رسم الحدود الادارية للمحافظات وفق مشروع جلال الطالباني الذي قدمه الى مجلس النواب العراقي قبل تدهور صحته ودخوله المستشفى في المانيا وفي المقابل يتعهد الاكراد بالحماية الامنية لحكومة المالكي في محافظات متعددة وان اقتضى ذلك حضور البشمركة في بغداد لحماية المنطقة الخضراء وبالفعل حصل ذلك فقبل عدة اسابيع ذهب لوائيين من البشمركة الى بغداد وتحمي هذه القوات اليوم المنطقة الخضراء المهددة من قبل القاعدة.
قررت المحكمة الدستورية يوم 26/8/2013 بإلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وهذه المادة خاصة بانتخابات كركوك وصدرت من مجلس النواب العراقي بتوافق جميع الكتل السياسية في 2008 وبضمنها الاكراد لحل مشاكل كركوك بالرجوع الى تدقيق السجلات المتعلقة بالسكان ولكن يبدو ان المالكي اليوم سوف يقدم العراق بأكمله لمن يسانده بتولي ولاية ثالثة فأستعمل ما بإمكانه من ضغوط على المحكمة الدستورية لتمرير قرار الالغاء المجحف والجائر وفي المقابل ساند ودعم الاعضاء الكرد في المحكمة الدستورية قرار رفض تحديد الولاية للرئاسات الثلاثة وفي نفس يوم قرار الغاء المادة 23 علماً ان برلمان اقليم كردستان قرر قبل مدة بدعم المالكي لتولي الرئاسة لولاية ثالثة الى هنا يبدو الامر طبيعياً والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ما دخلْ ايران وامريكا في الموضوع…؟
قبل سنة من الان كان مسعود البرزاني يسعى بكل ما أوتي من جهود وإمكانيات في جمع الاطراف السياسية في العراق لسحب الثقة من المالكي الذي نكث عهوده وضرب جميع الاتفاقيات التي ابرمت معه عرض الحائط وخشيت ادارة امريكا وايران من فلتان الامر ووقوع ما يضر بمصالحهما بتنحية المالكي من سدة الحكم وهما اللذان أصرتا على تولي المالكي للرئاسة في 2010 فطلبتا من العدوان المتخاصمان (التحالف الكردستاني ودولة القانون) بالجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على النقاط الخلافية بينهما وفي المقابل سوف تقوم ايران بإسكات الاصوات المعارضة وبالفعل تم الضغط على السيد مقتدى الصدر فأضطر الى ترك السياسة وانقسم التيار الصدري الى قسمين وضعف دوره السياسي وسوف يضعف اكثر في الانتخابات البرلمانية القادمة اما المجلس الاعلى فإنه أتخذ سياسة الصمت اسلوباً لعمله منذ 2003 وبقيت القائمة العراقية المنافسة لدولة القانون فقد تم تشتيتها وانفصلت عنها قائمة متحدون برئاسة النجيفي ولا أظن ان تكون لها اي دور مؤثر لأنها فقدت شعبيتها بسبب اخفاقاتها الكثيرة ولا يكون لها اي ثقل في الانتخابات القادمة.
كل هذه الامور مؤشرات على اتفاق امريكي وايراني بتسليم السلطة في العراق الى الاكراد والمالكي لمرة ثالثة ويبدو انهما راضيان من الوضع في العراق ومن سياسة الاكراد والمالكي لانهما يحققان اهدافهما في اضعاف العراق وتقسيمه.
منذ 2003 لم يتمكن الاكراد من ضم كركوك لإقليمهم فهل جاء وقت ابتلاع كركوك…؟
يتواجد خضير الخزاعي هذه الايام في اربيل على رأس وفد كبير لإتمام المراحل النهائية لمبادرة السلم الوطني المقدمة من دولة القانون وسوف يتم الاتفاق على ميثاق شرف يتكون من 14 نقاط اغلبها جاءت في اتفاقية اربيل في 2010 ويؤيدهم في ذلك المنشقون من التيار الصدري وللأسف كل هذه الاتفاقيات تحصل على حساب كركوك ومكوناتها، فيجب ان يتحمل السياسيون والبرلمانيون الوطنيون المسؤولية في إفشال هذا المخطط لأنهم مسؤولون (وقّفوهم إنهم مسؤولون).
