امراء السياسة في العراق يتفقون على مخالفة الدستور

اخيرا وبعد مخاض عسير صدر قانون الانتخابات الجديد لكن فيه مخالفات للدستور ويجب الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية ومن المخالفات

1) المقاعد التعويضية مخالفة للدستور حيث ينص الدستور على انتخاب النواب وليس تعيينهم من قبل رؤساء الاحزاب والكتل الكبيرة

2) استبدال الاعضاء الذين لا يلتزمون ببرنامج رؤساء كتلهم وهذا يعني تغليب اراء امراء السياسة في العراق على راي الشعب الذي انتخبهم…ويعني اختزال 328 نائب ب حوالي 10 اشخاص هم رؤساء الكتل والقوائم ويحول النواب الى مجرد ببغاوات يرددون ما يقوله رؤساء الكتل

3) المرشح المستقل الذي لا يحصل على القاسم الانتخابي وهو حوالي 33000 صوت لن يستطيع دخول البرلمان اما من يحصل على 350 صوت يدخل للبرلمان بمجرد انتمائه للقوائم الكبيرة كما حصل في الانتخابات الماضية.اما اعتماد سانت ليغو المعدل فلن يحل المشكلة وقد جربنا ذلك في انتخابات مجالس المحافظات فقد دخل شخص واحد فقط من الكتل الصغيرة بين الكتل الكبيرة

4) الحل الامثل هو الغاء نظام القوائم و تقسيم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية حصة كل دائرة انتخابية مثلا 4 نواب حسب عدد سكان منطقة الدائرة ويكون للناخب الحق بالتصويت على 4 اشخاص وليس شخص واحد وبذلك نضمن وصول من يحصل على اعلى الاصوات للبرلمان

5) الكتل الكبيرة فصلت قانون الانتخابات على مقاسها ومن اجل مصالحها فقط وليس مصلحة الشعب

6)كان يجب ادراج فقرة في قانون الانتخابات تحدد كون رواتب النواب الاكراد من موازنة اقليمهم لانهم ياخذون 17% من الموازنة لكن مجاملات السياسيين فيما بينهم هي على حساب الشعب