ولذلك ترى ان القيادة الكردية والاحزاب التي يرون انها متألأفة في القرار لاتوافق على اي تغير او المساس بالامتيازات الممنوحة (حق-باطل ) مو مشكلة وبالاخص ما منحهم اياه المغبور صدام وما تبنته لهم امريكا واسرائيل ورؤساء الحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد الان وما اتفقوا عليه مع عادل عبد المهدي باستبدال نسبة التخصيص من الميزانية وحصة البيشمركة ورواتب الموظفين وكلفة التنقيب عن النفط بالمحافظات اربيل وسليمانية ودهوكولاحصة للحكومة الاتحادية من اي تصدير للنفط هناك ويقولون الذي يعترض خللي يقرأ الداستور والذي جعلوه كظاهرة الباسور , فأي ضغط يؤدي الى كارثة ودوما استخدموا ويستخدمون نواحي الحرج او الاشكالات في الحكومة ويبدأ الضغط . انتقلت مطالب أكراد العراق البالغ عددهم 5.2 ملايين نسمة، بحسب موقع حكومة إقليم كردستان على شبكة الإنترنت، من الحكم الذاتي إلى استفتاء الانفصال من جانب واحد عن العراق، أملا في بناء دولتهم المستقلة.
وللكرد في إقليم كردستان العراق تاريخ طويل في النضال من أجل تقرير مصيرهم، فانطلاقا من “انتفاضة” الشيخ عبد السلام البارزاني مطلع القرن العشرين، ووصولا إلى أحداث عام 1991، ومرورا بكل العمليات المسلحة التي قادها الملا مصطفى البارزاني وباقي القادة الكرد، كان لأصحاب القضية دوما مطالب تتأرجح بين الانفصال وتشكيل الدولة المستقلة ومجرد بعض الحقوق المدنية. وانتفض أكراد العراق مرات عدة للحصول على مطالبهم، وفي 11 مارس/آذار 1970 تحقق حلمهم عندما تم تثبيت حقهم في الحكم الذاتي في الوثيقة التي أصدرتها الحكومة التي كان يقودها حزب البعث في العراق، وفي مارس/آذار 1974 صدر قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان العراق، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الملا مصطفى البارزاني رفض القانون ولجأ إلى السلاح

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي بأربيل قبل يوم من الاستفتاء “لن نعود مطلقا إلى شراكة فاشلة” مع بغداد، مضيفا أن العراق أصبح “دولة دينية طائفية” وليس دولة ديمقراطية، حسب تعبيره،
ومن باب فهم الاشكالات المتوفرة والدفينة والمصطنعة والمبررة فلنعلم ::: اسس او مبادئ الدولة الفدرالية هي ثلاثة ( الوحدة، الاستقلال، المشاركة)، في وهذا ماسنحدده عمليا وفق التجربة الاتحادية في العراقي؟؟؟
1- الوحدة : علمنا ان مظاهر الوحدة تمثلت في وحدة الدستور والسلطات العامة. فمن حيث وحدة الدستور الاتحادي، فهنالك دستور واحد يحكم العلاقة بين المركز والاقليم، ولم يشرع الاقليم لحد الان دستورا خاصا به، مع تثبيت مبدأ علوية الدستور العراقي الاتحادي في المادة ( 13) اولا.
وحدة السلطات الثلاث :السلطات العامة الفدرالية في الدستوري العراقي تظهر وفق الاتي: تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فالسلطة التشريعية الاتحادية مؤلفة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد ()، فالتمثيل في المجلس الاول يقوم على اساس عدد السكان، اما المجلس الثاني ( مجلس الاتحاد) والذي يعد بمثابة مجلس الاقاليم، فقد سكت الدستور عنه، وترك امر تشكيله الى قانون يسن من قبل مجلس النواب ().اما السلطة التنفيذية الاتحادية فتتالف من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (). اما السلطة القضائية الاتحادية فتتكون من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز، والادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى.
يبدو ان هناك وحدة في مجال السطات العامة الداخلية، محددة دستوريا تعطي السلطة الاتحادية مجالا اوسع في قيادة الدولة الفدرالية وتحديد الاولويات في العلاقة مع الاقليم بمعنى تسيير مصالح الاقليم ضمن نطاق السلطات العامة الفدرالية. وهذا يؤشر ايضا وحدة الشخصية الدولية بان تكون السيادة الخارجية فقط لحكومة بغداد، وهذا مانص عليه الدسنور العراقي ” تختص السلطات الاتحادية بالاختصاص الحصري في رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية “. وايضا وحدة الجنسية العراقية فجميع مواطني المركز والاقليم يتمتعون بجنسية واحدة وهذا يتضح في نص الدستور ” تختص السلطات الاتحادية بالاختصاص الحصري في تنظيم امور الجنسية والاقامة وحق اللجوء السياسي ” .
ب – الاستقلال :مظاهر الاستقلال للاقليم وضحت في الدستور الذي اشار الى دستور الاقليم ” يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور “. وكذلك وفقا للنص التالي ” لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه “. هذا وقد تشكلت لجنة لصياغة مشروع دستور اقليم كردستان العراق بموجب قرار برلمان اقليم كردستان المتخذ في جلسته الاعتيادية في 8/9/ 2005 واستغرقت مدة اكمال المشروع للفترة من 14/9/2005 ولغاية 22/8/2006، ومن المفترض اعلان الدستور نهائيا بعد اقراره في استفتاء عام، لكن لازالت هنالك خلافات سياسية داخل الاقليم بخصوص الدستور وصلت الى حد تعطيل البرلمان الكردي.
وكذلك تتجلى مظاهر استقلال الاقليم فيما يتعلق بالسلطات التابعة للاقليم، اذ يمارس المجلس الوطني لكردستان العراق المشكل وفقا للقانون رقم (1) لعام 1992، سلطة سن وتشريع القوانين للاقليم، ويتولى رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية في الاقليم اضافة الى السلطة القضائية التي تمارس الوظيفة القضائية من خلال محاكم الاقليم على اختلاف درجاتها.
يضاف الى ذلك تتجلى مظاهر الاستقلال بالاعتراف باللغة الكردية للاقليم، اذا نص عليها الدستور الاتحادي ” اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق “.
كما اعطى الدستور استقلالا محدودا للاقليم في مايخص التحرك في مجال السياسة الخارجية رغم ان امر تنسيقها تقبض عليه حكومة بغداد دستوريا ، وجاء في الدستور العراقي الاتحادي ” تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والجغرافية والانمائية “. رغم تمادي الاقليم بخصوص هذا الامر بشكل غير مسبوق.
اذن اعطت التجربة الاتحادية الفدرالية مساحة جيدة من الاستقلال في السياقات الدستورية والسلطات المحلية والسياسة الخارجية والحقوق الثقافية كاللغة.
جـ – المشاركة : من المفترض ان يخول مبدأ المشاركة مساهمة جيدة لاقليم كردستان والمحافظات غير المنتطمة باقليم، في اتخاذ القرارات الفدرالية واعطائه فسحة في موضوعة التعاون مع المركز ضمن سياقات دستورية وتتجلى مظاهر المشاركة لاقليم كردستان في الدستور في المادة ( 48) منه: ” تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد “، ومن المفترض انشاء مجلس تشريعي في العراق ( مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مايتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. غير انه لم يتخذ لحد الان تحديد آلية العمل في هذا المجلس، اذ نص الدستور ” يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور ولكن الى الان لم يشرع هذا المجلس وعطل مما عرقل ترسيم الصلاحيات التشاركية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، اذ لثنائية المجالس التشريعية في الدولة الاتحادية الفدرالية فلسفة تتجلى في تحقيق المساواة بين الاقاليم بشكل لايطغى به سلطة على اخرى، سواء اكانت السلطة المركزية او سلطة اقليم على اخرى، وفي الحقيقة ان ازدواج السلطة التشريعية في الدولة الفدرالية مرده الى اعتبارات تتصل بالشكل الفدرالي من حيث ضرورة اشراك الاقاليم في سلطات الحكم، وفي سن القوانين والقرارات التي تتخذ على صعيد الدولة الاتحادية، اذ ان فردية ووحدانية السلطة التشريعية العراقية المؤلفة من مجلس النواب يهدم احد ركائز او مبادى الدولة الاتحادية الفدرالية الا وهو مبدا المشاركة، لكن اطار التوافقات والمحاصصة وتعطيل الدستور وتجاوزه احيانا مكن الاقليم من تجاوز مبدا المشاركة وفق هذه الضرورات( التوافق والاتفاق) ولي الاذرع، كبديل عن مجلس الاتحاد.
اما المظهر الاخر من مظاهر المشاركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، فتتمحور في طريقة توزيع الاختصاصات والصلاحيات، وقد كانت وفق الطريقة المختلطة، اذا سار الدستور العراقي على هذا المنوال ، اذ حصر اختصاصات السلطة الاتحادية في المادة (110)،وحصر الاختصاصات المشتركة بين السلكة الاتحادية وسلطات الاقاليم في المادة 114، والاختصاصات المتبقية التي لاتشملها المادة (110) هي للاقليم، اما بالنسبة للاختصاصات المشتركة، في حالة الخلاف بين السلطة الاتحادية وسلطات الاقاليم، تكون الاولوية فيها للاقاليم في المادة (115).
من هنا نجد ان التجربة العراقية اعطت صلاحيات تشاركية واسعة للاقليم استثمرت من قبل الاخير في التوسع بالصلاحيات، مما حدا به المطالبة بصلاحيات اوسع مما هو مقرر دستوريا، وصلت لحد المطالبة بالكونفدرالية والانفصال، اذ لم تعطي اي تجربة برلمانية هذا المجال الواسع دستوريا وقانونيا وسياسيا للاقاليم الذي اعطته التجربة العراقية الفدرالية الجديدة بعد عام 2003، لهذا نندهش من مسالة المطالبة بالانفصال وارسال رسائل للخارج والداخل الكردي بالاضطهاد، والواضح ان الاقليم يسعى الى توسيع منافعه الاقتصادية واستقلاله لمستوى دولة ذات سيادة دونما ان يفكر بالقفز من الدولة العراقية او تحمل اعبائها كاقليم فدرالي يمثل جزء من العراق ونرى ان اسس التنظيم الاتحادي الفدرالي ( الوحدة، الاستقلال، المشاركة ) راسخة بالتجربة الاتحادية العراقية متمثلة باقليم كردستان، ورغم هذا هنالك مشاكل دستورية سياسية تطرح بين الطرفين حول الصلاحيات والاختصاصات، منها موضوعة التصعيد من جانب الاقليم بالانفصال، عند التعارض مع المركز، كما انهم لايشعرون بالاستقلال اذ الظاهر ان مفهوم الاستقلال لدى الاقليم متمحور حول الاستقلال الاقتصادي اكثر منه في سياق البعد السياسي . اذن من هنا يمثل العراق تجربة اتحادية فدرالية غير مكتملة من الناحية الواقعية، عدا تجربة اقليم كردستان، وتشوبها اختلالات ايضا، لكن من الناحية القانونية والدستورية تعد التجربة واضحة ومحددة، لكنها بحاجة لبيئة ومناخ سياسي واجتماعي وتفاهمات ومحددات اخرى وقت زمني؛ لكي تفعل وترسخ موضوعة التجربة الاتحادية الفدرالية في العراق، لانها حديثة ومفروضة، وبيئتها غير خصبة، مع ان نموذجها من احدث النماذج المعاصرة وفي طور التحول

ترفض الكتل السياسية الكردية التعديلات الدستورية، التي تفضي الى نظام رئاسي او مختلط (شبه رئاسي . وتقول الأحزاب الكردية إنها ترفض اية إجراءات تمس الأسس الفدرالية ب‍العراق، ومكتسبات الأكراد في الدستور العراقي. ورغم الاختلافات التي تطفو على السطح أحيانا بين القوى السياسية في الإقليم، فإن الأطراف السياسية ب‍أربيل توحدت رفضا لأي تعديل يمس وضع الإقليم في أي تعديلات مقبلة للدستور.واستطاع ممثلو الاكراد في لجان كتابة الدستور العام ٢٠٠٣ في فرض ما يريدونه على النصوص.وهذه هي امتيازات الاكراد في الدستور، ما يكشف السر عن الرفض لأية تعديلات دستورية تمس المحاور المتعلقة بكردستان: اقر الدستور بان القومية الكردية هي القومية الرئيسية الثانية الى جانب القومية العربية ومنحهم حقوقا معنوية وثقافية ودستورية وتنفيذية سياسية واقتصادية كبيرة.وحصل الاكراد، على الاعتراف بشرعية الاقليم ومنحه سلطات واسعة تشمل حتى الجوانب الامنية والسيادية كما في المواد التالية:

المادة (117): أولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.

المادة (120): يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة (121): اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.)

وقد حصن الساسيون الكرد مكتسباتهم بجدار يستحيل تجاوزه يتمثل بمنع أي انتقاص من صلاحيات الاقليم الا بموافقة برلمان كردستان وسكانه وهو امر لا يعقل ان يحصل ويتضح هذا في :

المادة (126): رابعا : لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام. وحصل الكرد على مكتسبات دستورية في الجوانب الثقافية والتعليمية وبصلاحيات وامتيازات كبيرة فقد وردت في (الباب الأول / المبادئ الأساسية) عدة مواد تثبت حقوقهم وكمايلي :

المادة (4): أولاً : اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :

أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، المؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين. ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. د ـ فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية. هـ ـ اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين.

وامتدت مكتسباتهم الى الجوانب السيادية المهمة والتي تعتبر رمزا للبلد فقد نصت المادة (12: اولا) على ( ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.). وقد صار عرفا سياسيا في العراق ان يكون رئيس الجمهورية من المكون الكردي وعلى الرغم من ان سلطته التنفيذية ضعيفة دستوريا الا ان دوره المعنوي والسيادي كبير جدا فهو يؤدي واجبات مهمة وعديدة بموجب نص المادة (67) : (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. ). واقر الدستور بان الكرد مساوون للعرب ولسائر المكونات في وجودهم البرلماني بلا تمييز بسبب العرق او اللغة او القومية وان حقهم البرلماني لاينقص عن حق العرب فقد نصت المادة (49) التي وردت في (الباب الثالث / السلطات الاتحادية / الفصل الاول : السلطة التشريعية) على (اولاً : يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.).

وفي الجوانب الاقتصادية نصت المادة (111) على (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.) وهو مكسب مهم للاخوة الكرد جعلهم يشاركون المحافظات المنتجة للنفط في وارداته بعيدا عن آثاره السلبية بيئيا وصحيا. وثبتت المادة المادة (112) حقا للفرد الكردي من النفط المنتج في البصرة مثلا مساويا للفرد العربي في البصرة عل الرغم من ان البصرة محافظة منتجة للنفط واربيل الكردستانية ليست منتجة له فقد نصت هذه المادة على (اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد،) وحصل الكرد في الدستور على صلاحيات حكومية وادارية واسعة تمثل بعضها بمشاركة حكومة اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية والاخرى حصرية لحكومة الاقليم وكمايلي :

المادة(114): تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :

اولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون . ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (115): كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.

وتطرقت المادة (141) الى الجوانب القانونية واعترفت بشرعية قوانين الاقليم فقد نصت على (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور ).

كلمة لابد ان تقال ولا علاقة لها بالاطماع او الوعود الامريكية والاسرائيلية والزعانف والقشور العربية والتأكيد على الحقائق وليس الاحلام والتمنيات والتمدد بما أضطر وأجبر النظام الغابر نظام صدام , والعمل على الحياة اسوة بباقي العراقيين والغاء الفوقية والفحص للبوبوء وكره العرب على اساس انهم غاصبون والكرد مجاهدون(*(من انفصاليون وفرسان وقتلة الى وطنيون واصحاب حق كالفلسطينين —كاكتر صهيوني مدبلج )*)؟؟؟ كلنا نسمع بما يحدث في العراق الان من تجاوزات تجاه الاخوة التركمان والعرب في كركوك من أغتيالات وتهجير وقمع بحجة أن هؤلاء جائواهنا على حساب للاكراد الذين هجرهم النظام البائد من أجل تغير تركيبة كركوك لو سلمنا جدلاً أن الارقام التي تذكر عن عدد الاكراد الذين تم تهجيرهم من كركوك رقم صحيح لكن هنالك سؤال يطرح نفسه بقوة هل التركمان كانو يسكنون في كوكب ثاني قبل مجيئهم الى كركوك ؟ بالتأكيد لا لان هذه الحقيقة معروفة لدا الجميع أن التركمان موطنهم كركوك فبأي حق يُقمع التركمان . أما المسألة الاخرى وهي لو قلنا أن العرب في كركوك كلهم جائوا بدعم من نظام صدام وهذه ليست الحقيقة لكني سأكون مجامل للأكراد في طرحهم واكون ملكي أكثر من الملك نفسه لوقلنا كما اسلفت انهم جائوا بدعم من النظام هل يحق تهجيرهم ؟ كما تشير تقارير المنظمات الدولية والغير حكوميه وهي منظمات ولله الحمد ليست منظمات عربية ولاتركمانية وانما منظمات دولية انسانية تشير الى انه تم تهجير 100 الف عربي من كركوك زانا اعتقد انه لايجوز تهجير هؤلاء نعم يجب ارجاع الحق لأهلة من خلال عملية قانونية فيجب ارجاع الاراضي المصادرة والدور وكل الامرلاك لكن بأي حق يتم تهجير العرب الذين يسكنون في بيوت منحت لهم من قبل الدولة من اراضي حكومية تم توزيعها وبالمناسبة هذا الشيء أكده محمود عثمان وبكل صراحة عندما قال في لقاء مع قناة العالو وقناة الجزيرة أيضاً قالها بالحرف الواحد يجب أخراج كل من جاء الى كركوك بعد قدوم صدام للحكم . ونسي محمود عثمان أنه وقع على قانون الدولة الذي ينص على أن من حق أي عراقي العيش في أي مكان بالعراق ونسى أو تناسى أن كثير من الاكراد يعيشون في باقي مناطق العراق وكثير منهم حتى لايتكلمون الكردية ويستطيع التاكد منهم عن العماملة التي لقوها من العرب لاننا قوم نقدس الجوار ونحترم الغريب بيننا . أما المسألة الاخرى وهي أصرارهم على ذكر عبارة العرب في العراق جزء من الامة العربية وهذا يحمل في طياته دعوة لسلخ العراق من عروبته بحجة ان العراق سكانه ليسوا جميعاً من الرب ونسبة العرب فيه 85 % وتأيدهم لأكراد سوريا عندما طلبو تغيير أسم سوريا وجعلها الجمهورية السورية بدل من الجمهورية العربية السورية بحجة ان سوريا فيها قوميات غير العرب طرح غريب ولكن ساعود لاكون ملكي اكثر من الملك نفسه وأوافق طرح الاكراد وأنظم الى صفهم . ولكن عندي سؤال لهم أنهم ينادون بأراضي كردستان المغتصبه وهي كركوك وخانقين وأجزاء من الموصل واذا تم ذلك هذا يعني انه سيكون نسبه غير قليلة من سكان هذا الاقليم من غير الاكراد هل سيوافقون لتبديل اسم الاقليم على اعتبار ان سكان الاقليم ليسوا من قومية واحدة ؟ أم سيكون الجواب كلا لأن ما يجوز للاكراد لايجوز لغيرهم ؟ أرجو من الاكراد ان لايراهنوا على الظرف الاني وان يرفضوا أن يُستَخدموا كأداة بيد المتربصين بالعراق .
الأكراد يطلقون على مناطقهم المستولى عليها من أصحابها الشرعيين باسم كردستان، وهي بعيدة عن الواقع، لأنهم يريدون أن يفهموا العالم انه حقا هناك وطن اسمه كردستان على مر الزمان، وإنني كلما تذكرت هذه التسمية الطارئة والحديثة وأنا ابن تلك المنطقة اشعر بالغثيان والاشمئزاز لما تحمله هذه التسمية من نعرة عنصرية شوفينية مقيتة تبعدنا عن روح التسامح والمحبة بين الأخوة المسلمين. إن القيادة العشائرية المتعصبة تريد أن تجعل من شعبنا الكردي شعبا كاليهود في فلسطين العربية، وقد صدق القائد الكردي عبد الله أوجلان عندما قال “دولة كردية كإسرائيل مرفوضة نهائيا”.. اليهود الغوا اسم فلسطين من الخارطة وجعلوها حكرا لهم لأنها ارض الميعاد حسب اعتقادهم التوراتي.إن كلمة كردستان شبيهة بكلمة إسرائيل بعد أن كانت منطقة الأشوريين في شمال العراق، فاختيار هذا الاسم يلغي الوجود الفعلي للكثير من القوميات المتواجدة في المنطقة من العرب والتركمان والأشوريين والكلدان والايزيديين. احدى هذه التطلعات القديمة هي بناء كوردستان الكبرى الموحدة باجزائها الاربعة لدى الكثير من الشعب الكوردي لكن يوجد أيضا تطلعات أخرى مختلفة كالحصول على الحكم الذاتي للمناطق الكردية ولو على شكل كيانات اتحادية مع الدول الحالية، أو قد لا تتجاوز عند البعض الآخر بالاعتراف بالهوية والحقوق المدنية وإيقاف الأساليب التعسفية ضد أبناء هذه القومية . يشن الاكراد منذ سقوط الطاغية حرب منظمة على كل ماهو غير كردي وتحت مسميات عدة حربهم على العرب وكل ماهو عربي بحجة محاربة القومية أصل عائلة الكردي.. انهم من اصل كردي.. لكن ليس بالضرورة ان يكونوا عراقيين فالكرد موجودون في ايران والعراق وتركيا وسوريا اي في ما يسمى بمنطقة كردستان الكبرى.. وكثير منهم ولاسباب سياسية قمعية او اقتصادية هاجروا الى دول جوار كردستان واستقروا بها وتجنسوا بجنسياتها وعائلة الكردي التي تكنى بهذا اللقب موجودة ايضا في مصر وسوريا و الاردن.. ولكن اكراد العراق وتركيا وايران ليس لعائلة منهم هذا اللقب.. بل هم يكنون بالقاب عشائرهم- لانهم دمروا العراق بأسم القومية العربية ومرة يقومون بأغتيالات وحرب على التركمان بحجة حمايتهم ونسوا أو تناسوا أنهم من جلس مع ذاك نظام الطاغية صدام النظام الظالم الذي قتلهم وقتل بقية الشعب العراقي في الوقت الذي رفض العرب والتركمان الجلوس معه عندما بعث صدام. سعدون حمادي الى ايران ليعرض على السيد الشهيد محمد باقر الحكيم منصب رئيس الوزراء مقابل اسكات الانتفاضة تعلمون ايها الاكراد لمذا رفض السيد هذا العرض ؟ لانه كان يناضل من أجل كل العراقيين وكان يعلم ان العرب ثاروا من اجل العراق وليس من أجل حقوقهم القومية كما يفعل الاكراد بينما قبل مسعود وجلال التفاوض مقابل أعطائهم حكم ذاتي وأعطائهم منصب نائب رئيس الوزراء لكل منهم والكل يعلم انها مناصب فخرية يعني بالعراقي ( حديدة عن الطنطل ) اذا من هو القومجي أيها الاكراد ومن الذي يتأمر على العراق ؟ ومن الذي ظَلَم الأخر ؟ الذي يناضل من أجل العراق أم الذي يقاتل من أجل منصب ؟ هل منكم من يقول لي سمع ولو مرة واحدة في حياته من أحد القادة الاكراد في اي لقاء أو خطاب قال القضية العراقية ؟ أكيد الجواب كلا وهل منكم من يستطيع أن يقول أنه سمع قائد عربي أو تركماني قال القضية العربية أو التركمانية ؟ أكيد الجواب كلا لانهم يناضلون من أجل كل العراق. أذا الاكراد قاتلوا من أجل الاكراد فقط وليس لأن نظام البعث ظالم والدليل جلوسهم مع صدام فضلاً عن تحالف مسعود مع صدام سنة 96 ضد جلال والدليل الاخير والذي لايقبل الشك مؤتمرهم المشؤوم الذ عقد امس الاول في اربيل للتحالف مع فلول النظام من أجل مواجهة العرب وبالذات الشيعة منهم والتركمان وخلق محور كردي بعثي من أجل أقرار دستور يظمن لهم السيطرة على القانون القادم والسيطرة على نفط كركوك ليكون رصيد لهم عندما تأتيهم فرصة الانفصال . ولو لم يكونوا طامعين بنفط كركوك لقبلوا بالفدرالية الادراية اي لكل محافظة فدرالية خاصة بها .