امتيازات ما انزل الله بها من سلطان يتمتع بها قادة وزارة الداخلية وخاصة الشرطة الاتحادية لا يهمهم امن وراحة المواطن يبحثون عن الثراء والثروة مهما تكن الاسباب يبتزون الاندية والفنادق والتجار ورجال الاعمال وحتى اصحاب الدور السكنية الزراعية وغيرها لا تدخل مواد البناء الا بدفع الرشاوي وبحجة نداء ومن هذه الملفات كثيرة ووفيرة يشيب من جرائها شعر الطفل الرضيع . لا نعل اين الحس الامني والان عشرات الاجهزة الامنية تقوم بتطويق ساحة التحرير والمناطق المجاورة لها ولا تدخل المركبات والدرجات الا بعد ما تخضع للتفتيش الدقيق اذا كيف دخل هؤلاء الانتحاريان وقاما بقتل عشرات الابرياء وعشرات الجرحى وهم يبحثون عن رزقهم في بيع الملابس المستعملة والفواكه والخضر وأسواق كثيرة داخل هذه المناطق وتحتاج الى المتابعة والمراقبة من خلال شبكة كاميرات حديثة وهنا يكمن دور وزير الداخلية وضرورة الاهتمام بالتقنيات الامنية . لا يكفي المواطن العراقي محروم من ابسط الخدمات ولكن هذه المرة يتم القتل بالمجان ولا يسلم الشعب من الساسة والدواعش والحرامية والارهابية . الآلاف من الرتب العسكرية العليا تكلف الحكومة بالمليارات شهريا ولكن لا دور لها على ارض الواقع ولا تقدم الخدمات الامنية داخل المدن والاحياء السكنية فقط ابتزاز وبيع وشراء المناصب والمواطن ضحية نطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بضرب الحقيقي على ايادي الفاسدين والمترشين ممن يخنون الامانة ولا يعملون من اجل الوطن والمبادئ . أصبح من الضروري نقل وترشيق الآلاف من الرتب العسكرية العالية وهم جاثمين في اروقة وزراتي الدفاع والداخلية ولا يحركون ساكن يقبضون الرشاوي حتى من المنسبين لكي يصبحوا فضائيين وينعمون هؤلاء القادة بوفرة الامتيازات بينما يواجه اولاد الخايبة التفجيرات والفقر ونقص الخدمات وكل تلك الامور تجري بحجة التنظيم للانتخابات . مرة اخرى يجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاهتمام بالملف الأمني والتغيير المستمر لقادة الفرق والالوية وخاصة ممن يحدث خروقات امنية وتقع الضحايا من الابرياء والكسبة من اجل املاء جيوب الفاسدين من قادة وزارتي الداخلية والدفاع .
