طبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحان الرصانة للمراحل المنتهية في السنوات الأخيرة بهدف ترصين التعليم في الجامعات والكليات الاهلية، فضلا عن الحكومية، كما اعتمدته الوزارة وبحسب آخر تصريح لها كمعيار لتقويم المستوى العلمي لهذه الجامعات التي كثر اللغط بشأن تراجع المستوى التعليمي لمخرجاتها من الاختصاصات المتنوعة. لكن السؤال عن مدى إسهام امتحان الرصانة العلمية المطبق في ترصين التعليم، ورفع مستوى الخريجين من الجامعات الأهلية، في ضوء آليات معقدة لا جدوى منها سوى صرف الوقت وإضافة حلقات زائدة، مع لجوء بعض الكليات الأهلية الى مساعدة طلابها خشية عدم تحقيق نتائج متقدمة مما يجعلها عرضة لعقوبات تصل حد إيقاف القبول في الاقسام التي لم تحصل على نتائج متقدمة في هذا الامتحان.
إن اعتماد نتائج امتحان الرصانة في ظل هذه الآليات لا جدوى منه مع التساهل الكبير الذي ربما يصل إلى حد تقديم الاسئلة من بعض تدريسيي المادة خشية عدم تحقيق نتائج ايجابية، وبالتالي سيخضع هذا التدريسي إلى عقوبات قاسية من الوزارة. إذا كان الاستمرار في أداء امتحان الرصانة ضروري فلابد من تغيير آلياته
ونقترح أن تحدد قاعات مناسبة في جامعات محددة تخضع لمراقبة شديدة بواسطة كاميرات مع اختيار مراقبين من اختصاصات أخرى ومن غير تدريسيي الجامعة أو الكلية التي تخضع لامتحان الرصانة، وابعاد كوادر هذه الجامعات عن دائرة الإشراف المراقبة على طلبتها المشمولين بإداء امتحان الرصانة ليتم ضمان جودة الامتحانات ورصانتها والمحافظة على نزاهتها بعيداً عن تدخلات إدارات الجامعات واخراجها من دائرة سيطرتها. وعلى الرغم من تأكيدات الوزراة بأنها ستعتمد نتائج امتحان الرصانة لتقويم الأداء إلا أن الوزراة في الموسم الدراسي المنصرم نكلت بوعدها واعتمدت آليات أخرى تدخلت بها المحسوبية والعلاقات فعاقبت كليات تصدرت نتائجها الجامعات والكليات الأهلية الحكومية جميعاً وفتحت ابواب القبول على مصراعيها لكليات حصلت على نتائح متواضعة في امتحان الرصانة، واملنا هذا الموسم أن تعتمد الوزارة نتائج الامتحان كأساس لزيادة أو خفض الطاقة الاستيعابية وليس كما حدث في الموسم الدراسي المنصرم.
