انها فعلا امبراطورية ،لها امتداداتها الصناعية والمالية والاقتصادية والتجارية والزراعية والنفطية في عموم ايران ولها شركاتها التي لم تنتج جغرافيا استثمار ونفع لم تطرقها مستغلة نفوذها العسكري والسياسي وقدرتها على فرض ارادتها .
فقد استحوذت شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني على قسم من العقود النفطية الجديدة التي عقدتها وزارة النفط الإيرانية مع الشركات العالمية وسط معارضة من قبل نواب في مجلس الشورى (البرلمان) يقولون إن طبيعة العقود السرية المبرمة مع الشركات الغربية تضمنت بنوداً تخالف الدستور الإيراني، وإنها تعارض مصالح إيران وسياساتها النفطية”.
وكانت 50 شركة أجنبية قد أبرمت هذه العقود النفطية لسنوات طويلة أي ما بين 20 إلى 25 عاماً حيث ستأخذ نسبة معينة من الإنتاج النفطي في مرحلة الاستخراج وبعدها من الذخائر التي سيتم إنتاجها من حقول النفط والغاز.
ووفقا للنموذج الجديد من العقود التي تسمى IPC )آي بي سي) فإن الشركات الأجنبية ستبقى شريكة في الإنتاج حتى بعد مراحل إكمال عمليات التنقيب والاستخراج والإنتاج، الأمر الذي يعتبره النواب المعارضون بأنه يضع السياسة النفطية تحت تبعية ووصاية الغرب وأنها عودة إلى مرحلة ما قبل تأميم النفط.
وبحسب أحد العقود الذي وقعته وزارة النفط الإيرانية مع شركة “توتال” الفرنسية، استلمت مؤسسة “خاتم الأنبياء” التابعة للحرس الثوري امتياز توسيع مشروع حقل “آزادكان” النفطي بمنطقة الأهواز.
وقال بيجن زنغنة وزير النفط الإيراني في هذا السياق أن المشروع وكّل إلى مؤسسة “خاتم الأنبياء” لمدة 3 أشهر ولفترة مؤقتة، مطالباً في الوقت نفسه أن تعمل المؤسسة التابعة للحرس الثوري مع شريك خارجي خلال هذه الفترة.وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية منحت 4 مشاريع أخرى لتوسيع حقول النفط والغاز إلى شركات تابعة للحرس الثوري أيضاً، وذلك إرضاء لهذه المؤسسة العسكرية المدعومة من المرشد، كثمن لإسكاتها مقابل تنفيذ المشاريع النفطية الجديدة مع الشركات العالمية، حسبما يقول مراقبون.
من جهته، قال مندوب شركة ” توتال” الفرنسية المرشحة لتنفيذ مشاريع استثمار في حقل ” آزادكان” النفطي إن مشاكل التحويلات المصرفية ونقل الاستثمارات إلى إيران مازالت قائمة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.وتعمل حكومة حسن روحاني، على كسب الاستثمارات الأجنبية بمجالي النفط والغاز في ظل هبوط الأسعار في السوق العالمية وقد منحت امتيازات كثيرة للشركات الغربية في هذا الصدد.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أبدى معارضة في البداية على العقود الجديدة، وقال إن “العقود النفطية الجديدة لن توقع بدون تنفيذ الإصلاحات الضرورية في إطار المصالح القومية”، حيث تم إقرارها بعد تعديلات عديدة صوت عليها البرلمان الشهر الماضي.
وتحاول إيران رفع إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/كانون الثاني ليصل إنتاجها إلى مستوى ما قبل العقوبات حيث كان قد بلغ حتى 3.8 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميا.
