((ان دسكات الاجهزة الامنية في العراق شبكة غريبة عجيبة فهي تعمل كشبكة الصياد التي تعمل بالمقلوب تمسك السمك الصغير ويفلت منها السمك الكبير)) هذا ما كتبته للرئيس صدام حسين في العام 2002 وكانت هذه نقطة من 32 نقطة قدمتها خلال مقابلتي له مع المواطنين عندما كنت رئيسا للهيئة التدريسية لكلية الدفاع الوطني .. ذكرتها هنا لأني فقط اريد تبديل عبارة (دسكات الاجهزة الامنية ) بعبارة (كل شيء) لتنطبق الحالة على توصيف ما يجري اليوم وبضمن (كل شيء) يبرز القانون على رأس تلك الاشياء.
صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 والذي صار ملزما قبل عام ونيف وهو كان قد الغى بمادته السادسة قرار مجلس الحكم (88) الذي يقول عنه السياسيون انه كان يشمل (49) الف شخص والحقيقة انه يشمل نحو (7) مليار انسان كونه نص على. ((حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المسئولين في النظام السابق وكبار أعضاء حزب البعث المنحل والأجهزة الأمنية وزوجاتهم وأولادهم (وأقاربهم) ووكلائهم )) ولو اخذنا( الاقارب) التي جاءت مطلقة دون درجة فكلنا اولاد آدم وأولاد سارة وهاجر وبالتالي كل البشرية مشمولة ولا ندري هل ستشمل الولادات الجديدة بعد القرار كما صار الامر مع قانون رفحا ام لا ؟؟ ولا ندري ايضا كيف صار ذلك القرار التشريعي يأخذ تاريخ 9/4 وهو سن في نهاية العام وهذه سابقة لم تحصل الا في العراق عندما سن قانون مجلس النواب الاخير واعتبر نافذا قبل مصادقة السيد رئيس الجمهورية وقبل نشره في الوقائع العراقية ولمن لا يعرف فحوى القانون فهو يمنح النائب (9000) دولار منحة وراتب اول تضرب في 12 في 328 فيكون حاصل الضرب موضحا لم البصرة دون ماء ولم لم تدفع مستحقات الجيش السابق اما اذا اضيفت اليها مليار سجين سياسي ومعها رفحا وغيرها يضاف اليه 30 مليون دولار سعر رئيس البرلمان لاستكملت الصورة تماما. اما الجديد فكل ما قام به كل اعضاء المجلس هو انهم اقسموا على احترام ارادة الشعب (الدستور) وحنثوا اليمين لأن كل ما قاموا به هو باطل دستوريا لأن جلساتهم لم تكن دستورية اصلا وينبغي احالتهم جميعا الى القضاء
هذا القرار(88) لا زال يعشعش في اذهان البعض رغم محاولات السيد حيدر الملا وغيره وبعد جهد جهيد وعناد اشد اصدر السيد وزير العدل تعليماته الرسمية بإلغاء القرار الذي انتظره المرحوم اللواء الركن حسين حسن عداي سنة كاملة ليبيع دار له كي يتمكن من الاستمرار واتصلت به وبشرته بعد منتصف الليل فصلى الفجر وغادر الى رحمة الله .. ولا بد من ذكر حالة اخرى لأخ بلغته برد لجنة الحجز السلبي لطعنه (فضربه الشرجي) وبعد يومين اتصلت به لأجده مرافقا لأهله في المستشفى حيث ان مرارتها تعطلت وهي في غرفة العمليات ,,
هذه هي القوانين ايها الاخوة السياسيين انها ليست اغنية تغنى او عبارات يصوت عليها ناس يستخدمون جوالاتهم تحت قبة البرلمان خلال التصويت ويغفوا بعضهم خلال القراءات الثلاث.
الجديد في الموضوع ان هناك موظف دولة عنوانه مدير التسجيل العقاري (وكالة) طبعا اصدر كتابا برقم 8245 في 30/8 /2018 الى مديريات التسجيل العقاري يطلب منهم ما مضمونه اعادة الحجز ويقول لهم سيتم اعلامكم بالتفاصيل حال ورودها.. انتهى المقال ولا اضيف الا سؤالا للدولة كلها وهو أهكذا يتم التعامل مع القوانين النافذة ؟؟ واقول لهم قبل الاجابة.. انها قوانينكم وليست قوانينا فاحموها حماكم الله من كل مكروه