منذ سقوط الصنم عم 2003 ولحد الان انتشرت وبشكل غير مسبوق البناء وتوزيع الاراضي الزراعية في محافظة بغداد وفي وسط المناطق السكنية الرسمية امام مرأى ومسمع امانة بغداد التي لم تحرك ساكنا نتيجة هذة التجاوزات وهذا البناء العشوائي الذي اثر وبشكل كبير على التصميم الاساسي لمدينة بغداد وواقعها الخدمي والذي انعكس سلبا على المناطق السكنية الرسمية وبشكل كبير من جميع النواحي فمن ناحية التعليم كان لهذة التجمعات اثار سلبية واضحة من خلال ازدياد اعداد الطلبة في المدارس التي لم يطراء عليها اي توسع نتيجة هذة الزيادات في اعداد الطلبة والذي سينعكس بالنتيجة النهائية على المستوى العلمي للطالب ومن ناحية اخرى اثار هذة التوسعات ما يتعلق بالخدمات الصحية التي هي الاخرى لم يحسب لها حساب بسبب هذة التوسعات وكذلك التاثير الواسع على الخدمات الاساسية لتلك المناطق المتمثلة بالماء والكهرباء والصرف الصحي وكذلك الخدمات البلدية الاخرى وحجج امانة بغداد بعدم شمول هذة المناطق بالخدمات لكونها غير رسميه وبالتالي عدم امكانية تقديم الخدمات لهذة المناطق المتجاوزة وهذا ينعكس ايضا على الدوائر الاخرى وحجة هذة الدوائر بان لاتوجد اراضي تابعة لها لغرض بناء المدارس او المرافق الصحية ونحن نتسائل ما ذنب اصحاب هذة المناطق الذين يتحملون هذة المعناة لوحدهم وتفرج امانة بغداد والدوائر الخدمية الاخرى على حالهم المزري فامام امانة بغداد خيارين الاول يتمثل بنص قرار مجلس قيادة الثورة النحل المرقم 581 في 5/5/1981 باستملاكها وفرزها وتوزيعاها وهذا محال كونها اي الاراضي قد تم توزيعها وانشاء المجمعات العملاقة عليها ويبقى الخيار الثاني وهو اضعف الايمان بتحويل صنف هذة الاراضي من الصنف الزراعي الى الصنف السكني بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهات الاخرى لانصاف اصحاب المناطق المحيطة بهذة المجمعات وكذلك انصاف اصحاب هذة المجمعات التي اصبحت واقع حال لامحال .
