امام عجز حكومي بائس العراق من بين الدول الأكثرخطورة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية

صنفت وكالة (ام بست) الاميركية الخاصة بالتأمينات في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، العراق من بين الدول الأكثرخطورة – وجاء تقرير الوكالة الخاص حول العراق
في اطار “تقارير مخاطر” تتعلق بـ138 دولة حول العالم، تحدد فيها مستويات الخطورة لكل بلد، بما يخدم شركات التأمين العالمية للوفاء بالتزاماتها المالية، بناء على دراسة وتقييم كل العوامل التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على قطاع التأمين، ويتم من خلال تصنيف الدول بحسب خطورتها حيث صنف العراق ضمن الدول الاكثر خطورة – انه يشكل مجازفة كبيرة للاستقرار المالي للجهات الضامن ,وذكر التقرير ان العراق يندرج ضمن مستوى الدول الاعلى خطورة، بناء على مقاييس الاقتصاد والسياسة والنظام المالي, وبينما كان نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2019، 4.4%، فانه من المتوقع ان تكون حصيلة تراجعه بنسبة 12% في العام 2020، وهو تراجع اقتصادي مرده الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا وانهيار اسعار النفط – ورأت الوكالة ان الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المنطقة قد تتصاعد، خاصة في دول تعاني من موزانات محدودة الموارد لا يمكنها ان تقدم تحفيزات. واضافت ان دولا كالسعودية والامارات والكويت وقطر بامكانها ان تمتص التكلفة الاقتصادية للوباء، لكن دولا غيرها كالجزائر وتونس ولبنان، امامها مساحات اقل للمناورة. ويشكل الوضع في لبنان حالة عدم استقرار خاصة – واشارت الى ان العديد من عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يحد من قدرة السياسات المالية على التعامل مع الازمة,, وحول المخاطر الاقتصادية في العراق، ذكر التقرير ان “الاقتصاد العراقي يفتقر بشدة للتنوع، ويعتمد بشكل كبير على قطاع النفط”، مضيفا ان وباء كورونا فاقم من انكشاف البلد اقتصاديا. وادى تراجع اسعار النفط والمداخيل الى ضغوط اكبر على الوضع المالي للبلد، ومفاقمة العجز ليصل الى 20 %، و16% من الناتج المحلي الاجمالي – وبسبب العلاقات المتوترة للعراق مع دول غربية اساسية، فانه من المرجح الا يتلقى حجما كبيرا من المساعدات الخارجية. وانشأ البنك المركزي صندوقا لجمع التبرعات من المؤسسات المالية وجمع ما يعادل 37 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا – وبالنسبة الى المخاطر السياسية، ذكر التقرير ان الاستقرار الحكومي يتعرض لضغوط كبيرة في ظل الوباء، مشيرا الى ان موجات المتظاهرين الذي خرجوا احتجاجا، في حين ان المخاطر بما فيها تلك المتعلقة بعدم دفع الرواتب، قد تزايدت بسبب عدم تمكن حكومة مصطفى الكاظمي من جمع ما يكفي من الايرادات – واعتبر ان التضخم قد يتفاقم على المدى الزمني المتوسط، على الرغم من ان تراجع الطلب المحلي وتخفيض قيمة العملة الوطنية ما ابقى التضخم عند نسبة 1% خلال العام 2020
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان معالجة ضعف الحكومة وتخفيض الفساد، ستكون حيوية من اجل مستقبل التنمية الاقتصادية, ورأى ان الفساد الواسع يظل عنصرا مهما، ويحتل العراق المرتبة 162 من اصل 198 دولة في هيئة الشفافية الدولية – وذكر التقرير ان مخاطر الهجمات الصاروخية على القواعد الاميركية العسكرية والدبلوماسية، من جانب “الميليشيات” المرتبطة بالحشد الشعبي، فانها تزايدت. وبالاضافة الى ذلك، فمن المرجح ان يستغل تنظيم داعش الانسحاب الجزئي للقوات الاميركية، ويصعد من هجماته ضد القوات الامنية ومواقع الطاقة في العراق ,
وصنفت الوكالة ايضا النظام المالي العراقي بانه يعاني من مخاطر عالية. واشارت الى ان البنك المركزي ساعد في تحقيق استقرار للاقتصاد من خلال تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبحسب صندوق النقد الدولي، فان استراتيجية حاسمة لاصلاح البنوك الكبيرة المملوكة من الدولة، وتسوية المسائل في القطاع المالي، ستعزز في تطوير القطاع الخاص وتوفر استقرارا ماليا ,
عندما واجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية على مدى عام، تزداد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام الحالي , ويقول مسؤولون عراقيون عملوا على إعداد مشروع القانون، إن هدفهم هو “الصمود” بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته , وتشكل مجموعة من الإجراءات المدرجة في مسودة ميزانية 2021،وفي مقدمها، تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأميركي إلى 1450 دينار، وهي أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقدمع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة, وألمح مسؤولون عراقيون إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي- سيتم أيضا تقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعلياكذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة – الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى لكن ما يقلقنا جميعا هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية حيث ارتفعت نسبة الفقر من 22% إلى 34%، ويسعى العراق إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة.