( الاجتهاد السياسي غير القانوني وغير الدستوري ) لما يحويه من أخطاء قانونية وثغرات ( حسب تصريح النائب هيثم الجبوري عبر التلفاز على قناة الفرات ) ما دام الوقت لايزال يسمح بذلك وجمدوا العمل به لمدة سنة واعيدوا دراسة القانون برمته لانه يتعلق بصميم عيش وحياة المواطنين والمفروض تكونوا أمناء على ذلك خصوصا ان موازنة ٢٠٢٠ لم تقر ولن تقر في الوضع الحالي للبلد واستمرار الاضطرابات فكيف يمكن ضمان رواتب المتقاعدين والمستحقات ؟؟ والى اين تذهبوا بهم والوضع الفوضوي و الازمات ؟ ماذا خبأتم لهم بعد خدمتهم وتضحياتهم في الظروف الصعبة من حروب وحصار وويلات ؟ ان ماحصل لهم يعد بصمة سوداء للواقع المؤسف الحالي وحالة تعبر عن اهمال الدولة لشعبها وانتهاك للموظفين بشكل عام و بشكل خاص للكفاءات( تقليل السن التقاعدي ثلاث سنوات للموظفين وخمسة سنوات لأساتذة التعليم العالي بلقب علمي مدرس مساعد ومدرس وجعله ٦٠ عاما ) لم يسبق له مثيل في بلدنا من تشريع قانون كثير الهفوات واجتثاث كم هائل من الموظفين بمختلف الاختصاصات وتقاعدهم قسريا وغبنهم وسلبهم الكثير من الامتيازات ، كونوا أكثر شجاعة وتجاوزوا الخطأ الحاصل الذي سببته العجالة في الأمر تحت ضغوط واحتجاجات لتشريعه بشكل قانوني ومنصف وبعيد عن الصفقات والكف عن مابدر من اجحاف وانتهاكات وتنفيذه بدون تجاوز على المشمولين به في الحقوق و الاستحقاقات.
