ان يمتلك العراق قمر صناعي وبداية فكرة مشروع القمر الصناعي بداءت بعرض مقدم من قبل شركة الانتلسات لاعادة اموال بذمتها الى العراق بقيمة 6 ملايين دولار وفي تلك الاثناء كان لاسرائيل خطة للاستحواذ على المدار المخصص للعراق من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.
توصل وزير الاتصالات السابق محمد علاوي الى اتفاق مبدئي مع شركة الانتلسات باستئجار احد اقمارها الصناعية لمدة سنة واحدة ويوضع القمر بالمدار العراقي للحفاظ عليه ويكون مبلغ الايجار بمقدار 6 ملايين دولار لاتدفع نقدا الى شركة الانتلسات وانما مقابل تسوية الديون المستحقة للعراق على شركة الانتلسات وعندما عرض الموضوع على مجلس الوزراء صدر قرار بالموافقة من مجلس الوزراء على اتمام الصفقة مع شركة الانتلسات.
هذه الصفقة لم تتم نتيجة تدخل الوكيل الفني لوزارة الاتصالات امير البياتي الذي نسف الصفقة بشكل كامل وهو يتحمل كافة التبعات التي نتجت عن الغاء الصفقة وهي اولا ضياع مبلغ 6 ملايين دولار لم يتم استردادها وثانيا استحواذ اسرائيل على جميع الترددات القريبة من المدار العراقي.
وبعد ذلك صدر امر ديواني بتشكيل لجنة من الوزارات ذات العلاقة بمشروع القمر الصناعي برئاسة الوكيل الفني لوزارة الاتصالات وخلال عمل اللجنة الذي امتد لعام كامل لم يتم التوصل الى اي نتيجة وذلك لاعتراض ممثلي الوزارات على الكلفة التخمينة لمشروع القمر الصناعي والتي حددها الوكيل الفني لوزارة الاتصالات بمبلغ 750 مليون دولار وهو مبلغ لايمثل القيمة الفعلية للقمر الصناعي عمره لايتجاوز 15 عام ونتيجة المعطيات السابقة فان ايجار القمر لمدة عام واحد تبلغ 6 مليون دولار واذا حسبنا سعر شراء قمر عمره 15 عام فان المبلغ الحقيقي للقمر الصناعي هو 90 مليون دولار فقط .
ثم قدم الوكيل الفني لوزارة الاتصالات طلبا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل حل اللجنة الوزارية لمشروع القمر الصناعي واستبدالها بلجنة جديدة برئاسة الوكيل الفني لوزارة الاتصالات واعضاءها جميعا من موظفي وزارة الاتصالات وللعلم فان 7 من اعضاء اللجنة هم موظفين في مكتب الوكيل الفني ثلاثة منهم متهمين بقضايا فساد تخص مشاريع اخرى .
ويتضح من تشكيل اللجنة الجديدة بان الوكيل الفني لوزارة الاتصالات يريد الاستحواذ على مشروع القمر الصناعي وفرض كلف تخمينة خيالية للمشروع لان اللجنة غير متوازنة اضافة الى قيامه بتعيين 3 موظفين جدد في مكتبه ليس لديهم اي خبرة وهم من الراسبين في امتحان الكفاءة الذي اجرته الوزارة للمتقدمين للتعيين ومع ذلك تم تعيينهم وارسالهم الى جنيف لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات ولم يمضي على تعيينهم سوى شهرين خلافا للتعليمات وهل يعقل ان مصالح العراق في الاتحاد الدولي للاتصالات تكون بيد موظفين لايفقهون اي شي في الاتصالات وربما يكون الوكيل الفني متعمد ارسال من لايعلم ولا يفقه شي للتغطية على حقيقة استحواذ اسرائيل على موقع المدار العراقي .
