لاتزال الاوساط الحاکمة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، تتابع وعن کثب مجريات الامور في قضيتين مختلفتين في ظاهرهما ولکنهما متشابهتين ضمنيا، وهما قضية محاکمة الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي في بلجيکا، الذي کان السکرتير الثالث للسفارة الايرانية في النمسا عندما قاد العملية الارهابية مع زمرة تحت أمره من أجل تفجير المٶتمر السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، وکذلك قضية محاکمة حميد نوري، المسٶول في النظام الايراني في السويد بتهمة مشارکته في مجزرة عام 1988 الخاصة بإبادة 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي على أثر فتوى مجنونة من جانب خميني.
هاتان القضيتان الحساستان لايجب أبدا التقليل من شأنهما عندما يتم التعامل معهما قانونيا، إذ أن هذا النظام طالما أصر على إنکار التهم الموجهة إليه بخصوص تصديره للتطرف والارهاب ومن إن سفاراته وقنصلياته وممثلياته التجارية وحتى مکاتب هلاله الاحمر، إنما کلها أوکار ومقرات لإنطلاق العمليات الارهابية وقد جاءت عملية أسدي لتکون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير، کما إن هذا النظام وطوال أکثر من ثلاثة عقود ظل يواظب على إنکاره لإرتکابه مجزرة صيف عام 1988، على الرغم من وجود الکثير من الادلة والمستمسکات القانونية التي تثبت ذلك، ويبدو إن محاکمة أسدي في بلجيکا ومحاکمة نوري في السويد ستلقم هذا النظام حجرا وتثبت العکس وتٶسس من أجل بداية مسار جديد للتعامل مع هاتين المسألتين في سياق قانوني طالما تخوف منه النظام الايراني.
بالنسبة لمحاکمة أسدي والتي کان مقررا صدور الحکم الخاص به في 22 من الشهر الجاري، فقد أعلنت المحكمة الجنائية في أنفير إرجاء الحكم إلى الرابع من فبراير في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت غرينتش)، فيحين إن محاکمة نوري التي ستجري في السويد في مارس/آذار المقبل بعد أن تم تقديم عدد کبير من الدعاوي القانونية ضد للقضاء السويدي من قبل الناجين من تلك المجزرة المروعة التي لاتزال لحد الان بمثابة أکبر مأساة وجريمة من نوعها قد تم إرتکابها بحق السجناء السياسيين في العصر الحديث، وهذا يعني بأن الکابوس الذي ظن النظام إنه سيعاني منه نفسيا في طريقه ليغدو أمرا واقعا.
الملاحظة المهمة التي يجب أن نشير لها هنا هي إن النظام مستمر ودونما إنقطاع في بذل جهوده الحثيثة من أجل تحريف مجرى القضيتين والتأثير عليهما وبالتالي إصدار حکم يضمن للنظام على الاقل ماء الوجه، لکن لايبدو إن أبناء الجالية الايرانية في الشتات بل وحتى الشعب الايراني نفسه، سيسمحون بذلك خصوصا وإن منظمة مجاهدي خلق التي تعتبر الطرف السياسي الدي تضرر أکثر من جميع القوى السياسية الايرانية المعارضة الاخرى من هذا النظام تقف بالمرصاد ضد المساعي المشبوهة للنظام وإن الايام القادمة ستثبت ذلك.
