التصريحات الأخيرة التي أطلقها النائب مثال الآلوسي والتي كشف فيها عن اجتماعات تقوم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (اليونامي) بعقدها سرا في العاصمة الأردنية عمان بغرض القيام بترتيب امر العفو عن المجرمين الملوثة أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي من أمثال طارق الهاشمي وعدنان الدليمي وابنته أسماء ونظرائهم في الإجرام والولوغ بدماء العراقيين من أرباب الإرهاب البعثي، هذه التصريحات جاءت صرخة الم قام النائب الهمام وضمير العراقيين باطلاقها من قلب أب مثقل بآلام الفقد والفراق وهو الذي فقد نجلاه أيمن وجمال وسائقهما حيدر في هجوم إرهابي اتهم بتدبيره الوزير السابق عن جبهة التوافق للثقافة الإرهابي الفار أسعد الهاشمي. وهذه التصريحات كشفت عن فضيحة مدوية تضاف إلى سجل الفضائح والقبائح الطائفية المروانية البعثية التي تلوث سمعة البعثة الأممية التي تدعي زورا وبهتانا الحياد والدفاع عن حقوق الإنسان، فسمعة اليونامي باتت عند العراقيين الشرفاء لا بل الشرفاء في العالم كله في أسفل سافلين.
وقال الآلوسي ان الاجتماعات التي تعقدها البعثة الأممية “تهدف إلى الضغط باتجاه تمرير مشروع قانون العفو العام، وتشريع قانون آخر يلغي هيئة اجتثاث البعث وهيئة المساءلة والعدالة”، كاشفا عن أن الغاية من القيام بتمرير هذه القوانين هو “التمهيد لإلغاء الاحكام ضد العديد من المجرمين من الشخصيات السياسية بينهم طارق الهاشمي وعدنان الدليمي” مضيفا ان “العمل جاري من قبل الأمم المتحدة مع الأحزاب العراقية لتهيئة الأجواء للتسامح عن جرائم البعث في حلبجة والانتفاضة الشعبانية وتطبخ على نار هادئة مع التحالف الوطني”، مشيرا إلى أن “التحالف بدأ بالتنازل عن حقوق الشعب العراقي للإرهابيين”.
لقد نجحت جهود اليونامي حتى الآن في إقرار قانون العفو العام الذي سيسمح لآلاف الإرهابيين بالإفلات من قبضة العدالة وإطلاق سراحهم من السجون فضلا عن تشريع قانون حزب البعث. وقد وضع رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي اصبعه على الجرح عندما قال إن تمرير قانون العفو بالصيغة التي أقر فيها “سيسمح بإفلات آلاف الإرهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا”. إلا أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة اليونامي يان كوبيش فقد قام بالمسارعة بالترحيب بهذين القانونين حيث أعلن في بيان صادر عنه بانه “يرحب بالتقدم الذي أحرزه مجلس النواب في تنفيذ بنود جدول أعماله التشريعي والتي كان آخرها مصادقته على قانون العفو العام”، مشددا أن “هذه خطوة أخرى تجاه تعزيز بناء الدولة لأن التشريع الذي أُجيز يعد عاملاً رئيساً في دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية”. وأردف كوبيش قائلا أن “قانون العفو العام كان قد سبقه قانون حظر حزب البعث الذي يعد هو الآخر تشريعاً مهماً”، معرباً عن “امله في اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون في العراق”. وهذا الترحيب جاء مناقضا لما كان قد صدر عن المرجعية الرشيدة قبل سنوات من مواقف في هذا الصدد من قبيل ما ورد على لسان ممثلها في خطبة الجمعة في 31 آب 2012 من أننا “نعيش تحت وطأة أجندات وجهات إرهابية، ولها مخطط تقتل فيه الرضيع والمرأة والشيخ الكبير،
وتذبح من تذبح في الأسواق والأماكن العامة، ونحن أمام كم من المجرمين الذين لم تمر عليهم فترة عُلم فيها توبتهم أو صلاحهم، ويراد العفو عنهم، فكيف يحصل ذلك؟!! إذ ان هنناك آلاف العوائل تنتظر القصاص من الجناة الذين فتكوا بأفراد من أسرهم، ومن غير المعقول أن ترى امرأة ما قاتل ابنها وهو يخرج مرفوع الرأس من السجن!!!”.”
مثل هذه المواقف من اليونامي التي تسمح بالتفريط بالعدالة وبحقوق ضحايا الإرهاب لا بل إنها ترقى إلى الدفاع عن الإرهابيين والمجرمين بحجة المصالحة الوطنية لم تعد غريبة علينا ولا تثير أي استغراب في أوساط المراقبين. فهذه البعثة دأبت منذ سنوات طويلة على بذل كل جهودها من اجل الدفاع عن الإرهابيين وتبييض صفحتهم السوداء وتشويه صورة جهود مكافحة الإرهاب في العراق وتحريض المجتمع الدولي على فئات سياسية عراقية تمثل أطيافا معينة من الشعب العراقي بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان. وآخر ما اقترفته المنظمة الأممية في هذا السياق كان التعبير عن استيائها من إعدام 36 مجرم مدان بالضلوع في جريمة العصر أي مذبحة سبايكر.
هذه المواقف المشينة الصادرة عن اليونامي تعبر في الواقع عن مصالح وأهواء ونفوذ عصابة من الطائفيين الحاقدين ذوي الميول البعثية والداعشية والارتباطات الاستخباراتية المشبوهة الذين ما زالوا يستغلون مواقعهم في البعثة الأممية لتنفيذ أجنداتهم ومآربهم الطائفية والتنفيث عن أحقادهم وسمومهم الطائفية وفي طليعتهم رأس الأفعى الطائفية في اليونامي الفلسطيني البعثي مروان علي الكفارنة رئيس المكتب السياسي فيها. فهذا الصدامي الذي امتلأ قلبه بأحقاد مروانية وعنصرية وطائفية حزب البعث وميول هذا الحزب الإجرامية وكراهية الدواعش وبغضهم لكل ما عداهم يسعى منذ سنوات لتوجيه عمل البعثة الأممية في اتجاه حاقد على كل من هلل من شعب العراق لسقوط ديكتاتورية حزب البعث الذي قدم له بعثة لمتابعة دراسته الجامعية في جامعة الموصل وللدفاع عن أيتام البعث بكافة واجهاته وتجلياته ومنتجاته وبضمنها تنظيم داعش الإرهابي. كما انه وجه اتباعه من العاملين في البعثة الأممية للقيام بخطوات تخدم أغراضه الطائفية وأجندة الإرهاب البعثي والداعشي في العراق. فالاجتماعات التي تعقدها الامم المتحدة في عمان يتولى ترتيبها وعقدها ضابط المخابرات السابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة والذي ترأسه محمد دحلان، والذي عينه الطائفي مروان مديرا لمكتب البعثة في عمان، وهو شخص مشبوه ويعتقد بأن له علاقات بالموساد الإسرائيلي منذ أيام عمله في جهاز دحلان الذي اقام وظف جهازه لخدمة أغراض الموساد والسي اي ايه.
لقد حول الطائفيون المروانيون بميولهم البعثية وسمومهم الداعشية وأحقادهم الطائفية العمياء البعثة الاممية في العراق الى وكر للتآمر على العراق ومخلب قط في خدمة الطائفية والإرهاب والإرهابيين من بعثيين ونقشبندية ودواعش وقاعديين ومن على شاكلتهم من أهل الإجرام والنذالة والحقد الأعمى. وكان الحري بالحكومة العراقية وخصوصا وزارة الخارجية ان تطرد هؤلاء المتآمرين على العراق الذين يعملون في خدمة مشاريع الإرهاب والطائفية الا ان هذه الحكومة التي خيبت آمال عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب بانبطاحيتها لم تحرك ساكنا لحد الآن. فتحية للنائب الهمام مثال الآلوسي والعار كل العار لكل الساكتين على معقل الإرهاب والدعشنة المتستر بالبعثة الاممية.