لاقرار موازنة الشعب
( تحذير ) لمن يريد أن يُقرأ هذا المقال ولمن كان لديه وقت وبتأنٍ وحذر شديدين لأنه يتضمن بعض المفاهيم التأويلية لجدلٍ غامض حول قرارات مجلس النواب العراقي خلال الاربعة سنوات الماضية وتأخير اقرار الموازنة السنوبة لحد كتابة تلك السطور .. وأنا اليوم لست مخولا أو لي الحق بأن أطلق أو أعلن حكما على أعضاء مجلس النواب من مثل بلدي العراق للدورات الانتخابية السابقة من النساء اولاً والرجال ثانياً .. فأكيد أن من بينهم الوطني المخلص والغيور والمحب لوطنه وأبناء محافظته .. ومن الأمور العجيبة أن معظم أعضاء مجلس النواب إما أن يكونوا تابع لدول الجور .. وربما يمثل احزاب وكتل تابعة لدول كبرى عالمية والبعض منهم من ا بحمل الجنسية الاجنبية .. وحين تقف لدقائق معه لا تشعر إلا بالإرتياح وكأنك تقف مع أحد القصاصين لكنك حين تستعرض ماذا قدم النواب طيلة ( 15 ) عام لمحافظات منكوبة مثل الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل وعما قدمه لأهلها النازحين المهجرين تصاب بخيبة أمل كبيرة، فتلك المحافظات قلبت رأسا على عقب .. تدمرت مدنها وسحقت بنيتها التحتية وجامعتها ومدارسها ودوائرها وشوارعها وأبنيتها وأسقطت جسورها وخربت معاملها ومصانعها وقدمت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والمعتقلين وآلاف من العوائل يمضون عامهم الرابع ولحد كتابة تلك السطور في المخيمات أو بعيدا عن مدينتهم .. منطقيا يتم تقييم عمل أي موظف على وفق معايير تحددها أنظمة وقوانين الدولة وبعض التعليمات المشابهة ، وتختلف بطبيعة الحال مراحل ومدد ودرجات وضع إشارات تنبأ الموظف بأمرين .. الإستثمار الإيجابي لما أنجزه في مجال عمله أو مراجعة أسباب تراجع مستويات تطوير عمله وفي حال تكرار هذا الأمر يتعرض إلى مراجعة عامة لموقع مسؤوليته وإحتمال إستبعاده إلى مكان آخر أو استبداله بموظف مؤهل .. عموما في العراق تجاوزنا هذا الأمر لأنه ألغي أصلا من قاموس الخدمة المدنية بسبب التزايد المتواصل في المحسوبية والفساد الإداري وعدم نجاح أجهزة الدولة الرقابية المكلفة بالتصدي لهذا الواقع الإداري المضطرب .. أعضاء مجلس نواب العراق اليوم مثل غيرهم من المواطنين العراقيين لهم حقوق وعليهم واجبات حددها الدستور العراقي .. الحقوق معروفة نتقاسم كعراقيين بها أما الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس ومن يمثل نواب المحافظة .. وهو يوشك على نهاية عمله فلم يجر تقييمها أو وضع خطة صادقة كي يطلع المواطنون على أسباب فشل المجلس وعدم تقديمه لما مطلوب منه .. سنوات أربع الاخيرة هي أصعب ما مر على تاهراق الجديد في تأريخها ولم يسمع أو ير الناس غير الصراعات المريرة على السلطة والكراسي وتبادل وتقاذف الإتهامات بين ساسة العراق .. إجتماعات يومية مطولة ولقاءات يومية وحوارات يومية وظهور على مدار الساعة على القنوات الفضائية وتدخل في عمل الدوائر والمؤسسات وتغيير وجوه وإستبدال مراكز داخل بنية المجلس !
والنتيجة ؟ ما زالت مدن العراق كأنها حررت يوم أمس .. تصريحات معظمها لم تنفذ على أرض الواقع .. وعدونا بترميم الشوارع والمدارس والجامعة منذ عام ولم يحركوا ساكنا بل بقت الأوضاع كما هي بل وأسوأ.. فالرمادي والمناطق المحررة لاتعاني من مشاكل إعادة الإعمار والبناء وتأخر تسليم التعويضات للمواطنين وحسب بل بدأت تلوح في الأفق مشاكل خطيرة جدا تهدد البنية الإجتماعية والسكانية للمحافظة .. فأكثر من ثلث سكان تلك المدن .. ما زالوا نازحين ومشردين وخطوات إعادتهم من المخيمات أو من المناطق التي نزحوا إليها في مختلف مدن العراق تسير ببطء شديد وعدم إهتمام واضح .. هذه التبعات غير التقليدية تمنحنا عن قريب تفسيرا واضحا ومحددا لما قد يحدث لاحقا .. فالكثير من أعضاء نواب المحافظة يرتبطون إرتباطا وثيقا بكتلهم السياسية .. وهم لا يفرطون بإنضمامهم إليها مهما كلفهم الأمر !
فعن قريب توزع الحصص والمناصب الإنتخابية حتى بين من يفشل في كسب الأصوات .. المصلحة الشخصية لدى أعضاء المجلس إنتصرت على ما كلفوا به من واجبات وأمانة، يفترض أن يحاسبوا على عدم إنجاز نسبة قليلة جدا منها .. هذا الفشل الذريع بدلا من أن يحاسب عليه المتلكئون والمترددون والمتقاعسون من بعض مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس .. أ صبح لديهم كفاصل للراحة كي يعودوا من جديد إلى نفس المربعات الكاذبة الأولى في بداية كل حملة إنتخابية لكي يعودوا من جديد الى قبة البرلمان !
أما الفقراء والنازحون والعاطلون عن العمل ومن تهدمت بيوتهم والمرضى والشيوخ فلهم الدعاء إلى الله وحده أن يبقي أرض العراق حرة شامخة يرفرف الأمن والسلام فوق فراتها وألا يريهم وجه مسؤول كذاب مستقبلا إلا وهو على منصة الحساب والتساؤل أو محاكمته علنا ..
ولله الأمر