ثمة عوامل مجتمعة؛ تقف حائل أمام عجلة التطور والتغيير وبناء الدولة، وتنحرف بالدولة الى ضياع المصالح المجتمعية، وغياب عدالة توزيع الحقوق والواجبات.الإرهاب والفساد عاملان متلازمان، ونتائجهما كشفت عن شراكة الأعداء على مستهدف واحد.يشهد الشارع العراقي غضب كبير؛ من شرائح إجتماعية باحثة عن ذات الإنتماء، وقضية مهملة لامكان لها في سلم الإمتيازات، وهي ترى الحقوق تسرق من أفواهها في وضح النهار، وتشم روائح شواء أجساد فقراءها في تقاطعات الطرق والأسواق، ولم تجن من خطابات الطائفية إلاّ مزيد من المآسي والآلام، ولم يقلق بحر دماءها العالم؛ مثلما لا ينام أوباما خوفاً من إنهيار سد الموصل.لم يجن هذا الشعب أبسط حقوق تشعره بالمواطن، ولا السلام حتى يقول أنه يعيش في دولة وعلم ودستور، ولا وجود لخدمات ومقاولاته خضعت للمحاصصة بأسم الطوائف والقوميات، وهو في سوق مزايدة المتنافسين على قتله، ومناقصة أسعار رؤوسه، وما إستنتج إلاّ صراع زعامات وتقاسم للسلطات، وإستلاب إرادة جماهير؛ تحت مسميات يُصْدرها الإنتهازيون بصورة دورية؛ لإشغال الشعب من أزمة الى أشد، وفحش ثروات كروش بوجوه وحوش، وقوانين تفسر مصالح الحيتان والمتطفلين والمافيات.تعمد بعض الساسة على تغيب الوعي، وتغيير معايير الديموقراطية، والإحتكام الى مفاهيم الغاب واللعاب على إمتصاص الدماء، ولم يحصل المواطن إلاّ شعارات ووعود مخالفة للقانون، وإيماءات على المنافسين بالخيانة، وتعليل الفشل والسرقة ومناصرة الإرهاب؛ كخدمة للطائفة، وإنتقام من خارطة وطن تمازجت ألوان مكوناته.إن الإعتماد على الجماهير، وسيلة للإحتكام لإرادتها، وقدرتها على حسم مواقف الإصلاح ونبذ الطائفية والإرهاب، ونَفر أروقة السياسة التي تعمل في الحكومة وتعارضها، وتوجد في البرلمان وتدعو شعبها لمحاسبة المقصرين، وتنادي بمحاربة الإرهاب وهي تدعوه للعمل؛ مرة بعنوان التهميش، وآخرى بأسم إستراجع حقوق المحرومين، وما حصل منهم شعبهم سوى تهميش ونزوح وزيادة حرمان ودماء تجري كل يوم، وتوهان من تشخيص مكامن الخلل.اليد المرتعشة لا يمكنها الضرب بيد من الحديد، وقد تقع نقاطها على حروف تغير من معاني الكلمات والأهداف، وصحيات الثُكالى والأيتام.تعاضد الإرهاب والفساد على إبادة شعب كامل، ومن يُخطيء القراءة يقع في المحظور والمغالطة في تقيم الأحداث، وينعطف عن رؤية تراكم الأحداث، ونمو نزعة التفرد في نفسه، ويبتعد عن مهمة مشتركة لا تعني طرف دون آخر، ولا ترحم جهة على حساب آخرى، ولا خروج من الأزمة بالإلتفاف والمناورة والإنقلاب على المطالب الحقيقية، وضياع الفرصة بالتردد عن كشف الأسماء بمسمياتها والمعلومة بحذافيرها، وقد عرف القاصي والداني علاقة الفساد بالإرهاب، وعلى صاحب القرار تجاوز خطوط المافيات الحمراء، وعليه تسمية قادتها وعرابها وزعاماتها؛ أليس من حق الشعب أن يعرف من سرق أمواله، ومن ساهم بقتله؟!
