في خبر تداولته وسائل الاعلام طالب وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد بتزويد الوزارة باية وثائق ومستمسكات تؤكد حصول انتهاكات وتجاوزات في السجون التي وصفها بانها ، وهذا ما يفترض ان يكون ، اصلاحيات ، لكنها من الصعب ان تكون كذلك سواء في العراق ام في دول العالم بما فيها المتقدم ولو بنسب متفاوتة بين دولة واخرى . ما طالب به وزير العدل مشروع جداً لكنه صعب لاسباب كثيرة من ابرزها الخوف من عواقب ذلك برغم ان وزارة العدل اكدت حفاظها على سرية من يقدم المعلومات والوثائق لانتهاكات تجري في السجون وصلت الى حد المتاجرة باحداث محكومين .. ومع ذلك فان الادلاء بمعلومات لايخلو من خطورة . وهنا اود ان اذكر شواهد عن مواقف عشتها شخصياً في تسعينات القرن الماضي عندما تم توقيفي مع اولادي في احد مكاتب مكافحة الاجرام بتهمة كيدية من جار لي ناكر للمعروف تربطه علاقة مصاهرة مع وكيل وزير الداخلية هنالك شاهدت ما لايصدقه العقل حيث يتعرض الموقوف الى انواع الانتهاكات بما فيها التحرش بالاحداث في داخل الموقف . وقتها زارني المرحوم ضياء حسن ممثلا عن نقابة الصحفيين وكان يزورني شخصيات معروفة جنبتني التعرض للتعذيب لكن ذلك لم يمنع ضباط المكتب من تعليق ابني في المروحة .. واذكر ان احد الموقوفين تمكن من خلال احد معارفه من الاتفاق مع جهة مختصة في وزارة الداخلية لضبط احد الضباط متلبساً بجريمة الرشوة واحيل الضابط للتحقيق .. غير انه لم تمض الا ايام قليلة حتى قام ضباط مكتب المكافحة باقامة دعوة كيدية على عائلة هذا الموقوف والقاء القبض عليهم بما فيهم النساء انتقاما لزميلهم المرتشي واتفق حراس الموقف مع موقوفين مجرمين بان يطعنوا الموقوف بالشفرات ونقل بين الحياة والموت الى المستشفى .. وبالصدفة حضر وزير الداخلية انذاك محمد زمام الى مكتب المكافحة في زيارة تفقدية وطلب ان يقابل الموقوفين وكنت بينهم فعرفني وسلم علي وشرحت له قصتي فطلب من مدير المكتب الاسراع في تقديم اوراقي الى القاضي .. المهم الوزير يقي يسأ لني ويسأل الموقوفين عن المعاملة وهل ان هنالك من انتهاكات واجاب الجميع بانهم يعاملون معاملة جديدة فقد تم تلقينهم وتهديدهم والتفت الي وقال طارق وانت ماذا تقول فاجبته بعد كل ما سمعت ماذا تريد مني ان اقول .. وبعد ان تم الافراج عني قابلني رئيس التحرير المرحوم طه البصري وحكيت له ما يجري في التوقيف وامكانية الكتابة عن هذه الحوادث فقال الموضوع صحفياً مادة دسمة لكني اخاف عليك وبعد الذي سمعته لا اضمن سلامتك !! اعلم ياسيادة الوزير ان اماكن التوقيف تابعة سابقا وحاليا لوزارة الداخلية لكني اشرت الى ذلك لتوضيح ما يمكن ان يفعله الخوف بالانسان ! الحادثة الاخرى كانت في سجن ابو غريب وايضا في تسعينات القرن الماضي وكان جاري قصاب وحكم عليه بعشر سنوات بسبب بيعه لحم فاسد لكنه وبسبب ما يملك من مال كان يتمتع بامتيازات كثيرة داخل السجن بما فيه حمام مدير السجن انذاك .. الحوادث كثيرة عن الانتهاكات في السجون سابقا وحاليا والتي لم اتطرق اليها لانها سماع من اشخاص ثقة يعملون في السجون خشية من المطالبة بادلة ووثائق يصعب الحصول عليها ،ولكن لاتستغرب سيادة الوزيرفانت تعرف ماذا يمكن ان يفعل الفساد وهو بشهادة نواب ومسؤولين غير قليل . اخيرا ارى ان افضل وسيلة للحد وليس انهاء الانتهاكات هو القيام بزيارات بلا موعد مسبق للسجون من قبل لجان رقابية متخصصة في وزارة العدل اضافة الى التنسيق مع لجنة حقوق الانسان النيابية وغيرها للقيام بزيارات مباغتة للسجون التي اكرر انها قد تحد من الانتهاكات لكنها لن تنهيها .
