كنت كتبت مقالا قبل ان يستوزر جنابكم على الرياضة والشباب, عبرت فيه عن وجهة نظري حول تطوير الرياضة العراقية, واحيله هنا الى طلب أو مقترح لسيادتكم آملا ان تأخذوا بنظر الاعتبار النقاط التي ترونها ايجابية في تطوير الواقع الرياضي العراقي.
لابد ان جنابكم يؤيد فكرة ايجاد حلول غير تقليدية لمشاكل تقليدية في العراق. اقصد بذلك اننا يجب ان نفكر بطرق غير تقليدية لحل مشاكلنا المستديمة, اذا لافائدة من اعادة طرح حلول اثبتت فشلها سابقا.
ففي مايخص الجانب الرياضي, انا اعتقد اننا كعراقيين يجب ان نفصل المسار الرياضي عن المسار السياسي ونضعه على المسار الاقتصادي كي نختلف في تفكيرنا وحلولنا عن النظام البعثي الذي كان يحاول التشبه بالنظام الاشتراكي.
خذ,على سبيل المثال لاالحصر, بطولة الخليج العربي التي عملت الحكومة كل مابوسعها وفشلت في اقامتها في البصرة. بالتأكيد الغاية سياسية وليست اقتصادية, لان البصرة,مثلما يعرف الجميع, غير جاهزة لاستثمار البطولة اقتصاديا فلا قدرات تنظيمية ولا شركات قطاع خاص متطورة ولا مرافق سياحية كالفنادق والمطاعم والمتنزهات ومدن الالعاب التي تضاهي مثيلاتها العالمية او حتى الخليجية ولا حتى أمن مستتب.
تريد الحكومة ان ترسل رسالة خاطئة للعالم مفادها ان العراق ينعم بالخير والامن والتقدم ويعرف العراقيون قبل غيرهم ان هذا كذب وافتراء كالذي كان يمارسه نظام صدام حسين عندما كان يوفر كلما هو مفقود في الاسواق العراقية,يوفره في اسواق المدن العراقية التي تحتضن مهرجانات دولية كالمربد وبابل.
استاذي الكريم لعلك وآخرين يبحثون الآن في اسباب خسارة منتخب كرة القدم العراقي المذلة في كأس الخليج 22 الجارية الان, دعني اذكرك ياسيادة الوزير ان السبب الاول لتطور الرياضة في الجانب الغربي من الكرة الارضية,من وجهة نظري, هو استثمارها اقتصاديا من خلال ماأطلقوا عليه مصطلح “صناعة التسلية”. أي بكلمات اخرى, هم طرحوا الرياضة في السوق وقدروا قيمتها اعتمادا على مايقدمه المتسوق.
فقيمة اي نادي او لاعب ,في كرة القدم على سبيل المثال, تحدده قيمة ماتدفعه الجماهير من اجل الاستمتاع بما يقدمه ذالك النادي او اللاعب من عروض في الملاعب. والنادي بدوره
يحدد قيمة عقد اي لاعب ينوي التعاقد معه على هذا الاساس ( الأساس الاقتصادي الربحي) وليس على اساس معنوي او وطني.
اما دور الحكومة فيما يخص الرياضة في النظام الرأسمالي ,او دعني استعمل مصطلح “نظام السوق الحرة” لتقليل حساسية الاسلاميين والاشتراكيين منه, فيقتصر على الرقابة والتنظيم فحسب.
الدستور العراقي ينص على توزيع عائدات الموارد الطبيعية العراقية (النفط والغاز وغيرهما) على المواطنين بالتساوي, فدفع مبالغ كبيرة للنوادي كي تدفع مستحقات عقود لاعبين محليين او اجانب ,يلعبون لأنفسهم في ملاعب تكاد تكون فارغة,هي مخالفة واضحة لاحد اهم بنود الدستور.
لماذا يعتقد المرء ان الفلاح او العامل او سائق التكسي او العاطل عن العمل يجب ان يتخلى عن جزء من حقه كي تستطيع الحكومة دفع رواتب اللاعبين الاجانب او حتى العراقيين الذين يلعبون في الدوري العراقي الذي لايشاهده كثيرا من العراقيين؟
اذا تسلم المواطن عوائد حصته من النفط ,حسب الدستور, فهو حر في كيفية انفاقها, فان هو قرر دفع ثمن تذكرة لمشاهدة مباراة, فشباك التذاكر هو المقياس الحقيقي لمردودات اي نادي وتاليا قيمة عقد اي لاعب.
ماهو الحل؟
* تقليص عدد نوادي الدرجة الممتازة الى 12 نادي حسب نتائج الدوري الممتاز
* عرض نوادي الدرجة الممتازة (وبقية الدرجات لاحقا) للبيع لأي مستثمر عراقي
* تسليف ملاكي النوادي الجدد المبالغ التي يحتاجون بدون فوائد,وتقديم المساعدات التقنية لهم في بناء الملاعب والقدرات التنظيمية
* تقديم المساعدة الفنية لملاكي النوادي بالاستفادة من الدول السابقة في هذا المجال لتاسيس اتحاد كرة قدم أهلي ذو هيئات ادراية وتحكيمية وتنظيمية للاشراف على البطولات المحلية
* عند نجاح التجربة في كرة القدم تعمم على بقية الالعاب,بعدها تنسق وزارة الرياضة والشباب مع الاتحادات الاهلية الخاصة لاعداد المنتخبات الوطنية.
* كجزء من الدعم الفني والمالي والمعنوي تستطيع وزارة الرياضة والشباب ان تبني المؤسسات الرياضية (ملاعب,فنادق…الخ) على ان يدفع مالكي الاندية التكاليف بالتقسيط دون اضافة فوائد.
استطيع القول ان هذا هو الحل الوحيد الذي سيساعد المنتخب العراقي في الفوز ليس على منتخبات دول الخليج العربية فحسب بل وكل منتخبات دول آسيا دون عناء كبير, فلا تغيير مدرب او تشكيلة كاملة او لاعب او مجموعة لاعبين أو اي شيء آخر يمكنه تغيير واقع الكرة العراقية وان غيرها فسيغيرها لبعض الوقت.
ان فوائد خصخحة الرياضة في العراق كثيرة منها توفير فرص عمل,تنشيط القطاع الخاص, تطوير المستوى الرياضي, توفير مبالغ كبيرة للميزانية لتخصيصها لمشاريع خدمية اكثر أهمية كالصحة والتعليم والاسكان, واخير واهمها جميعا تطبيق الدستور في توزيع الثروات على المواطنين بالتساوي.