كتب باسل عباس خضير قبل يومين مقالا (استيفاء ديون الكهرباء بتخفيض 50% منها بدلا من اقتراض ملياري دولار) وهو أفتراح وجيه يجب ان يحظى بمراجعة المسؤولين في وزارة الكهراباء اذا كان يهمهم امر هذا البلد وعلى الاقل ليتم تغطية رواتب موظفيهم ضمن ميزانية الكهرباء وجزء من كلفة الوقود المستخدم في التشغيل والادامة الفنية

ونظيف لما تقدم اقتراح اخر وهو انه بسبب الفوضى الادارية والبلدية فهناك مسالتين يمكن الاستفادة منها لكونها اصبحت امرا واقعا وهي:

المسالة الاولى: هي ظاهرة البناء العشوائي وزيادة الاحياء العشوائية التي اصبحت اعدادها اكثر من الاحياء الرسمية في كافة المحافظات العراقية بسبب ضعف الدولة في محاسبة المتجاوزين على اراضي الدولة وهذه الاحياء اصبحت عبئا في استهلاك الطاقة الكهربائية والماء والمجاري وحفر الشوارع في الربط بشبكات المياه

 والمسالة الثانية: وهي تخص الاحياء الرسمية فالتعقيدات الاداية وكثرة المراجعات التي تتطلبها عملية الحصول على اجازة البناء بالنسبة للاراضي والابنية المملوكة للمواطنين مثل الخرائط  المصدقة ودفع ضرائب التبليط والبلدية الاخرى علاوة على استحصال موافقة دوائر الضريبة عدا انتظار صحة صدور الجنسية ومصداقية سند الطابو (وهو اجراء مهم) مما يلجأ اصحاب الاراضي والعقارات الى التوسع يالاضاقات السكنية او التجارية من خلال البناء بدون اجازة بناء او اضافة بناء للسكن او اغراض تجارية تجنبا لكل الضوابط المذكورة مما يشجع اعطاء الرشاوي لممثلي الدوائر البلدية والضريبية لتلافي كل هذه التعقيدات التي لا يستطيع اغلب المواطنين تحملها

أن الوضع المالي وميزانية الدولة العراقية المنكوبة بسبب الفساد الاداري يمكن ان تحصل على المزيد من الايرادات من خلال الكهرباء والماء وذلك بتوفير العدادات او ما يسمى ميزانية قياس الكهرباء وتوزيعها بسعر مناسب لاصحاب المساكن والعمارات والبيوت والمحال التجارية سواء كانت تجاوزا او نظامية بدون شروط الضوابط وهي اما تقديم اجازة بناء او اعطاء ميزانية واحدة عن كل سند طابو لذلك وبما ان هذه العقارات هي موجودة كامر واقع لذلك مظلوب فقط اجراء الكشف الموقعي على البناية الكاملة المسكونة او الجاهزة للاشغال او المستخدمة تجاريا وتقديرعدد الميزانيات المطلوب اضافتها ويعطى من يشملهم هذا الاجراء 3 اشهرليتم توزيعها بشكل سريع مقابل سعر تكلفة الميزانية  على ان يتم دفع ما بذمة صاحب الملك اي ديون للكهرباء سابقا بعدها يتم فرض الغرامات على من لم يستفد من هذه التسهيلات وقطع التيار عن كل بناية او دار بدون ميزانية كهرباء.

نأمل ان تكون هناك أذن صاغية للاخذ بهذا المقترح بدل الهدر والاستخدام بعنوان الضائعات او الخسارة الغير منظورة

نامل ان تحظى هذه الاقتراحات على اذن صاغية من قبل وزارتي الكهرباء والبلديات بدل تخفيض رواتب الموظفين او لجوء الدولة للقروض التي لا تحمد نتائجها وعواقبها على المديين القريب والبعيد