الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حجب وثائق المجموعة الطبية مخالفة قانونية صريحة

حجب وثائق التخرج عن خريجي كليات الطب تشكل مخالفة قانونية ودستورية يرتكبها من يصدر تعليمات بذلك للاسباب التالية :-
اولا – تأكيد مجلس النواب من خلال لجنة الصحة والبيئة ( النائب جواد الموسوي )كتابهم 249 في 15 / 5 / 2019 الذي بين صراحة بان هذا الاجراء يعد مخالفة دستورية وقانونية لعد وجود نص قانوني صريح ينص على حجب الوثيقة عن الخريجين الجدد وان التعليمات التي لاتستند على نص قانوني فهي مخالفة ويتحمل من يصدرها المسؤولية كاملة لانه وضع نفسه محل المشرع !!!وان حجب الوثائق تجاوز على القانون والدستور
ثانيا – الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابهم 21099 في 22/6 / 2019 والذي يؤكد صراحة عدم قانونية حجب وثائق خريجي ذوي المهن الطبية 0
والذي يحث على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016 بحصول موافقة المجلس على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح شهادات التخرج بعد طلب كفالة
ثالثا – وزارة الصحة ( مكتب الوزير ) يؤكد لمجلس النواب بكتابه المرقم (2128 في 19 / 5 / 2019) بانه حجب وثائق خريجي المهن الطبية غير قانوني
ونسأل هنا لماذا الاصرار على مخالفة القانون ولمصلحة من ؟؟؟!!!
وهنا نبين الآتي :-
1 – ان منع الوثائق عن الخريجين كان معمول به في النظام السابق ولايوجد مبرر للاستمرار به ضمن الوضع الديموقراطي الحالي
2 – ان حجب الوثائق هو بمثابة ضياع لفرص العمل وهذا يخالف المادة 16 من الدستور التي تنص على تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين واين الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك 0
3- لماذا لانستفيد من تجارب الدول المتقدمة فمثلا في المانيا الدراسة الطبية مجانيه وترسل الوثائق بالبريد حال التخرج ويبحث الطبيب عن العمل 0
لذا نرى الاصرار على هذه المخالفة القانونية تضع الوزارة المعنية تحت طائلة المسؤولية القانونية ويحق للمتضررين من ذلك اللجوء الى القضاء