تحية معطرة بعطر انفاس جائعة صائمة بلا افطار
نعم سيدي الرئيس ، وسأشرح لكم لاحقا تلك العبارة بعد ان انهي معكم قضية القراءة الثانية لمشروع تمديد عمل لجنة الحجز لأنه يرتبط بأمركم الديواني المحير .. ولعل المحير فيه هذه السرعة ، والطرقة التي اديرت بها الامور والتي ابدت ضعفا غير مبرر من جانبكم طالما حق الاستقالة موجود ، وطالما الرزق على رب العباد .
كيف كانت سريعة ؟؟ ولماذا اعددت انا الامر ضعفا ؟؟ اذكركم بإن مجلس الوزراء رفع لكم مقترحا لتعديل القانون 72 والذي هو القانون الوحيد الذي لم يمنحه الله الشرعية ، وأسميه مدمر للدستور لأنه خرق ثلاث مواد اساسية فيه فضلا عن تناقضه الصارخ مع اعلان حقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي ، ولم تطلب منكم (الحكومة) شيئا سوى تمديد عمل لجنة الحجز والمصادرة لاغتصاب اكبر مايمكن من اموال المشمولين ، وعندما اسميها (اغتصاب) لأني اعرف ان الدستور اعدها هكذا (( الملكية الخاصة مصونة )) و (( لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل)) .. نعم مجرد اعطاء وقت اضافي لاغتصاب الاموال ، وفي القراءة الاولى تعالت الاصوات ( الضحايا . الضحايا ) ولا ادري ما علاقة اليتيم والأرملة بالضحايا اليست (( العقوبة شخصية)) ؟؟؟ ضعفتم رأسا فكلكم ضعاف عندما تطرح تلك الكلمة ، بينما عندما نطرح قضية المغيبين تطرح بخجل ووجل وأيام من القلق والسهر فضلا عن ان فاعليها يتحدثون وكأنهم حرروا القدس مرات ومرات . . احلتم الموضوع الى القانونية لدراستها واعادتها للقراءة الثانية التي افتت بإن بيت النائب غير محصن وخلال ساعات تفصل منتصف الليل عن الفجر كما سمعنا (سويعات فقط ) ، بينما لم تتمكن تلك اللجنة من تنفيذ امركم رغم مرور (20) الف ساعة تقريبا وليس سويعات .. نشرت الكثير في الصحف حول الموضوع ، بعناوين مستفزة (عاجل جدا للسيد الحلبوسي ) (هام جدا للسيد الحلبوسي ) والمتن يتضمن كيف ان هناك كارثة انسانية ستحصل لأكثر من (3000) عائلة من غير المعترضين ،ومن غير المحسومة اضابيرهم ونصحت بالانتباه ومساءلة اللجنة القانونية لعدم تنفيذها امركم ، ومحاسبة منظومة المتابعة وغير ذلك ؟؟ كان مصيرها كمصير خطاباتي الستة لمجلس القضاء الاعلى ، ولمجلس الوزراء الذي حتى هو نسى مقترحه ولم يتابعه … والله امر غريب.. نعم غريب امر الدولة العميقة ، وأن لم تكن السبب ، فما هو السبب ؟؟ هل يوجد غير نقص في الكفاءة او الخبرة او الاختصاص لا سمح الله او انه انصراف الجهد لأمور اخرى معروفة لدي من خلال تعاملي كمحام لضحايا قوانين العدالة الانتقامية ، وليس كل ما يعرف يقال
الأخيرة هي ان لي هاجس دائم ، وهو ان قوانين العدالة كريمة جدا مع عشرة اضعاف (الضحايا، او المناضلين) والمنطق يقول انه لو كانت كل هذه الاعداد من المناضلين لما دعت الحاجة الى حربين عالميتين تخللهما حصار جائر طويل لإسقاط النظام السابق ، ولما اجاب مدير هيئة التقاعد الوطنية قبل ايام جوابا عن سؤال : اين ذهبت اموال صندوق التقاعد ولماذا تعطيكم الدولة مليار دولار شهريا .. انها رفحا .. نعم العدالة الكريمة من جهة والانتقامية من جهة اخرى التي حطمت الدستور وألغت حقوق الانسان وقبلهما الشرع ، وتجاوزت الجهات المنفذة لتلك القوانين قوانينها مستغلة غموضها لتنتصر على الارامل والايتام من خلف (( البعث ورموزه)) كما يقول الدستور ليصبح حتى الجندي المنسب رغما عنه بإمر عسكري (( رمزا من رموز البعث)) ينبغي قطع رزق خلفه ، وليصبح مدير قسم تحقيق قد يكون نصيرا في الحزب رمز ايضا ،ولتجعل المساءلة والعدالة حتى مدير قسم السودان في المخابرات مديرا لقسم تحقيق ولتهلل اللجنة المختصة فتبصم ، وليهلل قاضي البداءة فيبصم ولتهلل التمييز الاتحادية وتبصم ايضا ، والدستور قال رموز البعث ، والبعث هو ليس النظام ، ورموزه ليس الجندي في فدائيو صدام ، وليس الملازم النصير في المخابرات .
والى لقاء مبارك في الجزء الاخير القادم لأقص عليكم قصة التعسف في تنفيذ قوانين العدالة (الانتقامية ) ومجلسكم الموقر متفرج مع المتفرجين ، او داعم مع الداعمين
3/5/2021