23 ديسمبر، 2024 3:41 م

الى دولة رئـيس الوزراء / 10 – فلنحث الشركات المترددة على الاقدام

الى دولة رئـيس الوزراء / 10 – فلنحث الشركات المترددة على الاقدام

• غايات خارجة عن الدين والدستور والمجتمع؛ اي انها حرام وجريمة و”عيب”

إقصاء عبد الكريم لعيبي للمستثمرين، في وزارة النفط.. اجرائيا وتحرشات مدير عام هيئة الاتصالات بالقنوات.. اعلاميا، يعني فسادا صريحا، يحاسب شخصكم عنه، امام الله وامام ضميركم الوطني، الذي أجده حيا مخلصا، جادا في ايقاف المفسدين، عند حدهم، أمام العدالة، من دون موارية.

تحاسبون شرعا عن كل مفسد؛ لأن طبع الخادم من المخدوم، والناس على دين ملوكها، فلا براءة لكم.. دولة الرئيس، من سفح النزاهة التي تحرم البلد من فرص استثمارية، بعد ان يصل المستثمرون الى طريق مسدودة، مع وزير النفط، بتروليا، ومدير عام الاتصالات.. إعلاميا، فيغادرون العراق، وانتم لا تعلمون.

لا يمكن للدولة ان تغطي عينيها بغربال، تواطئاً مع المفسدين، بغض النظر عنهم، حين لا تفتح تحقيقا موضوعيا على يد ثقاة، بشأن الشركات التي تطرق باب الاستثمار في العراق، ولا يفتح لها وزير النفط، وتطرق فضاءات العراق، ولا يفتح لها مدير عام هيئة الاتصالات، فاحموا العراق من مفسدين يستظلون بكم، خاصة وان صهر وزير النفط يعرض على ضحاياه في دبي ودول أخرى، صورا له مع جنابكم، كنوع من إخافة؛ بقصد المزيد من الابتزاز والاغراء بضمانات يفترض به تقديمها لهم، إن زادوا له الرشوى؛ أفهل يصح ذلك.. يا ابن بنت محمد.. خصما تقربه وآخر تبعد.

فمن لا يدفع لإبن وصهر وزير النفط ولا يرشي مدير عام الاتصالات؛ تهمل عطاءاته الاستثمارية، وبهذا فهما.. الوزير والمدير يرجحان مصلحتيهما الشخصية، على مصلحة البلد.

فأوقفوهما عند حديهما، لأنكم شريكا لهما ان لم تفعلا…

بات البلد مسبحة يلهو بخرزاتها وزير النفط وزوج إبنته ومدير عام الاتصالات، وبطانته، فاحموا العراق منهما ومن أمثالهما يصفو خيره لأبنائه المخلصين، انقذ الناس يا مجير الضعفاء؛ فمصلحة الشعب امانة شخصية في عنقكم.

لم تعد الجهات الاستثمارية تثق بالروتين في العراق، الى ان باتت شركات تغادر وأخرى على طريق المغادرة سائرين؛ ما يوجب على جنابكم الكريم ان تتدخلوا لإنقاذ اقتصادنا من خراب محيق.

قدموا تسهيلات، كنوع من مفاضلة اقتصادية؛ لإستبقاء من لم يهربوا من لعيب ومدير الاتصالات، وإغراء الشركات المستبعدة، بمعاودة الاقتراب، وحث المترددة على الاقدام.

غادرت تسع شركات أجنبية، جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، بسبب ابتزاز المسؤولين في وزارة النفط لها.. مع ان “الشركة الاستثمارية” تدفع للدولة أموالا، في حين “المتعاقدة” تتقاضى أموالا من الدولة.

خسرناها؛ بسبب لعيبي، اتمنى على المالكي، ان “يكسبناها” فكل الدول التي بلغت ذروة التحضر.. سياحيا وعلميا وإقتصاديا وإجتماعيا، نهضت بالاستثمار، من قبل القطاع الخاص، وليس مؤسسات الدولة.

فكر بذلك انت بنفسك، يا دولة الرئيس؛ ما دامت ادواتك التنفيذية قاصرة؛ جراء غاياتها غير البريئة.. غايات خارجة عن الدين والدستور والمجتمع؛ اي انها حرام وجريمة و”عيب”.