لايمكن لأحد ان يتجاهل قوة تأثير التظاهرات العارمة في اغلب مدن العراق العائدة لحكومة المركز على السلطة في بغداد، كما لايمكن لأحد أن يتجاهل المطالب الشرعية للمتظاهرين ، ولايمكن أيضا اطفاء غضب الجماهير المنتفضة بوجه السلطة بالقوة والعنف والترهيب ..
يقينا ستؤتي هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات ثمارها إن عاجلا أم آجلا، لاسيما عندما نفكر في أنها جاءت بتضحيات جسام ومن أجلها أريقت الدماء الغزيرة والتضحيات الكبيرة للحد الذي هزّت فيه أركان الحكم في بغداد وزلزلت فساد السلطة وعمالتها ..
هاهي حكومة بغداد تكاد تفقد توازنها بتعاملها الهستيري المفرط بالقوة والبلطجة بعيدا عن الشعور بالحد الادنى من الوطنية والمسؤولية تجاه الشعب المغلوب على أمره ..
إن الاسباب التي أدت وتؤدي الى هذه التظاهرات العارمة واسترخصت من اجلها الدماء الغزيرة هي نفسها موجودة هنا في كردستان لعل في مقدمتها البطالة المقنعة – تفشي الفساد – أزمة الخدمات – تزوير الانتخابات – انعدام العدالة- الامتيازات والرواتب المرتفعة للرئاسات الثلاث .. الخ ..
بعيدا عن الاسهاب في المقدمة ومن أجل الدخول الى صلب الموضوع اقول :-
ليس عيبا ولا مخجلا ابدا لو فكرت حكومة كردستان مليا بهذه الامور وتداعياتها لتستفيد منها وتسعى لمعالجتها بالسرعة الممكنة قبل أن تمتد هذه التظاهرات الى مدن الاقليم ..
لانريد تظاهرات تسفك من أجلها دماء المتظاهرين الابرياء والفقراء والمساكين ..
كلنا ندرك ان احتواء هكذا تظاهرات ضخمة تكلف الشعب مزيدا من التضحيات والقرابين الجسام ، وتكلف الحكومة الملايين ، وهذه الملايين تعد هدرا للمال العام لو انفقت بهذا الشأن الذي لا أتمنى له أن يحصل في الاقليم البته ..
انفقوا الملايين من أجل شعبكم بدلا من أن تهدر هباءا، وتهدر دماء زكية لمساكين فقراء وابرياء ..
ويجب ان لايغيب عن بال العقلاء ان شعب كردستان لازال تحت تبعات اوجاع السنين العجاف الاربعة التي حرّم فيها الموظف والمتقاعد من رواتبه، وجروحه لم تندمل بعد نتيجة الفساد المستشري في دوائر الاقليم ، وانخفاض اسعار النفط ، والحرب مع داعش، إضافة الى الخلافات المزمنة بين حكومتي المركز والاقليم ..
اليوم برغم خفوت هذه الصراعات بين الحكومتين في ظل حكومة عادل عبد المهدي لكن الموظف والمتقاعد لازال متوجسا ، وغير ضامنا لراتبه الشهري الذي هو مصدر رزقه الوحيد في حال حصول أي خدش لاقدر الله في العلاقة بين المركز والاقليم ، وهذا ما لانتمناه ايضا ..
لهذه الاسباب مجتمعة ، وغيرها الكثير ، ولكي نجنّب مدن كردستان تمدد تظاهرات مدن المركز اليها ، أهمس في اذن حكومة الاقليم الى ان تسرع بالاصلاحات التالية وتنفق الملايين من أجلها ذلك افضل لها وللجميع من ان تنفق في احتواء المظاهرات لاسامح الله :-
– السيطرة على غلاء المعيشة في مدن الاقليم.
– ردم الهوة السحيقة بين المسؤول والمواطن الكردستاني.
– تخفيض رواتب كبار المسؤولين في أقليم كردستان نزولا الى درجة مدير عام .
– الغاء امتيازات المسؤولين ، خصوصا الكبار منهم .
– تعيين الخريجين فورا .
– ردم الفوارق الواضحة بين طبقة الموظفين في المركز والاقليم بخصوص الرواتب والتقاعد وبقية الحقوق .
– معالجة قوائم الفضائيين في رواتب الاقليم ، ووضع حد لمن لازال يتقاضى أكثر من راتب بأسرع وقت ممكن ..
– حل أزمة الكهرباء المزعجة بأسرع وقت ، وتوفير الخدمات .
– تخفيض اسعار المحروقات وجعلها مثل بقية مدن المركز .
– الحرص على توزيع نفط التدفئة ضعف الكمية التي توزعه بغداد بحكم قساوة موسم الشتاء في مدن كردستان .
– دعم الفلاح، والمحصول الزراعي، وتوفير الأسمدة، ومكافحة الآفات الزراعية..
– تحقيق العدالة في صفوف الشعب .
– معالجة الحالة البيروقراطية في تعامل كثير من دوائر مدن الاقليم مع المراجعين ومكافحة الروتين فيها ..
– وضع حد لظاهرة تفشي الخصخصه في قطاع الصحة ، والتربية والتعليم ، والدراسة الجامعية وغيرها..
– إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.
– عدم تكرار مهزلة الغش والتزوير والتلاعب في الانتخابات ، وترسيخ تبادل الثقة بين حكومة الاقليم والمواطن الكردستاني ..
– حل المشاكل المزمنة بين المركز والاقليم وابداء الشفافية والمرونة في كشف الامور المالية، والمنافذ الحدودية ، والمطارات ، واعداد الموظفين والبيشمركه ..
– مكافحة الفساد ، وملاحقة الفاسدين ، وتقديمهم للقضاء ، واسترجاع المبالغ الكبيرة التي تمت سرقتها بأثر رجعي منذ 2003 ولحد الساعة ..
وغيرها من الامور المهمة التي لاتغيب عن بال الحكومة في الاقليم ، والاستئناس بآراء المستشارين لديها في كل الاختصاصات للأستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم بغية تجنيب المنطقة ما لايحمد عقباه والحفاظ على أمن وسلامة الاقليم وتجنيبه كل ما من شأنه أن يعكر صفوة شعبه الابي .