اثناء محاكمته ابان الاحتلال الاميركي للعراق ٢٠٠٣ ادلى برزان ابراهيم الحسن التكريتي رئيس جهاز المخابرات العراقي في بداية عقد الثمانينات بمعلومة وهي ان الجهاز مختص بحماية امن العراق ومحيط عمله هو خارج العراق واما امن الداخل فهو من اختصاص دائرة الامن العامة وعلى ما اظن اشار الى غيره من الاجهزة الاخرى.
هذا يقودنا الى فهم واستنتاج معقول وهو ان جهاز المخابرات الحالي بقيادة مصطفى الكاظمي هو على علم كامل وعلى دراية تامة اين ذهبت اموال العراق المسروقة وهي تستثمر في عواصم ومدن العالم ومنها عمّان وبيروت ودبي وطهران واسطنبول ثم لندن وباريس واثينا وستوكهولم ومايوركا وجنيف ثم ميشگان وتكساس وتورنتو وبنما وريو دي جانيرو ثم سدني وبانكوك ومانيلا وهذه الاموال تحولت واستثمرت في مجالات عدة منها العقار متمثلة بالفلل والقصور والابراج السكنية والفنادق حيث يملك من سرق المال العام العراقي هذه العقارات وفي اغلى مدن العالم، اما في مجال الصناعة فقد اشترى اللصوص مصانع وخطوط انتاجية كاملة لبضائع عديدة، ناهيك عن اقتنائهم السيارات الفارهة والمجوهرات الثمينة والعيش الرغيد وكل ذلك من المال العام المسروق وحقوق ولد الخايبة.
طيب سؤال يطرق اذهان الجميع وهو اذا جهاز المخابرات يقوم بعمليات نوعية واخرها اليوم ودوره واشتراكه في عملية مقتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية، فهل يصعب عليه متابعة لصوص المال العام خارج العراق ؟
اذا كانت عملية شراء المصادر التي توصلك وتدلك على اماكن تخفي الارهابيين مكلفة ومع هذا يتم الدفع من خزينة الدولة فالفاسدين معروفين واماكن تواجدهم واقامتهم معروفة فلماذا لا يتحرك عناصر الجهاز ويلبوا نداء الوطن في عمليات نوعية لاستعادة الاموال المسروقة ؟ اليس الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة وهدفهم واحد وهو تدمير العراق واشاعة الفوضى والخراب في ارجائه يا رئيس الجهاز ؟
لم يعد من المقبول للشعب العراقي ان يرى اجهزة الدولة وهي تتخذ موقف المتفرج من الفساد والفاسدين واموالنا تسرق امام عيوننا فلماذا اذن كل هذه التكاليف والمخصصات لها في الميزانية اذا كانت لا تهش ولا تنش او تلعب دور المتستر على الفاسدين ويأتي من يقول لك لا تتظاهر اذا القضاء مسيس ومتستر واجهزة الامن والشرطة والمخابرات متفرجة اذن من سيحمي المال العام وحقوق الناس ؟!!!