ظهرت في التداول قنينة غاز ايرانية المنشأ لا يستطيع اي مواطن عادي تميزها عن قناني شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية والمواطن في غفلة من هذا واستطاع البعض من فاقدي الضمير وتجارالسحت الحرام ادخالها الى الاسواق واستبدالها بقناني الغاز العراقية المنشأ عن طريق بائعي الغاز الذين اكتضت بهم الارض بما رحبت في وسائل مختلفة كلا حسب الواسطة التي يستعملها في نقل تلك القناني المهم والاهم ان الذي يبيع تلك القنينة يرفض استبدالها بقنينة مملؤة عراقية وحتى محطات بيع المنتجات الحكومية والسؤال الموجه الى السيد وزير النفط باعتباره المرجع الاعلى ومن ثم السيد مدير شركة توزيع المنتجات النفطيه هل شطارتكم ومن يتبعكم تظهرونها على المواطن الذي كل الذنب الذي اقترفه هو قبوله شراء تلك القنينة التي يجهل مواصفاتها ان كانت عراقية او ايرانية ولم لا تحاسبون من استوردها وادخلها الاسواق ان كانت مواصافتها تختلف عن مواصفات القناني العراقية … والعجيب بالامر ان البائع المتجول يطلب فرق 30 الف دينار لاستبدالها مع مثيلتها العراقية اما محطات الشركة فترفض بتاتا استبدالها بالقناني العراقية ان السيد الوزير والسيد مدير شركة المنتجات النفطية مدعون الى معالجة هذه القضية علما ان اكثر المواطنين لا يمتلك اكثر من قنينة او قنينتين ؟؟ وقولوا لنا اين يلتفت المواطن العراقي لمعالجة البلايا التي وقعت على رأسه الماء والكهرباء والدواء ووووو لقد نتفتم ريشه واصبح بلا ريش هل قصور اجهزة الدولة وموظفيها الفاسدين يدفع فاتورته المواطن الذي لا ذنب له في كل السلبيات التي تحصل في البلد ؟؟؟ نأمل اتخاذ اجراء فوري وعاجل للقضية مع التقدير للمخلصين للشعب والوطن