الى الوطنيين الاحرار: اذا لم يتم انتشال العراق من مستنقع السقوط فانه كدولة سينهار

أيها العراقيون الاحرار اجدادكم السومريون والاشوريون والاكديون هم الذين علموا البشر كيف يكونوا متحضرين وهم الذين سنوا التشريعات والأنظمة ولولاهم لما صار لدينا كتابة وتطور. بلدكم يمتلك كافة مقومات ومستلزمات وموارد العيش الرغيد والكريم. تنوع مذاهبكم وثقافاتكم وقومياتكم ولغاتكم وشعوبكم من سومر وبابل واكد واشور وعرب واكراد وتركمان وسنة وشيعة ومسيح وصابئة وشبك ويزيدية وتركمان ويهود وغير ذلك هي قوة لو اتحدت تحت سماء الوطن الواحد. ان قوتكم هي بتنوع الموارد كتنوع البشر حيث الماء والأرض الخصبة وتعدد الموارد الزراعية والنفط والغاز والمعدن ناهيك عن العقول والامكانيات والقابلية علي انشاء الصناعات المختلفة. ان لديكم اكثر مما يحتاج اليه شعب واحد بحيث لو استغل لما بقي فقير ولاصبح العراق مستقطبا للطاقات والايدي والأموال من الخارج. هذا التكامل البديع هو الذي اشتركت به قوى الشر لكي تدمره وتبقيكم باضعف الحالات. واهم شيء يريدون زراعته بينكم او فيكم هو الجهل. فالجهل هو العنصر الأساسي في اضعاف الشعوب لانه يجعلها سهلة الخضوع والاستعباد والانقياد.

 

مضت على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 سبعة عشر سنة والعراق يسير من سيء الى أسوأ بحيث اصبح يتذيل المؤشرات الدولية في مختلف المجالات في ظل السياسات الحكومية القائمة على المحاصصة والمحسوبية الحزبية والمذهبية. ومن ضمن مؤشرات التدهور الموثقة دولياً هو سقوط العراق في ذيل القائمة الدولية بالنسبة للفساد فقد حصل فقط ١٨٪ من مجموع ١٠٠ نقطة حسب مؤشر ال Transparency International Organization لعام ٢٠١٨. أي ان الفساد فيه أصبح وباءً مستشريا يكاد يكون هو السمة الغالبة في كافة دوائر الدولة وخاصة في قمتها. ولايمكن المقارنة بين نسب الفساد المسجلة فقط رسميا بين الوضع الحالي وبين الوضع في زمن النظام السابق الذي اصبح يعتبر رمزا للشرف والجودة مقارنة بالوضع الحالي. اصبح الفساد سمة رسمية بحيث لايخجل منها مرتكبوها ولعلهم يعتبرونها شطارة بل وصارت مهنة يمتهنها لصوص المناصب العليا والحكومات منذ عام ٢٠٠٣. لايستثنى رئيس وزراء او رئيس او وزراء او مستشارون او مدراء عامون ولا حتى موظفون عاديون ادنى الهرم. مال الشعب والدولة اصبح مستباح واصبح بعض الملالي يشرعنون سرقته وللأسف هؤلاء الملالي هم ليسوا عراقيين.

 

لقد تم تصنيف العراق من أسوأ البلدان غير الحرة أي انه يفتقر الى ابسط مؤشرات الحرية السياسية لعام ٢٠١٨ سياسيا واجتماعيا وحسب تصنيف المؤسسات الدولية ومنها Freedom House Organization وهذا قبل عام ٢٠١٩ الذي تم قتل اكثر من الف شهيد في ثورة تشرين بواسطة إرهابيين تحت قيادة و أوامر المدعو عادل عبد المهدي الذي تمت تنصيبه كرئيس وزراء وهو عميل خائن وانتهازي سابق وصاحب سوابق لسرقة البنوك. الحرية والديمقراطية العراقية التي جاء بهما الاحتلال الأمريكي الصهيوني الغدر هما كذبة ككذبة أسلحة الدمار الشامل التي لفقتها المخابرات المعادية وروج لها سماسرة التهريج ممن يسمون انفسهم معارضة لنظام صدام حسين. العراق اليوم عبارة عن بلد فاشل تتحكم فيه ميليشيات تأتامر باوامر ضابط عسكري فارسي كان قد شارك في الحرب العراقية الإيرانية وتقع تحت طائلة السياسة الإيرانية بشكل مباشر وترفع شعارات إيرانية وصور رموز السياسة الإيرانية بما في ذلك صور خميني وخامنئي وهم قادة سياسيون حاربوا العراق بالدم والقتل لثمان سنوات. هذا بالضبط معنى الاحتلال فان العراق عندما اشترك في تدميره كدولة الامريكان والصهاينة والفرس تمت تسليمه للفرس لان ثمن بقاء الصهاينة والامريكان كقوة عسكرية يكون باهض الثمن عليهم فسلموه للفرس لان النتيجة واحدة أي اضعاف وقهر هذا الشعب وتشتيت موارده وعدم بناء دولته مرة أخرى وهذا هدف سامي مشترك لهؤلاء الثلاثة.

 

كان العراق في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات يحتل مراكز متقدمة في المؤشر العالمي لجودة التعليم بينما بات اليوم خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم ولم يحظَ العراق على أي جودة في التعليم حسب العديد من المنظمات المختصة ومنها منتدى دافوس في سويسرا. اذ ان مستوى التعليم فيه اصبح دون المستويات المقبولة. اما في عهد نظام صدام حسين فقد تطور التعليم بكافة اشكاله ومراتبه ولاسيما البحث العلمي والدراسات العليا والتخصصية ناهيك عن محو الامية التي جعلت من الامية في العراق تكاد تكون معدومة. الجهل هو عكس العقل وهو وسيلة استخدمها الحكام الفاسدون الفاشلون واللصوص لكي يسيطروا على الشعوب ويسرقوا خيراتهم. وهي نفس الوسيلة التي يستخدمها المحتلون لكي يبقوا سيطرتهم نافذة. وقد استخدم هؤلاء علم يدعى التجهيل Agnatology ومنذ زمن بعيد. ونحن نرى اليوم كيف يتم تجهيل الشعب العراقي بصور عديدة متعمدة ابتداءً من حرف مشاعره العقائدية عن مستوياتها الفذة الى مستويات دونية لا تليق بها بل وتشوهها وانتهاءً بالاستهتار بحملة شهاداته العليا والتعمد باهمالها والتفريط المتعمد بالطاقات العملية والثقافية بل وقتلها جسديا او فكريا ووضيفيا كما هو الحاصل في عراق اليوم. وبلا شك فان الذين يفعلون ذلك هم المستفيدون من الدول المذكورة أعلاه وعملائهم وذيولهم وهؤلاء كافة من حكم العراق من أحزاب بعد الغزو الأمريكي دون استثناء.

 

هناك صلة وثيقة بين الجهل وبين الامن فالشعوب الجاهلة يمكن ان يتم شراء ذممها بسهول لكي يخرج منها مجرمون قتله وعملاء خونة وارهابيون تدميريون. هنا وقع العراق في ذيل القائمة الدولية بمرتبة ١٥٩ من ١٦٣ دولة بالنسبة للأمن والسلام وهو مؤشر خطير يصدر عن معهد السلام والامن الدولي. كان ذلك ما قبل ثورة تشرين بينما تدهور مؤشر الامن بشكل اخطر ما بعد ذلك. واصبح انعدام الامن في العراق يشكل خطراً كبيراً للاستثمار والمستثمرين والشركات مما ادخل العراق في نفق مظلم حالك لايمكن الخروج منه الا باستبدال المنظومة السياسية الحالية بشكل جذري.

 

ام في حرية الصحافة فقد اصبح العراق من أسوأ الدول التي يتم تصنيفها في حرية الصحافة وحسب مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٨ وقع العراق في ذيل القائمة في مرتبة ١٦٠ من بين ١٨٠ دولة شملها مسح منظمة مراسلون بلا حدود. وقد تم توثيق اعتداءات جسدية وتصفيات واعتقالات مستمرة من قبل أحزاب وميليشيات لديها نفوذ كبير في البلاد فضلاً عن ان عددا من وسائل الاعلام أجبرت على الاغلاق واصبح ثمن الكلمة في العراق بات يساوي قيمة رصاصة واحدة تودي بحياة صحفي او ناشط او تغييبه خلف القضبان. وقد اصبح الامر اكثر سوءا بعد حكومة المجرم عادل عبد المهدي بل وازداد سوءا خلال فترة حكومة العميل مصطفى الكاظمي.

 

وقد اصبح العراق من أسوأ البلدان الفاشلة من حيث التصنيفات الأخرى فقد صُنِفَ العراق في ذيل القائمة تماما وصار خارج التصنيف لوكالة الابتكار بالنسبة للبحوث والتعليم الجامعي والاختراع بعد ان كان رائدا في ذلك ومن الدول المتفوقة في السبعينات والثمانينات والتسعينات. وصار من حيث الفقر من البلدان الفقيرة جداً رغم ان العراق يمتلك ثاني مخزون للنفط ويعتبر بلدا غنيا بموارده فانه يصنف من ضمن الدول الفقيرة حسب مؤشر الجوع والفقر الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات ومؤشر (International Food Policy Research Institute ). بينما صار الجواز العراقي من أسوأ الجوازات العالمية حيث صنف الجواز العراقي كأسوأ جواز سفر الى جانب الجواز الافغاني في العالم لعام ٢٠١٨ حسب ال Henley and Partners Passport Index . بينما اصبحت بغداد اسوأ مدينة للعيش بالعالم بعد ان كانت تسمى دار السلام وتعد من افضل المدن في الشرق الاوسط في حقبة السبعينات والثمانينات وحسب العديد من المؤسسات الدولية

 

تعتبر المؤسسات الدولية أن سبب تذيل العراق المراكز الأخيرة في المؤشرات العالمية، يعود إلى أن جميع القطاعات في العراق منهارة أو على وشك الانهيار، وان العراق وباحتلاله المراكز الدنيا في مؤشر مدركات الفساد، يعني أن الفساد مستشرٍ في جميع قطاعات البلاد، كما و يعني أن الفساد مستشر في أجهزة العراق الأمنية والعسكرية الذي يؤثر بدوره سلبًا على تصنيف العراق في مؤشر السلام العالمي ومؤشر قوة الجوازات ومؤشر الزراعة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية. حيث تفيد التقارير عن الجهات الرسمية ان العراق خسر في عمليات الفساد منذ عام ٢٠٠٣ ما لا يقل عن ٤٥٠ مليار دولار. كما و بلغت البطالة في العراق مستويات مخيفة ومتفاقمة ففي حين اعلنها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد بنسبة ٢٥٪ اعلن صندوق النقد الدولي انها في عام ٢٠١٨ بلغت اكثر من ٤٠٪ أي تقريبا نصف الشباب العراقي عاطل عن العمل! مما رفع نسبة الانتحار والامراض النفسية والجريمة وتعاطي المخدرات التي أصبحت ايران موردا رئيسيا لها وليس الارجنتين كما صرح بذلك الفاسد عادل عبد المهدي وخليفته مصطفى الكاظمي.

و يمتلك العراق ١١٢ مليار برميل نفط كحجم احتياطي فقط وتمثل هذه ٩٩٪ من الصادرات لان صادراته الأخرى التي ازدهرت في سنوات ما قبل ٢٠٠٣ كلها دمرت واهملت وصارت طي النسيان. ورغم ان النفط يمثل مورد كبير وغني الا ان الفقر في العراق يطارد ربع العراقيين بالوقوع تحت خط الفقر وتصل النسبة الى ثلث السكان في بعض مناطق الجنوب. ولا يحصل العراقيون الا على نسبة ١٪ من العمالة في مجال النفط تذهب ٩٩٪ منها الى عمالة اجنبية. وقد أصبحت الدولة العراقية منذ ٢٠٠٣ دولة مترهلة فقط دافعة للرواتب بحيث وصل العجز في الميزانية الى ٢٥ مليار دولار وسيرتفع الى ٣٠ مليار العام القادم. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي فيها اعداد كبيرة من الوزارات وتقاضى فيها النائب تقاعدا حتى ولو خدم أربعة سنوات في البرلمان فقط وبأشكال خيالية. وأصبحت في عهد الكاظمي تستدين لدفع رواتب موضفيها مما ينذر بانهيار وشيك للاقتصاد. وان واحدة من الأسباب الرئيسية هو حكومة عادل عبد المهدي التي تركت خزينة خاوية على عروشها. ويلعب تهريب العملة الصعبة الى ايران بطرق غير مشروعة عاملا أساسيا في ذلك التدهور. ناهيك عن الفساد المستشري وحسب تصريحات العراقيين انفسهم هناك اكثر من ٨٠٠ ملف فساد لم يعالج منها الا الملفات الصغيرة وهي تستنزف ٢٥٪ من المال العام. و حسب تقرير معهد واشنطن الدولي يتمتع نظام المحاصصة العراقي بخصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهجي الفساد وتقويه فمن الناحية السياسية، تسمح المحاصصة بسهولة الوصول إلى الحكومة، إلى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الأحزاب السياسية في السلطة. وبسبب هذا النظام، يعمل أعضاء الحزب في الحكومة لصالح الحزب، بدلا من الحكومة أو الشعب الذي يمثلونه. وبالتالي، تهتم الجماعات السياسية بشكل أكبر بالتحكم بالإدارات والبقاء فيها بدلا من الاهتمام بمتابعة أجندة سياسية معينة. أما من الناحية الاقتصادية، فتكتسب المجموعات السياسية من خلال المحاصصة سهولة الوصول إلى المال العام واحتكار الأنشطة الاقتصادية في السوق

ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية.

وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما بأنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة اوبك

 

وقد استشرى الفساد في حكومات نوري المالكي بشكل كبير وخلال حكومة العبادي ثم عبد المهدي ثم الكاظمي اذ استغلت الاحزاب والوزراء المفسدين الازمات وانشغال الناس بها وكانوا هم ينهبون من المال العام وقسم منهم يحللون ذلك باعتباره مال سائب ولم تسلم وزارة واحدة من ذلك. وفي حين يتم توقيف بعض هؤلاء مثل ايهم السامرائي وزير الكهرباء الهارب او حازم الشعلان وزير الدفاع الهارب يتم تهريبهم خارج البلد بصفقات

 

وامتد الفساد ليشمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات واعضاء البرلمان وترهلت الدولة واصبحت كما يصفها سراقها كعكة سائبة.

الاقتصاد العراقي مهدد بالانهيار التام في وقت جدا قصير خصوصا وانهم اليوم يلجأون لتوضيف الشباب دون وجود مشاريع مستدامة وتنموية اي خلق بطالة مقنعة مثلها مثل السفينة التي تريد ان تغرق وتحملها اكثر من طاقتها لإغراقها بشكل اسرع. وهم اليوم يريدون توضيف الشباب بعقود لسبب واحد هو لقمع الثورة ولكي يبقوا متربعين على هرم الفساد والسرقات فكل يوم يصدرون قائمة بأسماء الوظائف وهم بذلك يزيدون الطين بلة وتدهور ويسرعون في غرق السفينة وانهيار الاقتصاد.

 

ان الفساد في العراق ليس بضعة اشخاص فاسدين بل هو مافيات متشعبة تمتد الى خارج البلد وبالذات الى ايران وتشمل أحزاب وميليشيات وشركات لها فروع متعددة.

عقود وهمية

صفقات سرية

رواتب تصرف لفضائيين

اخذ كومشنات لعقود شراء اسلحة وشركات نفطية مثلما حصل في زمن نوري المالكي وحسين شهرستاني وتمت طمطمتها

غسيل اموال بمليارات الدولارات

رشاوي لمشاريع لم تكتمل او ذهبت ادراج الرياح

التعامل مع شركات وهمية سرقت الاموال

تهريب الاموال للنظام الايراني لانقاذه من الحصار المفروض عليه

اصبح الفساد في العراق دينصورا بعد ان كان نملة

انتقل في السنوات الاخيرة الفساد ببيع المناصب في الدولة وبشكل علني ولكل وضيفة سعرها

ابتزاز المواطنين

المحسوبية والمنسوبية

تمزق المجتمع على اساس عرقي ومذهبي

غياب الامن

انتشار الميليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة

تعدد جهات القرار السياسي

ضعف الرقابة وتسيسها وفسادها

القضاء المسيس الفاسد

امتداد الفساد الى الجهات الدينية والمرجعيات وانحيازها للفاسدين في السلطة

اختفاء الاموال للمشروعات قبل الشروع بالعمل

شراء الولاءات السياسية

شراء مواد وادوات غير صالحة مثل كشافات المتفجرات التي قتل من خلالها الالاف من المواطنين ولم يتم كشف ذلك حتى بعد اعتراف الشركة البريطانية المزودة

عدم الجدية بالتحقيق في الجرائم

 

سرقة حتى اموال تنمية العراق التي يتبرع بها المجتمع الدولي وحتى الاموال التي تخصص للنازحين بحيث فقط في زمن بول بريمر سيء الصيت اختفى 20 مليار ودولار مساعدات دولية ولحد الان

 

وان السبب الرئيسي في عدم فتح ملفات الفساد من قبل الزمرة والحكومة واعضائها والأحزاب هو انهم اذا ما فتحوا ملفات الفساد الكبيرة فان العملية السياسية سوف تنهار بالكامل وبرمتها وتنهار حكومتهم ونظامهم وسوف يمتد لهيبها الى ايران وبعض الدول الأخرى والشركات والجهات الدينية ومرجعياتها وهذا سبب سكوت بعضهم عن بعض.

 

لقد أصبح الفساد في العراق ممارسة وليس كلام فقط حتى صار التنافس على الوزارات والدرجات الخاصة بين الأحزاب هو من اجل الظفر بالعقود الاقتصادية والسرقات. ويتحمل الشعب العراقي او على الأقل البعض منه ممن ساندوا هؤلاء الفاسدون الفاشلون والخونة العملاء من التسيد عليه وتدميره.

الحل أيها الشعب العراقي الكريم بيديك وهو حل واحد لا غير الا وهو انتهاء النظام السياسي الذي جاء به (بول بريمر) وصحيح ان ايران وامريكا وغيرهما لا يريدون ذلك ولكن اذا أراد الشعب فسوف لن يستطيع احد ان يقف بوجهه ولابد من تظافر جهود الوطنيين مع الشعب لتحقيق ذلك ولاسيما من بقي فيه ذرة من وطنية وكرامة وغيرة من ضباط الجيش وقوى الامن.