منذ سبع سنوات والوضع في العراق يسير بخطى متسارعة نحو التراجع،العلاقة بين المكونات والعلاقات مع دول الجوار،عملية بناء مؤسسات الدولة،معالجة مخلفات النظام السابق،مكافحة الارهاب والفساد الاداري والمالي،ثقة المواطن بالدولة والوضع الجديد،شفافية المسئول مع المواطن،حرية التعبير عن الراي،تقدم الثقافة الديمقراطية وتطبيقاتها العملية،تشريع القوانين الدستورية،وغيرها من الملفات كلها شهدت تراجع كبير يكاد ان يؤدي بالعراق الجديد الى المجهول،فالعلاقة بين المكونات العراقية اخذت منحى تنازلي في عام 2006 وبدأت تتجاوزة صعودا، ومع الازمة الاخيرة عاد التوتر الى الشارع العراقي على المستويين القومي والمذهبي،فعلى المستوى القومي كان الكورد مع الاغلبية الشيعية العربية في اعلى درجات التوافق والاتفاق في عملية بناء العراق الجديد وفي معالجة اثار النظام البائد من الواقع العراقي وكذا في محاربة الارهاب،حتى جاءت سقيفة اربيل لتعرض هذه العلاقة لشرخ ربما يصعب ترميمه في ظل النخبة السياسية التي تتصدى للحكم اليوم،وعلى المستوى المذهبي فبعد عمليات التهجير والتهجير المقابل استقرت النفوس بين الطرفين وعادت الكثير من الاسر الى اماكن سكنها،وبدأت عملية تجسير العلاقات على المستوى الشعبي تتقدم وحصلت زيجات بين الطرفين،لكن استخدام القوانين كسلاح بيد الحكومة ووسيلة للصفقات والمساومات،كقانون المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية سيئة الصيت،اعطى ذريعة لبعض الساسة ممن لفظهم شارعهم لاثارة الناس وكانت فرصة ذهبية لاصحاب الاجندات المعادية داخليا وخارجيا للاندساس وسط المتظاهرين وتصعيد الجو الطائفي بين ابناء الشعب العراقي، فقانون المساءلة والعدالة لايوجد ضابط يتم التعامل بموجبة مع هؤلاء،لماذا يسثتنى فلان ولايستثنى فلان!فالحكومة تعتمد على الولاء لها ولحزبها وعلى من لدية علاقة مع احد اعضائها المقربين لرئيس الحكومة،هذا معيار يكفي لاعادة البعثي حتى لو ارتكب اكبر الفضائع بحق الشعب،واطلاع على اسماء من اعيد للخدمة يوضح فضائح كبيرة في هذا الملف،اما المصالحة الوطنية فهي الاخرى فيها من الفضائح مايندي له جبين العراق حياء،فمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحوات واحد من اكبر مجرمي القاعدة،والمجرم عدنان الدليمي وابنائه ممن تم اعتقالهم والعثور على افلام فديوية لعمليات الذبح في بيتهم،تم اطلاق سرحهم بصفقات رخيصة من قبل الحكومة،وكذا للكثير ممن هربوا او افرج عنهم من الارهابيين،في حين تجد في السجون اناس تم اعتقالهم بناء على الشبهات او الوشاية الكيدية،ومضى على سجنهم سنوات دون تحقيق او محاكمة،والغريب ان هذا يبرر من قبل الحكومة بان اطلاق سراح بعض المجرمين وشمول بعض المجاميع الارهابية بالمصالحة الوطنية كجزء من الوصول الى الامن والاستقرار،دون الانتباه الا ان الوضع الامني كما هو لابل اصبح اكثر تركيز وشمولية،عدم تبرير ابقاء الابرياء واصحاب التهم الخفيفة في السجون لفترات طويلة!! وللعلم هذا يشمل العراق من اقصاه الى اقصاه ولم يختصر على محافظة او مذهب،اما في ملف العلاقات مع الجوار فهو الاخر في تراجع وصل الى حد التدخل السافر بالشأن الداخلي ،وتحدي الحكومة التي ليس لديها تقييم حقيقي لقدراتها وكيفية استثمارها في هذه العلاقات،اما على مستوى الفساد الاداري والمالي فقد اصبح هذا الملف يرعى بصورة علنية من قبل الحكومة،ولاتطبق ضوابط النزاهة الاعلى صغار الموظفين وممن لايمتون بصلة للحكومة او حزبها،اما الشفافية فاصبح الكذب والتمويه وتغيير الحقائق سمة تكاد ترافق معظم المسئولين بالدولة،ومؤسسات الدولة لحد الان تدار بالوكالة ويتضاعف التوكيل مع تقدم الزمن!تشريع القوانين اصبح رهن موافقة الحكومة ومن ترفضة الحكومة تعرقل كتلة رئيس الحكومة تشريعه واقرارة،اما الديمقراطية وفصل السلطات فقد تعرض لنكسة كبيرة من خلال تسلط الحكومة على القضاء وادارتها له بصورة باتت جلية وواضحة،ولعل تفسير المحكمة الاتحادية باامكانية حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية،كان فضيحة كشفتها المرجعية لوفد رئيس الوزراء للنجف الاشرف،اما موضوع الخدمات فهو ملف بحكم المنسي للتغطية عليه من قبل الحكومة بتوالي الازمات داخليا وخارجيا،ومن هذا نخلص الى ان القائمين على ادارة دفة الحكم الان فشلوا في تحقيق تطلعات الشعب وزادوا الوضع تعقيد،والمطلوب منهم شرعيا ووطنيا لتنحي وترك الامر للكثير من القادرين على معالجة مايمكن علاجة من خلال رؤية وتوجيهات المرجعية قبل ان تفلت الامور الى مالايحمد عقباه ولايمكن معالجته….
