مثلما تعرفون فان الفاسدين لم ولن يدخروا جهدا في محاولات تخريب التظاهرات وحرف اهدافها أو على الاقل تخفيف حدة المطالب حتى تنتهي بوعود كاذبة لتغيير مستقبلي مثلما ماحصل لتظاهرات عام 2011 التي انتهت بسجن وتعذيب قادتها واغتيال المرحوم شهيد الكلمة هادي المهدي.
المتتبع للتظاهرات الحالية يلحظ تغييرا في مسارها كذلك التغيير الذي حصل لتظاهرات 2011, وماركوب الميليشيات موجة المظاهرات الا تجسيدا لمحاولات قادة المليشيات لتبني التظاهرات وتجييرها لصالح ايديولوجيا او دولة او كتلة معينة, والا ماعلاقة امريكا بتظاهرات شعبية باركتها أعلى المراجع الدينية كي يرفع البعض لافتات كتب عليها “كلا كلا أمريكا.” نعم لاشك ان لامريكا دور فيما حصل بالعراق لكنها بالتأكيد غيرمسؤولة عن فساد وفشل حزب الدعوة الذي تداول قادته الحكم في العراق منذ ان ازاحت القوات الامريكية حزب البعث الذي جثم على صدورنا لماينوف عن ثلاثة عقود.
على المتظاهرين الابتعاد عن الشعارات السياسية واتهام اطراف خارجية لما يحصل في العراق ليس لعدم وجدود شيء من هذا القبيل ولكن لان هكذا شعارات ورائها فاسدون او عملاء يحاولون اقناعنا بأن المسؤول العراقي لايلام على ما يحصل وان قوى خارجية وهمية لاتريد للعراق ان يتطور وللشعب العراقي ان ينعم بالامن.
لتكن مطالب المتظاهرين ثابتة وعامة وواضحة للجميع وغير قابلة للتفاوض, يمكن تلخيص هذه المطالب بالآتي:
* اقالة كل الوزراء الحاليين وتعيين وزراء تكنوقراط مستقلين على ان تمثل الكابينة الجديدة كل المكونات الاثنية والدينية للشعب العراقي.
* تشكيل محكمة خاصة من قضاة معروفين بنزاهتهم ووطنيتهم وعدالتهم لعقد محاكمات سريعة للقادة المتهمين بالفساد وعلى راسهم نوري المالكي
والمتواطئين معهم من القضاة من أمثال مدحت المحمود والمرتشي قاضي محكمة جنايات الرصافة الذي برأ عبد الفلاح السوداني.
* معاقبة المتغيبيين من البرلمانيين أوالذين يقاطعون جلسات التصويت وعرقلتها من خلال عدم اكتمال النصاب. يتم ذلك من خلال تشريع قانون للبرلمان يعتمد فيه تمرير القوانين المقترحة باغلبية بسيطة للحاضرين من الاعضاء حتى لو كان الحاضرون عشرة.
* تقليص الحكومة من خلال تفعيل وعود دمج والغاء الوزرات وثم تمرير كل القوانين المعطلة وتعديل الدستور في مدة لاتتجاوز الشهر.
* تحدد رواتب المسؤولين الكبار بقوانين وتلغى كل الامتيازات والنثريات والرواتب التقاعدية وما الى ذلك من مسميات لهدر المال العام.
* التحقيق حول مصادر الثروات الهائلة التي جناها المسؤولون العراقيون اثناء فترة توليهم لمناصب قيادية من خلال مبدأ ” من أين لك هذا؟.”
* تنقل على الهواء محاكمات المسؤولين الكبار المتهمين بالفساد وجلسات التصويت على القوانين والتشريعات في البرلمان العراقي كي يرى المواطن العراقي بعينه من هم الذين يعيقون العدالة ويدعمون الفساد من قضاة وبرلمانيين.
* الشعب هو مصدر السلطات لذا فعندما يطالب باقالة مسؤول ليس عليه اثبات فساد او فشل المسؤول ولا سلطة لقاض او محكمة برد مطالب الشعب في اقالة ذلك المسؤول.
* تحديد سقف زمني معقول لتطوير الخدمات الاساسية وعلى رأسها الماء الصالح للشرب والكهرباء وازالة النفايات ويقال الوزير الذي يفشل في الالتزام بالجدول الزمني.
