(  الجزء الثاني ) 
قبل حوالي أكثر من ستة أشهر كتبت لكم عن احتيال مصرف بغداد وقضيته في أروقة البنك المركزي ومن أين استقيت المعلومات، تفاجئت اليوم بصديقي الذي يعمل في البنك المركزي يتصل بي عدة مرات وانا في مراجعة احد دوائر الدولة ، بعد الخروج رأيت أن اتصل به خوفا لا سامح الله ان يكون هناك امر خطير ، فما ان اتصلت به أجابني قائلا اليوم بعد المغرب يجب ان اراك في نفس المقهى المعتاد واغلق الخط بدون اي كلمة اخرى … وسوس لي عقلي بان هناك امر مهم قد وقع له كمشكلة له في العمل ويريد رأيي بها او مشكلة عائلية . ولكن صبرت نفسي لبعد المغرب ويا له من يوم طويل حقاً . 
نحن دوما ما نلتقي في أحد المقاهي المعروفة من الحين للحين  ،سقت سيارتي مسرعا ، لا تفاجأ بأنه قد وصل قبلي ، بعد السلام ..قال تعال لنغير مكاننا … تعجبت له .. فقال اعلم اني أخفتك ولكن ليس هناك أي شيء مما يدور في بالك ولكن الانزعاج واضح على ووجهه … فقلت ما بك اولا … فقال هناك من يعمل من اجل ان يغلق موضوع مصرف بغداد بكل برود الدم ويتلف الادلة… فقلت اذا لم تقل لي اسماء وحقائق مدعومة بتفاصيل ومستندات فاني لا اريد ان اسمع اي شيء منك لان المرة السابقة كنت تتكلم بمطاطية سياسية لتخفي عني الاسماء وتفاصيل هذه القضية … وعد ان يذكر الاسماء كلها مع التفاصيل وقد جلب لي بعض الكتب الرسمية التي تدعم كلامه … ولكن قلت قبل ان تروي ما دفعك للكلام لماذا هذا الانزعاج عليك الذي دفعك للتكلم … قال اتعرف قصة المخزومية التي سرقت بعهد الرسول لكريم وانزعاج الرسول من الصحابي اسامة وخطبة الرسول الكريم بهذا الشآن … قلت نعم … فاجاب هذا ما يفعلوه داخل البنك المركزي مستذكرا ” اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ” … قلت لم افهم بعد .
هنا بدأ يروي … قال : كنت خارج البنك المركزي اليوم لبعض الاشغال… وعندما رجعت للعمل  لاحظت ان هناك سيارة حديثة يستهلها شخص كبير السن ليس ببعيد عن ذاكرتي فقط اني نسيت اسمه  مع سائق شاب يمرون من االباب الرئيسي للبنك كأنه احد المسؤولين … فما ان تجاوزني ببعض الامتار فتذكرت اننا قد التقينا في احد الندوات انه  ( عادل الحسون ) احد اعضاء مجلس ادارة مصرف بغداد فدخل الرجل بدون تفتيش بسيارته الشخصية او تسليم الموبايل ، واستقل المصعد للطابق الاول لدى المدير العام للصيرفة والائتمان ( احسان شمران ) … وقلت هنا وماذا في هذا … قال ان العديد من المواطنين والمراجعين عندما يدخل االبنك المركزي يخضعون لتفتيش دقيق مع عدم دخول سياراتهم والموبايل …واستمر يتكلم : ولكن ما ازعجني انه مسؤول في مصرف متهم بعمليات احتيال كبيرة ( دخول باسماء شركات واشخاص مزاد العملة بدون علمهم وبمبالغ كبيرة تجاوزت العشرة مليارات دولار )  ويعامل كأشراف مكة في الجاهلية ، ويدخل على كافة المسؤولين بدون موعد او وقت محدد ليلتقي بمسؤولين البنك المركزي ( احسان شمران ومعاونيه سلمان عيدان و دكتورعلي كريم ) ليستمر الاجتماع لساعة بدون حضور اي موظف اخر ، ومن ثم يتوجه الجميع لزيارة المحافظ للملمة القضية بدون فضائح او خسائر كبيرة ، وسمعت من مقربين من المدير العام ان احد هذه الاتفاقات ” ان البنك المركزي ارسل كتاب لهيئة الضرائب لرفع المقتبسات باسماء هذه الشركات وعدم شمولهم بهذه الضرائب  ”  وهذه نسخة الكتاب سلمنياها ….. وقلت كيف سيستندون بارسال كتاب اعفاء، ، لانه سيصبح خرق للقانون وستصبح هذا عملية احتيال ضد المصرف لانه اشترى اموال باسماء شركات… فقال ليس لي علم بهذا وقال كلشي يترتب !!!… هنا سالته وماذا فعل البنك المركزي لمصرف بغداد ؟ هل اوقوفوه عن العمل او احالوا المسؤليين الى المحكمة ؟!!! هنا ضحك وقال … يا صديقي لقد قام البنك المركري (  فقط )  بتغريم المصرف وقد فرضت غرامة كبيرة بالبداية الا ان البنك المركزي قد خفضها كثيراً لاسباب لا يعرفها الا الراسخون بالعلم !!!! .. وهذه نسخة الكتاب سلمنياها التي تتعلق بتخفيض الغرامة … هنا تسالت هل المحافظ يعلم بهذا الموضوع ؟!!!  قال اكيد لانه قد كلف ( احسان شمران ) بالموضوع لانه هذا الاخير كان مدير عام الحسابات في البنك المركزي قبل ان يصبح مدير الصيرفة والائتمان ، ويقول مقربين منه … انه يعرف بهذه القضية منذ البداية وقد حاول ان يلملم الموضوع !!! ، ولكن اللجنة ١٢١ بين البنك المركزي وديوان الرقابة المالية قد ارسلت هذه الكشوفات  لهيئة الضرائب فنكشف الامر… ثم فال ان اوراق هذه القضية محفوظة بسرية لدى ( احسان شمران ) ولا احد يطلع عليها. وهناك مراسلات سرية بين هيئة الضرائب والبنك المركزي للملمة الموضوع. 
واضاف قائلا، كما علمت ان كثير من موظفين المتقاعدين من البنك المركزي هم الان موظفين بمصرف بغداد وبعضهم مازال اصدقاء المعاون ( سلمان عيدان ) كما اخبرني احد الموظفين في البنك المركزي ، ومنهم من قضى سنوات بالعمل بمواقع مرموقة بمصرف بغداد وهم ( عدنان كنعان الجلبي – يشغل الان المدير المفوض لمصرف اشور ) و ( محمد علي جابر) المديريين المفوضين السابقين لمصرف بغداد وهما من وقعا على كشوفات المزورة كما خبرني احد موظفين بمزاد العملة .
هنا راودني نفس شعوره بالانزعاج .. وتذكرت مرة ان هيئة النزاهة احيلت شرطي من اجل خمسة الاف دينار للمحكمة وقد حبس خمس سنوات ، مقارنة بهذه المليارات من الدولارات المهربة والتزوير والتحايل على الدولة … وكيف لمجرم في عين القضاء والمجتمع وقانون البنك المركري وهذا ليس تهجم او تجني لان هناك ادلة تثبت هذا في ادراج البنك المركزي ، يعامل كأشراف مكة في الجاهلية ، بينما مئات المراجعين والمواطنين ينتظرون ايام او اشهر من اجل مقابلة موظف بسيط في البنك المركزي.  
هنا نقول اين دور نائب المدعي العام ، وهيئة النزاهة واللجنة المالية النيابية ولجنة النزاهة النيابية واالجنة الاقتصادية واللجنة القانوية البرلمانية ، اليس هناك من يتصل بالمحافظ ليستفسر عن هذا التحايل والتزوير، واين وازرة المالية وهيئة الضرائب لتقيم دعوى تحايل عن هذا الموضوع ، لان اي اتفاق لغلق هذا الموضوع يعتبر تحايل على القانون ومشارك مباشر لتخريب اقتصاد هذا البلد الذي نخره ( الفساد ) كما تنخر الإِرضة الخشب . كما ندعوا جميع من لديهم حسابات في المصرف مراجعة هيئات الضرائب للتأكد من ذممهم الضريبية بهذا الخصوص لان حسب ما قاله لي صديقي في البنك المركزي ان القوائم الشراء المزورة تحوي الاف الاسماء للشركات والأشخاص. كما ان البنك بتخفيضه الغرامة المالية لمصرف بغداد والتي تتجاوز الخمسين مليار دينار عراقي ، أليس هذه الاموال من حق الدولة والمواطن لما يفعله هكذا مصرف من تحايل وتزوير على زبائنه والدولة …. وكم كان الاتفاق من اجل خفض هذه الغرامة وباي جيوب ذهبت ….