هناك قول اعتقد انه للمارشال ديغول (( لا يوجد مهنة اشرف من مهنة الدفاع عن وطنك ، سوى مهنة ان تقود ابناء وطنك للدفاع عنه )) في الاولى قصد الجندي وفي الثانية قصد الضابط وضابط الصف.. وبما ان الوطن هو المواطن وبما ان المحامي يدافع عن المواطن فيمكن منحه نفس الصفة اعلاه ..مع ايماني بأن كل هؤلاء يصنعهم المعلم ، ولذلك نجد ان نقابتا المحامين والمعلمين لعبتا دورا في الحياة السياسية والاجتماعية للعراق خلال عهود كان يمكن للمواطن ان يفتح نصف فمه على الاقل .

علينا ان نكون منصفين لنقول ان النظام السياسي الحالي هو من اكثر العهود سماحا للقلم واللسان ، الا انهما لا يرتبان اي اثر وبالتالي تكون النتيجة واحدة ، ويبدوا ان سبب هذا التساهل هو كما ورد في احد تسجيلات الأخ حسن العلوي ان السيد موفق الربيعي اخبره انه لا احد يستمع اليه من المسؤولين بسبب انهم غير مستعدين لأضاعه ربع ساعة للقراءة لأن ربع الساعة يمكن ان (يخمطون ) بها ربع مليون

لا نريد هنا للنقابة ان تدخل مجال السياسة بل تبقى في مجال القانون ، وهذا ما سيعطيها الدور الاكبر في السياسة كون هناك مواد دستورية وقوانين ليست بالقليلة لها اهداف سياسية بحتة وتحقق اثارا اجتماعية سلبية بل هي تضر بالنظام السياسي وحكوماته المتعاقبة وبالتالي تضر البلد وتهدد السلم المجتمعي

الخصوصية اعلاه تحتم عليكم ايها الزملاء الاحبة أن تغادروا المهام التقليدية المتوارثة في الدفاع عن المحامي وقبول انتماءه وغير ذلك ، الى الفضاء الرحب، فالدفاع عن حقوق شعب بعشرات الملايين هو خير من الدفاع عن بضعة عشرات الآلاف من المحامين ، وسأقترح عليكم مهمات للمرحلة الحالية .. عسى ان تنال رضاكم .

1. حتى الحرب تبدأ بكلمة ، ويبدوا ان لا مناص اليوم من التسلح بالوعي القانوني فهناك جهل واسع بالدستور والنظام القانوني العراقي ، فمثلا يقول الكثيرون ان الدستور طائفي بينما هو ليس كذلك بل ان التطبيق جاء طائفيا بعيدا عن الدستور مما يتطلب على الاقل كخطوة اولى اعادة اصدار جريدة (القضاء الواقف) التي اطلعت على عدد منها صادر قبل ولادتي بسنتين ، وتوقفت عن الصدور في العام 2003 .

2. تشكيل فريق لدراسة الدستور العراقي وتثبيت المشورة القانونية على شكل مسودة مشروع ونشره مع توضيح الجوانب الايجابية الكبيرة فيه والتي تشكل 95% منه مع توضيح اين تكمن لا شرعية الالغام المزروعة ومنها ضياع هوية العراق العربية (( العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب … وجزء من العالم الاسلامي ))وكأنه البلد الوحيد المتعدد ، ويكون ذلك بالاستعانة بالقانون العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي ، وقبل ذلك بيان اين تتقاطع الالغام مع روح الدستور (بندي المبادئ الاساسية والحقوق والحريات )

3. دراسة قانون مكافحة الارهاب ، وأعاده تعريف الارهاب وتحديد الافعال الارهابية بدقة ، ودراسة ملحوظات لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الامن على القانون ، وتخليصه من المادة التي اقحمت بالقانون بشكل غريب وهي المادة الثالثة (جرائم امن الدولة ) ،وكذلك مدى صلاحية مجلس القضاء الاعلى في اقحام الدكة العشائرية فيه.

4. اعطاء اولوية قصوى لدراسة قانوني الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق كون تعديل القانونين اعلاه جار منذ فترة قصيرة تحت قبة البرلمان وقد يقر التعديل في اي وقت وتفوت فرصة النقابة في رفع مقترحاتها ، والمطلوب دراسة دستوريتها اولا وتطابقها مع ((ثوابت احكام الاسلام )) التي اقرها الدستور بمادته (2/ آ) وباقي المواد الدستورية الكثيرة التي تتعلق بدستورية مواد القانونين اعلاه وللعلم ان هيئة المساءلة ، ولجنة الحجز والمصادرة سبقتا النقابة في اقتراح تعديل القانونين اعلاه

5. نحن الاقدر على تقديم المشورة للسلطات الثلاث بخصوص الأزمات الحاصلة والتي ستحصل لا سامح الله ، ومنها فهناك ظواهر كثيرة ستظهر بسبب الفساد المستشري ومنها ظاهرة تزوير ملكية العقارات أو ظاهرة اغتصابها دون تزوير من خلال استغلال النفوذ والفوضى غير الخلاقة

هذه هي مهماتنا الاساسية اليوم ايها الاخوة فلا تلتفتوا عنها (لقلة المتصدين لها) ولا بأس من الاستمرار بالجوانب الاخرى كحماية المحامين وتأهليهم وغير ذلك من المهام التقليدية اخيرا ارجو منكم ملاحظة اني اكتب لكم للمرة الاولى لسبب اني اشعر ان عملي مجدي هذه المرة

وفقكم الله وأدامكم لنصرة المظلومين حيث ان لا حياد بين الظالم والمظلوم كوننا محامون على الاقل ..