الى الدكتور حيدر العبادي ، انقذوا القطاع النقدي ، فهو اخر ما تبقى لديمومة الاقتصاد العراقي!

كثيرا ما تكلمت على انحراف السياسة النقدية عن الاهداف التي ترمي تحقيقها واهمها ، استقرار الاسعار والمحافظة على قيمة العملة الوطنية. اليوم الدينار في انخفاض مستمر ، والاسعار في تزايد مستمر ، والبنك المركزي في تخبط سياسته النقدية مستمر ، التي اصبحت سياسة نقدية للمتنفذين لحماية مصالحهم . لقد مللنا من اعطاء الاقتراحات للمسؤولين وعبر الصحف والمواقع الالكترونية ، وموقع كتابات خير شاهد على ذلك، وقناة البغدادية كذلك .. لقد وجهنا منذ ان بدأت ازمة الدولار مقابل الدينار ، في نهاية عام 2014 وبداية عام 2015، قلنا يجب ان ينتبه البنك المركزي على انحراف سياسته النقدية اتجاه سعر الصرف ، لأن عملته في انخفاض مستمر امام الدولار ، والادهى من ذلك ان البنك المركزي هو المتغير المستقل في نموذج سوق العملات الاجنبية ، اي هو الذي يتحكم في اسعار الصرف مقابل الدينار ، لأنه هيئة مستقلة وبنك البنوك . في عديد من الفترات شهدنا ارتفاعا شديداً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ويرجع بعض المحللين الى سبب ذلك هو فرض البنك المركزي فرض ما نسبته 8% ضرائب وكمارك على المصارف التي تحول العملة الصعبة. نعم هو سبب من اسباب ارتفاع الدولار امام الدينار ، لكن نسبة كهذه لا تؤدي الى تدهور اوضاع السوق الى هذا الحد ، وانني اضيف على ذلك ، ان المشكلة الاساسية التي يعاني منها سعر الصرف هي وضع كميات هائلة من العملة الصعبة بين يدي الـ(الحرامي)، هل هذا يعقل! (الحرامي) هم البنوك الاهلية وشركات الصيرفة الذين يقومون بتهريب العملة الصعبة دون دخول استيرادات مقابل خروج العملة، كذلك ان البنك المركزي يفرض عليهم البيع بهامش بسيط جداً على سعره المعلن الذي يقدر بـ1190 ، وان البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية يضعون شروطاً قاسية لكل من يخالف تعليمات البنك المركزي ، لكننا لم نرى اي رادع لهذه المصارف التي تبيع الدولار بـ1400 دينار لكل دولار واحد! سأبين لكم ومن خلال تحليل بسيط لمبيعات البنك المركزي بتاريخ 14-6-2015 المبلغ المباع من قبل البنك المركزي : (125,692,500) مائة وخمسة وعشرون مليون دولار وستمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة دولار، مضروبا * 1190دع وهذا السعر الرسمي. السعر السوقي للدولار ليوم 14-6-2015 هو 1400دع للدولار الواحد! الفجوة بين السعرين : 210 دع لكل دولار مقابل الدينار! لو حللنا فرق المبيعات بين سعر البنك ، وسعر السوق ، ستكون ارباح الـ9 مصارف و3 شركات صيرفة، المشاركين في مزاد العملة ذات اليوم تصل : (26,395,425,000) ستة وعشرون مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار! علماً ان مبيعات البنك المركزي في احد مزاداته في سنة 2014 كان (75،000،000) مليون دولار، وبنفس سعر البنك 1190 دع ، لكن الاختلاف هو سعر السوق الذي كان مساوياً لـ1200 دع لكل دولار واحد، واليوم 1400 للدولار الواحد! اذا بقي هذا الارتفاع المستمر للدولار وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي بشكل كلي ، لأن البنك المركزي يُعتبر اخر العنقود كما يعبرون ، وان باقي القطاعات شبه معدومة عن التشغيل والانتاج ، لذلك دائماً ما اكرر في عدة مقالات على تصحيح مسار السياسة النقدية ، لأن النظرية الاقتصادية تؤكد على ان الاختلال في القطاع النقدي يؤدي الى اختلال مماثل في القطاع الحقيقي(قطاع السلع والخدمات). ابرز الحلول الانية لأستقرار سعر الصرف: ١- تغيير ادارة البنك المركزي من غير متخصصين الى متخصصين في الاقتصاد. ٢- ان تعمل وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي على اعطاء 25% من العملة الاجنبية الى جانب العملة الوطنية، كروات للموظفين. ٣-الغاء المزاد العلني للمصارف الاهلية وشركات الصيرفة. ٤- البنك المركزي يحل محل البنوك الاهلية والشركات ويقوم بشفافية عالية بتصريف العملة الصعبة
 [email protected]