بالوقت الذي تم فيه اخلاء عدد من الشقق السكنية في بغداد من ساكنيها لاسيما الموظفين السابقين في دوائر الدولة المنحلة ، او استيفاء بدلات الايجار العالية من الموظفين الذين تمكنوا من الحصول على شقة سكنية وبالذات في مجمع الصالحية حيث تم فرض رسوم سنوية تتراوح من ستة الى سبعة ملايين ومئتين الف دينار وبحسب الطابق ، وهذه المبالغ التي تستنزف معظم رواتب الموظف طوال السنة اصبحت عقارات الدولة لاتختلف عن عقارات التجار ، بالوقت الذي كان يفترض ان تمنح للموظفين الساكنين فيها مجاناً او على الاقل تخفيض نسبة الفوائد العالية المفروضة على ساكنيها ، علماً ان هذه الشقق اصبحت متهالك تفتقر الى ابسط الخدمات التي صممت على اساسها .
قادني هذا الاستذكار الى صور مؤلمة تتناقض مع الحرص الذي تبديه الحكومة على اموالها من خلال ابتزازها الموظف الذي تمكن من الحصول على شقة ” بسرقفلية ” من موظف اخر يرغب بتركها لاسيما من كبار الضباط والموظفين الذين تم منحهم هذه الشقق من قبل مجلس الوزراء بموافقات خاصة! ، وهذا الموظف البسيط لايتمكن من شراء دار او شقة لكنه تمكن من جمع السرقفلية للظفر بمأوى لعائلته ، لكنه يقع مجبر غير مخير تحت طائلة “الخاوة” السنوية التي تفرضها الحكومة على مواطنيها المساكين .
ومقابل هذه الخاوة غير المبررة هناك ” خاوة “اخرى مؤلمة فمازال العراقيون يدفعون “الجزية ” للغرباء عن شقق تم ايجارها او شراها في شارع حيفا من سوريين او فلسطينين مقيمين خارج العراق!.
وهنا لابد ان اشير الى عمليات النصب والابتزاز التي وقع ضحيتها الكثير من العراقيين الذين اشتروا شقق عائدة لسوريين او غيرهم في مجمع شارع حيفا او مايعرف بشقق السوريين فمعظم اصحاب هذه الشقق يستلمون المبلغ الذي يتفقون عليه مع العراقي في سوريا ولكن عند التنازل في السفارة يتحججون بان اسعار الشقق قد ارتفعت خلال هذه الايام فيضطر العراقي اما الى ارجاع ماله ويتحمل تكاليف وعناء السفر او العودة مرغما الى العراق لارضاء السوري.
الامر المؤلم والمبكي هنا ليس لاننا نشتري جزء من ارضنا من الغرباء ، بل لان هؤلاء كانوا يعتبرهم الحكم المقبور معارضين للحكم في سوريا ومطاردين وهاهم يسرحون بسوريا عرضا وطولا ، والحال المحزن لايختلف عن الفلسطينين الذين يجوبون بلاد الغرب والشرق كتجار وسياح ويحتفظون بجزء حيوي من ارضنا التي دافع وضحى وقاسى العراقيين من اجلها ويلات وويلات.
من هنا اخاطب الحكومة واقول اذا كان هناك حرص حقيقي على املاك الدولة كان الاجدر بها ان تقوم بمصادرة تلك الشقق او البيوت من السوريين وغيرهم من الغرباء التي وهبها الحكم المقبور لهم مجانا بدون مقابل وتوزيعها على العراقيين الذين يستحقونها لاسيما الكفاءات التي لاتجد مسكن ملائم لها.
واجب وطني يقع على عاتق السيد رئيس الوزراء بانصاف العراقيين من الموظفين القانطين في اعالي الشقق واسفلها في مجمع الصالحية الذين تفرض عليهم بدلات ايجار سنوية ضخمة ، او معاملتهم اسوة بالغرباء المتنعمين بارضنا التي يلوذ بها مواطننا المسكين بحثاً عن سقف يأويه.
