الى اصدقاء الملالي والمروجين لنزاهتهم

انتم فاسدون كما هم الجيش الايراني فاسد مثل بقية مؤسسات دولة الملالي
إيران تحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد
 بعد كل ما مارسه خميني وورثته بحق الجيش الايراني الذي كان يعد  بحق خامس جيش في العالم فاوهنوا قوته ووضعوه على الرف في معادلات القوى الاقليمية بذريعة انه جيش الشاه الذي شلته واسست له ودربته وسلحته الامبريالية او قوى الشيطان الاكبر ،فابدلوه بامبراطورية حرس خميني الذ اوكلت اليه مهمة حماية نظام ولاية الفقيه وشل يد الجيش الايراني عن القيام باي انقلاب او تحرك يكنس الملالي من على كراسي السلطة ،فاشاعوا فيه الفساد والسرقات وحرمان المستحقين لصالح الحرس والسيج وقوى الامن المناصرة لخامنئي وزمرة ولاية الفيه وقد كشف ذلك ضباط هذا الجيش المسحوق مرارا ومؤخرا قام  
تجمع ضم عشرات من ضباط القوة الإيرانية أمام قاعدة دزفول الجوية، جنوب غرب البلاد، احتجاجا على عمليات نصب تعرضوا لها ضمن ملفات فساد حكومي طالت مؤسسات الجيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة ملفات كبيرة للفساد في البنوك والوزارات ودوائر الدولة.
ووفقا لموقع “آمد نيوز” المقرب  ممن يسمون انفسهم بالإصلاحيين، فإن جمعية “برواز” للإسكان التي تدار من قبل القوة الجوية للجيش ومديرها عليان، متورطة بعملية نصب واحتيال بالمليارات ضد العشرات من كوادر هذه المؤسسة، الأمر الذي أثار استياءا شديدا بين ضباط الجيش وأسرهم.ووفقا للتقرير، فقد تسلمت هذه الجمعية منذ عام 2013 مبلغ 22 مليار تومان إيراني (ما يعادل 6 ملايين دولار تقريبا) مقابل وعود بتسليمهم قطع أراض لكوادر الجيش لبناء شقق سكنية عليها، لكنها لم تفِ بوعودها حتى اليوم.ونقل الموقع عن أحد المتضررين قوله إن الجمعية استلمت من كل أسرة مبلغ 35 مليون تومان إيراني (ما يعادل حوالي 10 آلاف دولار تقريبا) أو أكثر بقليل، وبالمقابل لم تمنحهم قطعة الأرض الموعودة ولم ترجع أموالهم أيضا”.ويضيف المصدر أنه “بعد الشكاوى التي قدمها الضباط المتضررون إلى مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمفتش العام لقوات الجيش، تم إصدار الأوامر باعادة الأموال، انما كان الامر حبرا على ورق فقط والى حد الآن لم يحصل أحد على حقه”.
وبحسب التقرير، فقد استثمرت هذه الجمعية المبالغ بمشاريع اقتصادية عملاقة، وعندما علم الضباط وعوائلهم بهذا الأمر قاموا بتنظيم تجمع احتجاجي أمام القاعدة الجوية الرابعة في دزفول، جنوب غرب البلاد، وأغلقوا الطريق المؤدي إليها.
وتأتي هذه القضية في خضم الجدل حول الكشف عن فضيحة الرواتب العالية جداً لمسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني الملا  حسن روحاني، بينهم مديرو بنوك ورؤساء مؤسسات مالية وخدمية وهيئات تنفيذية يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، حيث تراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهرياً.وخلال اشهر قليلة ازدادت الاحتجاجات الشعبية ضد قضايا الفساد والرشوة والنهب من المال العام، وكذلك تجمعات احتجاجية لموظفي القطاعين العام والخاص الذين لم يستلموا رواتبهم لعدة أشهر.
يذكر أن إيران تحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد، وفق دراسة أجرتها منظمة” ترانسبيرنسي إنترناشونال” غير الحكومية.