الى/ استوديو التاسعة : تقاعد مجلس النواب

لاشك ان استوديو التاسعة اصبح له جمهور كبير وعريض في مجتمعنا العراقي ، وبالتأكيد عوامل كثيرة ادت الى ان يستقطب هذا البرنامج هذا الجمهور العريض ، ولعل من اهم هذه العوامل هي المصداقية في الطرح والاصطفاف مع حق المواطن والوطن اضافة الى براعة المقدم انور الحمداني في التعبير عن لوعة والم المواطن العراقي مما يجري في عراقنا الحبيب ، وكذلك فان كشف الوثائق المتعلقة بفساد المفسدين من المسؤولين الذين ذهبوا بها عريضة في الفساد والاستخفاف بالشعب والوطن اصبحت ميزة هذا البرنامج الناجح …
ومن الفضائح المخزية ان يخون النائب الشعب ويسرق امواله وبقوانين مخالفة للدستور ومخالفة لما هو متعارف في العالم ، حيث ان عضو البرلمان لم نشهد له استحقاقا تقاعديا في جميع بلدان العالم الديمقراطي الا في عراقنا ذو البدعات الغريبة ، ففي النصوص الدستورية وجدنا راتبا لاعضاء مجلس الوزراء ولكن لم نجد هذا الاستحقاق لعضو مجلس النواب ، والانكى ان يشرع مجلس النواب لاعضائه تقاعد فضلا عن رواتب  …
حيث نص الدستور في المادة (63) اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
بينما نصت المادة (82) : ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
لذا نرجو من استوديو التاسعة اثارة هذه الموضوعة وبالاستئناس باراء القانونيين وحث المدعي العام ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين برفع شكوى الى المحكمة الاتحادية لابطال القوانين التي شرعها مجلس النواب بما يخص رواتبه وتقاعده .
وفي تقديري ان اشاعة الحقوق والواجبات واحترام الدستور والقانون بين ابناء الشعب العراقي هي الخطوة الاولى التي تلجم المفسدين عن غيهم ، خصوصا ان نظامنا برلماني اي ان جوهره هو مجلس النواب ، فاذا صلح صلح ماسواه من السلطات المنتجة منه ، واذا فسد فسدت الدولة وجميع مفاصلها وهو ما حاصل اليوم وللأسف الشديد …
فهل ياترى نشهد من البغدادية وبرنامجها استوديو التاسعة تناول هذه الموضوعة والتركيز عليها كما عودتنا في شجاعتها في الطرح والدفاع عن حقوق المواطن والشعب والدولة والوطن؟؟؟….