الى أمانة بغداد ..هل من مجيب ؟!

ربما تكون هذه المناشدة المئة لأمانة بغداد بدءاً من صابرها ومرشدها ومن ثم عبعوبها وصولاً الى الدكتورة ذكرى علوش، ومناشدتنا انحصرت في شأن التسيب الكبير والواضح، وربما المتعمد في إدارة ساحات وقوف السياراتِ العائدة لأمانة بغداد ومنها كراجات شارع ابي نواس والزوراء والساحة القريبة جدا من مبنى امانة بغداد وغيرها، كلهم وعن بكرة ابيهم يستوفون مبالغ بين 3 – 5 آلاف دينار في حين أن التسعيرة وبحسب بيانات امانة بغداد هي (1000) دينار لاغير، لكن المتولين على هذه الساحات يستوفون المبالغ التي تعجبهم بعلم الجميع.
سألت احد هولاء المتولين في شارع ابي نواس فأجاب: إننا نعمل لدى بعض المتنفذين في أمانة بغداد، ووارداتها تذهب لاشخاص مهمين في الادارة، ولعلنا بدأنا نصدق مايذكره اصحابها بشأن روايتهم التي تقول بأنهم عمال لدى بعض المتنفذين في أمانة بغداد، وإن غيرهم من يمسك بزمام الامور، وإلّا بماذا تفسر الصمت الرهيب من أمانة بغداد أزاء فرض هذه التسعيرة الانتقامية للكراجات سواء العائدة لأمانة بغداد أم المؤجرة الى اشخاص تم توقيعهم على تعهدات بعدم تجاوز الاسعار المقررة؟
اما الحديث بشأن ساحات وقوف السيارات التي قام المواطنون بإنشائها على حسابهم الخاص المنتشرة في مناطق الباب الشرقي والكرادة ومنطقة الكاظمية وغيرها، فحدّث ولاحرج، فالاسعار ترتبط بالامزجة المريضة، والجشع الكبير لدى المشرفين عليها، الذي تنامى مع غياب الرقابة من الجهات المختصة في أمانة بغداد، غير آبهين بما يلحقه بأصحاب السيارات من ضرر.
إن التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي أمانة بغداد لما يجري من استغلال فاضح للمواطنين من قبل اصحاب هذه الكراجات يدفعنا الى التصديق بأن هذه الكراجات موزعة بالتراضي بين السادة المسؤولين، مما دفع بالرقابة للاختفاء والتقهقر تلبية لرغبة الفساد الذي وضع العراق في المرتبة (170) في قائمة ليس فيها اكثر من ثلاث دول تسبق العراق في حجم الفساد هي (الصومال وإفغانستان، والسودان).