من الطبيعي ومن الأكثر من الطبيعي أن يردّ كُلّ امرءٍ أنّ الولاء ينبغي ان يغدو للدولة وليس للأحزاب < وبغضّ النظر عن عملية التداخل ” سلباً وايجابياً ” بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة التي تتولى قيادة الدولة > , لكنه من الواضح مدى الفرق الشاسع والهائل بين الولاء للأحزاب , وبين الولاء للحكومة او الدولة , وفي هذا الصدد : فقد انبثقت لدينا حالةٌ غريبة الأطوار , وغير مستساغه نفسياً وفكرياً , وكان انبثاقها ” سلباً ” بعد الغزو والأحتلال الأمريكي , وقد ترعرعت و نمت واستفحلت هذه الحالة المَرَضيّه عِبرَ الحكزمات اللائي جرى تشكيلها بعد الأحتلال , وفحوى هذه الحالة : أنّ بعض الوزراء الذين رشّحتهم احزابهم لإشغال حقائبٍ وزاريةٍ ما , فأنهم سرعان ما ينسحبون من مواقعهم الوزارية كلّما اختلفت احزابهم مع رئاسة الوزراء او قيادة الدولة حول أمور ضيّقةٍ ما تتعلّق بمصالحِ وامتيازاتِ احزابهم التي ينتمون اليها , ولكنّ انسحابهم المفاجئ من مواقعهم الوزارية وفي ايّةِ لحظةٍ وتحت ايّ سببٍ فأنه ودونما ريبٍ سيترك آثاره السلبية والمُضرّه على المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة لوزاراتهم و وهو بالتالي سيقود الى اضرارٍ مادية ومعنوية وادارية على مصلحة البلد , وسيؤدي الى إحداثِ نوعٍ او انواعٍ من ال : ADMINISTRATIVE ANARCHY – الفوضى الأدارية , القابلة للأتّساع والأنتشار , وهنا , وبغية الأستفادة وتصويب ألأخطاء الفتّاكه للماضي القريب , فينبغي تشريع او إستصدار قراراتٍ جديدة من رئيس الوزراء الجديد السيد حيدر العبادي تنصّ الى أنّ ايّ وزيرٍ يغادر وزارته ويفاجئ ويباغت الدولة دونما استقالةٍ مسبقة او إذنٍ من رئاسة االوزراء او رئاسة الجمهورية فأنه سيُيعتبَر في حُكمِ المُقال , ولابدّ للدولة ان ترشّح غيره لإشغال وزارته حتى لو كان من الشخصيات المستقلة او من اية احزابٍ اخرى غير الحزب الذي ينتمي اليه ذلك الوزير , إذ وبكافة الأحوال فأنّ المصالح العليا للبلد هي اكبر من اي’ مصالحٍ حزبيةٍ ضيّقة
