سأل أحد الحكماء رجل يدعي الدين, وقال له انت لا تفقه بالدين, قال كيف قال امتحنك, ضحك وقال وهل مثلك من يمتحنني وانا أعطي الدروس في الفقه والأخلاق, أجاب بلا وأمام تلاميذك ونرى, قال اسأل, قال الحكيم هل تعرف اداب الطعام؟ فعددها من غسل اليدين والبسملة والأكل بهدوء والتحمد والتشكر …ألخ , فقال الحكيم انت لم تذكرها كلها, قال النصوص تقول هكذا, فقال الحكيم: حينما أقدمت على الطعام لم تسأل هل إنه حلال أم حرام , طأطأ رأسه وقال إنا تلميذك من الأن, وكثيراً ما نسمع ونشم ونرى, ان من الساسة من يقوم بالنفاقات الخيرية, ويتبرع براتبه وينفق على عناوين مقدسة, ويدعي ان الفقراء يقفون على بابة ويعطيهم, ومن لا تكفيه 10 ملايين لنصف الشهر اوصرفيات هاتف ابنه 4 ملايين, بينما للأرملة 50 ألف ولطفلها 10 ألاف, ويعيشون على البطاقة التمونية, نتيجة لعجز اقتصاد البلد ويسعى لتقنين وتحصيص الغذاء بالبطاقة التمونية, ووجودها يعبر عن خلل اقتصادي واصبحت ملازمة لحياة الفرد, وفلسفتها لا تنحصر بتقديم الحد الادنى من الطعام للمواطن, وإنما وسيلة اخرى للسيطرة على اسعار المواد الغذائية الاساسية, وعمدت الدولة على ضخ المليارات لتوفيرها ومنع اضرار ارتفاع الأسعار في حالة الركود الاقتصادي وتدني مستوى مدخولات الفرد والبطالة ونسبة ما دون خط الفقر.
محافظات دائما ما توصف بالمحرومة والفقيرة والطاردة لسكانها , تعاني من الضغط الإقتصادي والتنموي والأمني, محدودة في الصلاحيات ومحافظين في زاوية حرجة في تقديم الوعود والخدمات والرعاية والأمن, وملفاتها الحساسة مرتبطة بالمركز, والرؤية الأدارية غير متكاملة الأدوار بين الأجهزة الأدارية الوزارية والحكومات المحلية, وتكبلها قيود وسلسلة من الاجراءات والقرارات وروتين قاتل وتسويف ومماطلة ولا مبلاة ومزاج الموظف والمسؤول, وترخيص بسيط يحتاج الى شهور, ولحل هذه الاشكالات كان قانون مجالس المحافظات يمنح الصلاحيات لها واعطاء المزيد من الفرص, كي تقدر الإحتياج بنفسها لكون ذلك نوع من الحكم المحلي الذي ينهض بالواقع من كل جوانبة لكونه الاقرب لها, ويستطيع المواطن محاسبة مجالسه التي انتخبها, ويبحثعن حلول فعالة وواضحة للأزمة وحالات التذمر والأحباط وعدم الأنسجام الذي بين المحافظات والمركز, ومن هذه الاشكالات البطاقة التمونية التي كثر الحديث عنها واخترقتها من ملفات الفساد والغش, وتحويلها للمحافظات خطوة صحيحة وفعالة بشرط ان تتبنى الحكومة الإتحادية دعمها ومساندتها وازالة العراقيل والتعقيدات الإدارية لإنجاز على افضل وجه, و تقوم بواجبها بشكل كامل من خلال اعتماد مجهزين خبراء واكفاء قادرين على ان يوفروها, من إيجاد مراكز مستقلة تحضى بإعتراف دولي لفحص الأطعمة وتوفر المعايير الصحيحة التي لا تسبب الأضرار وحساب فترة الصلاحيات الإنتاجية والإستخدام, والتخلص من الفساد والعمولات التي جعلت وزراة التجارة عاجزة عن تقديمها بشك منتظم, وتتوقف لأشهر رغم الاموال التي تقدر 4 مليار سنوياً, وسيطرة المافيات والحيتان التي تتلاعب بقوت المواطن الذي لا يملك الاّ البطاقة التمونية, وينعمون بالملذات والحرام لهم ولأبنائهم, لا تنفعهم تلك الاموال التي تسلب من الفقراء أن تصرف تحت ايّ عناوين, وبلائها في الدنيا إن ابنائهم ابناء حرام وفي الاًخرة عقاب شديد, التبريرات لن تنطلي على شعب جائع والله يمهل ولا يهمل. إنه طعام الأيتام والمعوزين لا ينفع أنفاقه على عمل تعتقدون انه خير وخلف عناوين مقدسة وان الله لكم بالمرصاد لأنه قوت الفقراء, والتوزيع العادل للثروات والمساواة لا تجعل أحد يقف على الأبواب .
