ان مسألة الحكم على فشل حيدر العبادي او نجاحه لم يحن اوانها بعد اذ لم يمضي على تسلمه رئاسة مجلس الوزراء سوى اشهر بعد صراعات طويلة و تدخل خارجي جنب البلاد حربا الى جانب الحروب التي شهدتها على مدى الاعوام الماضية التي سبقت تولي العبادي المنصب و التي يعتقد البعض انه المسؤول عنها متناسين عشرة اعوام من العبث و الفوضى السياسية لم يكن للرجل دورا فيها , ان العبادي لا يحاول اعادة اعمار العراق او انهاء الحروب التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ غيرها فقط بل هو يسعى للحفاظ على الدولة و كيانها كما كانت عليه و هو امرا غاية الصعوبة في ظل الظروف التي تعاني منها المنطقة و الصراعات التي فاقت قضية محاربة الجماعات الارهابية بل تطورت لتصل الى مستوى الحروب الدولية الغير معلنة و التي صار العراق محورها اضافة الى الصراعات الداخلية التي يديرها من يطلق عليهم قادة الصف الاول اللذين لا زالوا يعتقدون ان لهم دوراً في القرار السياسي .
ان الحكم على العبادي بالفشل مع وجود الدليل الكافي يعني ببساطة انه لم يعد يستحق الاعوام الثلاثة القادمة من عمر الدورة الانتخابية الدستورية اذ لم يعد العراق و شعبه قادرين على تحمل تجربة فاشلة من جديد و ان بقائه في المنصب هو جريمة اخرى تضاف الى جرائم العملية السياسية التي لم تستطع بناء مدرسة او شارعاً نموذجيا في العراق رغم تنوع الاحزاب المشاركة فيها و اختلاف توجهاتها و التي تدعي امتلاكها لخطط عمل من اجل بناء العراق و النهوض به لكنها في الوقت نفسه تربط انجازاتها بكرسي الحكم متناسية ما حصلت عليه من وزارات و مناصب في غاية الاهمية و الخطورة وهو ما يجعل الاحزاب التي لا تحظى بكرسي رئاسة الوزراء في حالة عداء مع يتسلمه و ان كان من بين اعضائها في مفارقة غريبة لم يشهد الواقع السياسي لها مثيل .
و اذا حُكم على العبادي بالنجاح فهذا يعني اننا لا نستطيع محاسبته في نهاية الدورة الانتخابية و انتخاب حكومة جديدة في السنوات القادمة لانه فشل في ادارة الدولة اذ لا يمكن ان يكون فاشل و ناجح في الوقت نفسه و ان كان العراق لم يشهد الى يومنا هذا في ظل دولة الديمقراطية و العدالة اعلان محاكمة مسؤول في ابسط التهم على الرغم من الكوارث التي تكشف يوماً بعد يوم و من الجهات المسؤولة و هو ما يمكن اعتباره انجاز فعلى الاقل اصبحت التهم تطلق بصورة رسمية بعد ان كانت مجرد شبهات لا ترقى الى مستوى الاتهام وفق الاطر القانونية.
ان متابعة المؤشرات و القرارات التي تصدر عن رئيس الحكومة و اختيار الوقت المناسب (فمن المحال اعتبار شهر او شهرين مقياسا للتقييم ) هو ما يقودنا الى التقييم الحقيقي فالاشهر القليلة الماضية دلت على جدية الحكومة في تعاملها مع الازمات التي تعصف بالبلاد و ان كانت الخطوات بطيئة بسبب العوائق التي توضع امام كل مسؤول يسعى الى العمل الحقيقي اضف الى ذلك الازمة المالية و الارهاب سياسيا كان ام اجرامياً و تصيد البعض ممن فشلوا في الحفاظ على مصالحهم في الماء العكر دون ان يضعوا في حساباتهم ان نجاح الحكومة سيشمل الجميع سياسيين و مواطنين وان فشل الحكومة هذه المرة سيكون له عواقب وخيمة و لكن ليس على الشعب بل على السياسيين و احزابهم فالشارع العراقي في حالة غليان و احتقان و لن يرحم احدا ان استمر الوضع على ما هو عليه دون تحسن ملموس و اجراءات حقيقية .