أن الانتفاصة الشعبية التي تشهدها الساحات العراقية في كافة المحافظات والمطالبات المشروعة بالحقوق المكفولة قانونيا ودستوريا نداءت متاخرة للتعجيل بالكشف عن حجم الفساد و الظلم والحيف الكبير والمعاناة التي يمر بها العراق بما يعصف به من زلزال الفساد دون هداوة ولاكثر من ثلاثة عشر سنة ، اعتقد ان كتابة مقال او تحليل صحفي او التحدث في برامج تلفزيونية في نطاق التحليل والاجتهادات ادوات غير مجدية او قابلة ان تستوعب حقيقة المأساة او تطرحها بشكل حقيقي او واقعي لكون تأثيرها عفى عليه الزمن الراهن ، وبديلا عنها اليوم قد انبرت وسائل التواصل الاجتماعي رغم ما بسجل عليها من سلبيات الا انها اثبتت فعاليتها في التحشيد واختصار المسافات وتحويل الامنيات الى حقائق على الارض بعد الاستجابة الفاعلة لمكونات الشعب المختلفة بالمشاركة بالتظاهرات والوقفات الاحتجاجية وما تبعها من ردة فعل من الحكومة بطرح حزمة الاصلاحات التي تتوافق مع مطالب المواطنين ، وبرهنت الوقائع بما لايقبل الشك ان الصمت السلبي لصوت الشعب او توظيفه لاهداف اخرى بعيدة عن محاكاة معاناته وحقوقه ، كانت من الاسباب الرئيسية في تهيئة الظروف الملائمة لتستوطن خلايا وادران الفساد الخبيث في مفاصل الدولة على مختلف عناوينها ومنح الفاسدين الامان من العقاب والقصاص ، حيث يعلم الجميع ان المحسوبية والمصلحة الضيقة للكتل السياسية البعيدة عن احتياجات المواطن المغلوب على امره، هي الاساس في ديمومة الوضع المتردي واستفحال عدوى افات الفساد لتشمل جسد الوطن بكامله مع وجود العديد من الهيئات النزاهة ودوائر المفتشين في كافة الوزارات المعنية بمحاربة الفساد والمحاسبة لان الجميع يعلم انها تدور في فلك السلطة وخضع تعين موظفيها لنظام المحاصصة المقيت الذي اصاب مراكز السلطة بمرض مزمن المتمثل بالصراع السياسي المستديم وتقاطع مصالح اقطابها ولم يكن في مسامع المواطن العراقي الا الخطاب الاعلامي التسقيطي بينهم (وعلى عينك ياتاجر )منذ الانطلاقة الاولى لبنائها الجديد ، وتتناقل الاخبار اليوم التقوا واجتمعوا واتفقوا وغدا تنابزوا وتقرقوا وتخاصموا وهكذا (واللي نصبح به نمسي به )، و الحق لهم ان يدمنوا سياسة استغفال الشعب لانهم لم يسمعوا له صوتا عاليا ورقن وجوده جانبا غارقا في همه اليومي ومعاناته ان يدفع يوميا ارواح ودماء على مدار الساعة ، والمخزي لم تكن لهم الشجاعة الانتفاضة لتلك الدماء البريئة وتحديد المسؤولين والمشاركين والمخططين لتلك الجرائم الارهابية اليومية على رغم معرفتهم لحد اليقين بمنفذيها من المشاركين في العملية السياسية ، وكم جريمة تشكلت لها اللجان التحقيقية ولم نسمع يوما عن نتائجها او تحديد مقترفيها ظن بل اتباع سياسة التميع والاستغفال ،واليوم تجري على قدم وساق عملية احتلال العراق من جديد مع سياسة الهجرة الجماعية للقدرات والطاقات الشبابية بعد ان اغلقت امامها فرص التصحيح ، لابد ان تكون هناك اجراءات فاعلة وعاجلة للاصلاحات التي اطلقتها السلطة التنفيذية والتشريعية وعدم اعادة سيناريو التعطيل بحجة (شيلني واشيلك) والاسراع بتقييم مسؤول لمعالجة الكم الهائل من الخلل في ادارة عجلة الدولة والتي تعتبراغنى دولة على ارض المعمورة بمكاناتها وثرواتها الطبيعية والبشرية ، بدأ الشعب بدوره في التنبيه والتوجيه
من خلال رفضه المطلق لكل عناوين الفساد وسرقت قوته والمقامرة بمستقبل اجياله وتفكيك اواصر اللحمة بين مكوناته وان ورقة اللعب على حبل الفرقة الطائفية والعرقية والاثنية الاخرى قد احترقت دون رجعة ، والشعب ينتطر الايفاء بالوعود والعهود التي طالما ذهبت سابقا مع ادراج الرياح .
