بالرغم من وجود بعض البرامج الانتخابية في الانتخابات السابقة، إلا أننا لم نشهد هذه المرة برامج انتخابية حقيقية لأي من الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة العراقية، فقط بعض الوعود الانتخابية المتواضعة، وأكاد أجزم أن الأحزاب نفسها لم تعد تؤمن أو حتى تهتم بإمكانية تنفيذها.
بناء العراق كدولة ديمقراطية متقدمة ليس بالمشكلة المستعصية الحل، أو بالمهمة المستحيلة، فالكثير من الدول التي لا تمتلك العمق الحضاري ولا الموارد البشرية والمادية التي يمتلكها العراق، نجحت في التحول من أدنى ترتيب بدول العالم الثالث الى مصافي الدول المتقدمة.
وكذلك بالرغم من وجود الكثير من الفاسدين وعدد لا يستهان به من العملاء والخونة داخل البلد، لكن بنفس الوقت هنالك الكثير من الوطنيين الشرفاء الذين يرغبون ببناء البلد.
من وجهة نظري المتواضعة، أن سبب التقدم البطيء الذي يشهده العراق هو عدم التركيز على المشاكل الحقيقية التي ممن الممكن أن توقف تقدم أي بلد، والاهتمام بحلول ترقيعيه ليس لها أثر فعال على حياة المواطن البسيط.
لا يمكن لأي بلد التطور من غير الاستناد على قوانين فعالة تنظم عمل مؤسساته وتحمي حقوق مواطنيه، ولا يمكن أقناع الشعب باحترام القانون أن كانت السلطة التنفيذية نفسها لا تحترم القانون، وهذا ما دعت اليه مرجعتينا الرشيدة في العديد من الخطب والرسائل التي أهملت من قبل أغلب السياسيين سهوا أو عمدا.
صحيح أن هنالك بعض المحاولات لمنع التجاوز المرئي للقانون من قبل بعض المسؤولين، مثل السير عكس أتجاه المرور وعبور نقاط التفتيش دون الوقوف، ألا أن التجاوزات الأكبر تحدث في دوائر الدولة، فالآن أي موظف صغير يستطيع أن يجتهد بقرار يتجاوز فيه على القانون الموضوع ويسبب بأذى المواطن، الذي لن يجد أي ناصر أو معين سوى اللجوء إلى القضاء وفي الغالب القضاء الإداري.
وأصبحت محاكم القضاء الإداري مكتظة بالقضايا ضد وزارات ودوائر الدولة، وفي الأغلب يربح المواطن النزاع ولكن بعد جهد وعناء، وقد تسوف الوزارة تنفيذ الحكم وهذا تجاوز آخر على القانون، بينما الآلية الصحيحة أن جميع هذه القضايا ممكن أن تحل في الدائرة القانونية للمؤسسة أو الوزارة، فهذه الدوائر أصبحت جزء من البطالة المقنعة الموجودة في دوائرنا، ولا عمل لموظفيها سوى شرعنه قرارات المسؤول، وغالبا ما يكون هذا التصرف ضد القوانين الصريحة.
من هنا يجب أن تكون البداية فمجتمع بلا قانون، سيسود فيه قانون الغابة وسيلتهم القوي الضعيف، وهذ يؤدي إلى انتشار الفساد الإداري والمالي، وهذا ما يحدث فعلا في العراق.
واجب السلطة التشريعية والتنفيذية فرض سلطة القانون، والعمل على حماية القوانين الموضوعة ومنع التجاوز عليها خصوصا من المؤسسات الحكومية، وتعويض المواطن المشتكي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء القرارات المخالفة للقانون، وكذلك وضع احصائيات بالوزارات والدوائر التي تخسر أغلب القضايا الإدارية لتنبيها، ومعاقبة موظفي الدوائر القانونية فيها بعقوبات تصل الى الفصل من الوظيفة، خاصة اذا تعمدوا إهمال أو تسويف تظلمات موظفي الدائرة أو الوزارة أو المراجعين تملقا للمسؤول المباشر أو حتى الوزير.
