يبدو ان التقلبات السياسية في العراق اصبحت من بديهيات الواقع وخاصه بعد الانشقاقات الاخيرة التي حصلت في صفوف الكتل الكبيرة بسبب عدم التوافق بين زعماء هذه الكتل وربما يعود بعضها الى خلافات قديمة سببها اختلاف الرؤى والافكار لدى رؤساء هذه الكتل اليوم اصبحت العملية السياسية في العراق شبه معطلة بسبب ما يحصل من انشقاق بين الكتل التي تنتمي الى المكون الشيعي فيما يوجد انشقاق اخر بين اعضاء الكتل في المكون السني وكذلك نرى ان هذه الانشقاقات وصلت الى البيت الكردي والذي كان في مأمن بعيد عن اي انشقاق بالأمس القريب.. ان الاختلاف في الافكار والرؤى والنزعة الموجودة لدى اغلب السياسيين حول المناصب العليا اصبح ظاهرا للعيان من قريب ومن بعيد واصبح الشغل الشاغل الوحيد لدى هؤلاء هو كرسي السلطة وليس خدمة الشعب فالشعب اصبح بعيد كل البعد اليوم في نظرهم عن هكذا نقاشات… ربما لقناعة اغلب هؤلاء السياسيين بان تامين الرواتب وتقديم بعض الخدمات هي كافية وانجاز كبير لهم تجاه شعبهم وان هذا هو كل ما يستطيعون ان يقدمونه من استحقاق لهذا الشعب
ولكنهم تناسوا اننا اليوم نعيش في عصر التكنولوجيا العلمية وانه لا يمكن لأي حاكم مهما كانت سلطته وسطوته في اي دوله في العالم ان يحكم بصيغة النظام الديكتاتوري وأن يضع الشعب في خانة النسيان وواقع اللامبالاة فزمان القصور المحصنة ولى الى غير ذي رجعة وعصر الديمقراطية مهما كانت حداثتها وضعف تطبيقها لدى شعوبنا العربية
فإنها واقع حال لابد من تطبيقه.. وان اخطاء اي مسؤول حكومي مهما كان درجته الوظيفية سواء كان في الصف الاول او الاخير فأنها مسجلة في سجلات سوف تعرض في يوم من الايام على القضاء العراقي أوعلى لجان النزاهة والتفتيش أو أي جهاز رقابي آخر يتبع دوائر الرقابة الحكومية.. اننا نرى اليوم ان الكثيرين من السياسيين قد تمادوا في الفساد المالي وسرقة المال العام بسبب ضعف الرقابة وهشاشة الوضع السياسي وعدم ادراك الاغلبية منهم لمفهوم الديمقراطية الحقيقي والجميع يريد ان يصنع لنفسه تاريخ سياسي كبير دون الاخذ بنظر الاعتبار بان اي تاريخ لابد ان يكون فيه انجازات وان هذه الانجازات لابد ان تتحقق على ارض الواقع وان الابتعاد عن عنصر المجاملات مطلوب في كل الاوقات وحتى لا نقع في اخطاء وقع فيها مسؤولون في الحكومات السابقة…
ان العملية السياسية اليوم في العراق تخوض مخاض عسير جداً بسبب تعنت الاطراف المؤثرة فيها وان السفينة او شكت على باب الغرق فإما الانقاذ السياسي والاتفاق بين كل الاطراف على وضع الخلافات الشخصية جانبا واما الانقاذ الشعبي من خلال التظاهر السلمي والضغط على الكتل السياسية بتشكيل حكومة فوراً او اننا سوف ننتظر ما يمليه علينا دول العالم وخاصة الدول الكبرى التي سوف تعيدنا الى عصر الوصاية تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وهذا كارثة وامر معيب للجميع ولهذا يجب قبل كل شيء على الجميع ان يفكر بجدية الموضوع وان يضع هموم شعبه فوق كل الاعتبارات والامتيازات الشخصية والا اننا سوف نرى فصل مسرحية جديد يبكي فيه أشخاص ويضحك فيه آخرون ….