الوضع الدستوري والجيوبوليتيكي لاستحالة انضمام كركوك الى اقليم كردستان

بعد اعلان محافظ كركوك الشخصية غير المعروفة سياسيا في وسط حزبه بشكل خاص و الوسط الكردي بشكل عام قبل ٢٠٠٥ و الذي دخل مدينة كركوك قادماً من امريكا حاملاً في حقيبته جمله من الاجندات العدائية تجاه ابناء جلدته من الكرد المناوئين له وابناء كركوك من العرب والتركمان . فبعد اعلانه رفع العلم الكوردي على مؤسسات كركوك الاتحادية دخل اقليم شمال العراق ( كردستان ) في مرحلة صراع جديدة مع بغداد كجزء من جس النبض معها على مصيرها لقرب النصر العراقي والقضاء على مجاميع داعش الارهابية , فالكل في الاقليم وخارجه من الكرد وغيرهم على يقين بان رفع ذلك العلم في كركوك الان لن يختلف كثيرا مع وضع احتفالات الكرد بعد استقدام الزعيم عبدالكريم للبارزاني الاب من روسيا او احتفالاتهم باشعال نار نوروز ابان اعلان بيان اذار من قبل الرئيس البكر .. فلا قدوم البارزاني ولا اشعال نار نوروز على جبال حمرين وقت اعلان اتفاق اذار منح الكرد حق سلب كركوك ضمن دولتهم التي لم ولن ترى النور . لذا فان اعلان رفع العلم لن يدخل الا في اطار مزايدة سياسية لرفع رصيد بعض سياسي الحزبين الوطني والديمقراطي الكورديين بين الشعب الكردي قبيل الانتخابات للمتاجرة بقضيته للتغطية على سرقات اولئك السياسين وللتغطية على سوء ادارتهم بعد تذمره من فساد البعض منهم ، خاصة كرد كركوك الذين سئموا الحرمان من خيرات نفطها وهم يرون باعينهم سرقات بعض من اعضاء الحزبين وابنائهم لنفط كركوك الى حد توزيع ابار نفط المدينة فيما بينهم . فبعودة الى دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ وقراءة لنص المادة ١٤٣ منه نجدها نصت على ( يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (٥٣) و المادة (٥٨) منه) وبالرجوع الى نص المادة (٥٣) من قانون ادارة الدولة العراقية نرى بانها قد نصت على :
(أ‌) – يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح “حكومة إقليم كردستان” الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، ومجلس وزراء كردستان القضائية الإقليمية في إقليم كردستان. (ب‌) – تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الإنتقالية. (ج)- يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لا تتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل أقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم، على أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها. يجب الحصول بالإضافة إلى موافقة الجمعية الوطنية على أي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء. (د)- يضمن هذا القانون الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الآخرين كافة.) . اذن المادة (٥٣) من قانون ادارة الدولة قائمة وملزمة بموجب الدستور ،وحدود اقليم كوردستان وباقي المحافظات رسمت بموجبها في حدود الاراضي قبل ١٩ اذار ٢٠٠٣ . لذا فدستورياً لا يمكن انضمام كركوك الى الاقليم حالها حال مدينة بغداد بعدم جواز انضمامها الى اي اقليم وفق المادة المذكورة ، والقول بعكس ذلك كما يطرحه بعض المتاجرين بقضية الكرد من بعض سياسيهم يحتم التهيؤ للدخول في صراع الكرد اقليميا مع دول الجوار فانقرة وطهران اللتين رفضتا مجرد رفع علم كردستان في كركوك رسمياً لن ترضيا مطلقاً بضمها لادارة شمال العراق سواء ادارة السليمانية ام ادارة اربيل المتصارعتين ايديولوجياً وارتباطاً مع الجارتين ايران وتركيا ، وذلك قبل الدخول في صراع وطني داخلي مع بغداد التي هي غير بغداد ٢٠١٤ عندما كان للساسة الكرد فيها النفوذ والسطوة و الدور في اضعاف حكومة المركز قدر استطاعتهم . فبغداد الان بادارة العبادي هي الاقوى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ( شعبياً واقليمياً ودولياً ) ، فقواتها الامنية بعد فتوى اية الله العظمى السيد السيستاني ( دام ظله ) جيشاً وحشداً مقدساً اكثر تماسكاً من قبل عقائدياً وتنظيمياً و صلابةً من اي وقت مضى منذ تاريخ تأسيس العراق رغم قلة تسليحها. لذلك فكركوك لن تكون للكرد لاسباب تاريخية و جيوسياسية معروفة للجميع .. و قال ذلك مساعد خارجية طهران (سليمان ) ، وقالها اردغان حليف اربيل ورجال دبلوماسيته بعده رغم شراكته النفطية الواسعة مع حكومة البارزاني وردد ذلك فيما بعد نيجيرفان البارزاني مرغماً . وكل من يقول عكس ذلك عليه ان لا يغفل عن استذكار عبر ودروس التاريخ او ان يعصب عينيه عن قرآءة المستقبل .. لان لكركوك وشعبها باطيافه وضع داخلي واقليمي خاص ولها بعد دولي نص عليه دستور ٢٠٠٥ لحل ازمتها السياسية الازلية بين زعامات الكرد و حكومات العراق من خلال التحكيم الدولي ان اصر الساسة الكرد على سياسة فرض الامر الواقع على مصيرها ومصير ابنائها بانتماءاتهم. فالاصلح لكركوك ادارياً بقائها ضمن وضع خاص او ان تكون اقليماً خاصاً يجري التهيؤ والعمل له من الآن من قبل ابنائها الكرد الاصلاء والعرب والتركمان والكلدوآشوريين عند استمرار مجلسها ومحافظها برفض قرار مجلس النواب العراقي بانزال علم كردستان من على ابنية مؤسسات كركوك الحكومية.