كشفت سنوات التغيير التي اعقبت سقوط الدكتاتورية في العراق عن مستوى محدود من الرؤية الى آفاق العالم وانفتاحة وتسابق خطواته نحو المزيد من التقدم والرفاه والتفاضل في مستويات التطور وخدمة الانسان وبقيت النظرة التقليدية الى التحسن في الاداء وتقديم الخدمات تقارن وضعها بالعصور الوسطى وكأننا قد عزلنا تماماً عن هذا العالم رغم ان ارقام الموازنات بلغت ارقاماً فلكية لم تغير من الواقع الى بمقدار ضئيل لا يكاد يذكر ولم نجد جواباً للاسئلة الكثيرة والكبيرة التي تزدحم في نفوس الاهالي عن بقاء الوضع على ما هو عليه مع استمرار عملية انفاق الاموال في جيوب المشاريع المثقوبة وهذا الامر اشار الى بداية الوصول نحو المتاهة في الوقت الذي كنا نأمل فيه ومعنا ابناء الشعب العراقي في تحقيق المستويات التي تليق بأبناء شعبنا وما يتعلق باللرفاه الاقتصادي وتحسين الخدمات والحد من الفساد ولكننا الان وبعد انجلاء الغبرة عن عقد من الزمان نجد انفسنا وقد ذهبت الاموال ادراج الراح الى ما ندر وتراجعت الاوضاع الاقتصادية على حساب اثراء المفسدين وسراق المال العام واذا كان الوضع قبل العام 2008 يجوز فيه الحديث عن الوضع الامني وفوضى الارهاب وضعف الدولة قياساً بما يواجهها من التحديات غير ان هذا الامر تغير بشكل كبير بعد هذا التاريخ ووجدنا ان الدولة بدأت تفرض سلطتها على مختلف الملفات وانحسر الارهاب وتراجعت قوة المجاميع المسلحة واستبشر المواطن خيراً بأمكانية التغيير والانتقال من ملف الامن الى ملفات الخدمات والاقتصاد المؤجلة غير ان جملة من الاسباب حالت دون ذلك والشعب لا يأبه كثيراً بالتفاصيل قدر ما يركز على النتائج وكان الاجدى ان تحسم الملفات الكبيرة والشروع بتنفيذ المشاريع العملاقة مقابل الاموال الطائلة المخصصة للاعمار وتفعيل دور الاستثمار اللذي اعتمدت عليه الدول المتقدمة في عمليات بنائها والاستمرار بالتقدم والتطور والى الان لا زالت الفرصة سانحة في ايجاد حلول كبرى لمشاكل الخدمات والسكن والبطالة والاستثمار وتحويل الاقتصاد الى متعدد الايررادات بدلاً من الاقتصاد الريعي لكن اذا بقينا ننظر الى المتاهة دون ان نسترشد الطريق الى الحل فسوف تبقى الملفات معلقة على رفوف النسيان وسوف يجد البرلمان العراقي ما يشغله من المشاكل والهروب من المسؤولية ذلك ان النجاح يدفع الى الاتفاق والفشل يدفع الى التفرقة ولن يكون هناك ما يمكنه الافلات من عقوبة الجماهير .
