23 ديسمبر، 2024 10:55 ص

الوصايا العَشر (يا حكومتنه الجديده ) ضمان لولاية 2018 بالتنسيق مع انور الحمداني

الوصايا العَشر (يا حكومتنه الجديده ) ضمان لولاية 2018 بالتنسيق مع انور الحمداني

( غشيم ) ذلك الذي يستثني استوديو التاسعة من معادلة ادارة الدولة القادمة واكثر (غشامه) من ينكر ان انور الحمداني هو جلاد يسلخ جلود الجبابرة بعناده واصراره على التغيير و كشف الحقيقة … نعم لا نستطيع ان ننكر انه لعب دور مهم جدا برسم معادلة التغيير … وهذا لا يعني مصادرة دور المرجعيات الدينية ولا دور المنظمات والمواطن العراقي ولا الكتاب والصحفيين .
لكن بصريح العبارة ان المرجعية رسمت الخطوط العريضة والحمداني حرر اطياف هذه الخطوط وجعلها الوان قوس قزح تتلألأ في سماء الوجدان العراقي معلنتا البشرى لفجر عراقي جديد بالتعاون مع الاقلام الحرة والاصوات الجريئة .
لقد نجح المشروع وها هو الان يبني اساسته على ارض الواقع … لكن نصيحتي لمن يرسمون معادلة القيادة الجديدة بان يتوخوا الحيطة والحذر في كل سلوكياتهم الحكومية لان الحمداني والشعب العراقي سيكون لهم صوت اشد وطأة عليكم مما كان عليه في زمن ما قبل التغيير ولن يصمتوا هذه المرة … والسبب لأنكم تصديتم وتربعتم على راس الهرم بفضل هذا المشروع فلا تقطفوا ثماره واقدامكم خارج الحدود او أن تغردوا خارج سرب الطموح والامل المنشود.
الكلام الان عن ولاية ثالثة قد اكل الزمان عليه وشرب لذا انصح الكتاب ان يتوجهوا الى خطاب جديد يتحدث عن مرحلة ما بعد التغيير خطاب يكون اكثر ايجابية يساهم في رسم الخطوط العامة والغايات التي تبناها مشروع التغيير… ونذكر المتصدين بوعودهم ونضع حراب الارادة امام اعينهم ونقول لهم … هذه المرة لن نصمت ومشروع رصد الفاسدين سيبدأ من اول يوم يعلن فيه تشكيل الحكومة.
لذلك من منطلق تقديم المشورة والنصح او المساعدة لإظهار ما بداخلنا من حرص .
اطرح عليكم تلك الوصايا العَشر … التي سيكون لها تأثير كبير على شارعكم وعلى من يتأملون بكم خيرا … ان اخذتموها بنظر الاعتبار …أضمن لكم حينها تربعكم على عرش ولاية ثانية بامتياز .
1. احالة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الى التقاعد ( لا طعنا ولا تشكيكا بعدالته او ادارته لكن اعتقد انه قد عبر السن القانوني للتقاعد ) واعادة هيكلة جميع الهيئات واللجان القضائية واجراء انتخابات نزيهة يشترك فيها كل منتسبي مجلس القضاء الاعلى العراقي ويرشح فيها من يجد الكفاءة بنفسة برعاية البرلمان العراقي الجديد وابعاد هذه المؤسسة الكبيرة عن المحاصصة والتقسيمات الطائفية والعرقية.
2. تفعيل دور الهيئات المستقلة وابعادها عن الهيمنة الحكومية واعادة ارتباطها بالبرلمان لتكون خير رقيب على مؤسسات الدولة الحكومية … وبالخصوص هيئة النزاهة مقترحا عليكم اعادة تسمية القاضي رحيم العكيلي على راسها وبنائبين اولهم الشيخ صباح الساعدي والاخر اما النائبة مها الدوري او النائب جواد الشهيلي .
3. اعادة تشكيل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات وفق معايير مهنية لا طائفية ولا قومية يرشح فيها من يجد بنفسة الكفاءة ويشهد له بالنزاهة ( وهذا لا يعني اني اشكك بالمفوضين الحاليين لكن الكل يعلم انهم عينوا على اساس طائفي وقومي ).
4. تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بضمان وجود معارضة قوية تضمن عدم وجود شخص فوق شرعية الاستجواب .
5. دمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة .
6. دمج امانة العاصمة بالمحافظة واعتبارها مديرية عامة تابعة لمجلس محافظة بغداد … واعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات وسن قوانين جديدة ومحكمه تنهي التقاطعات الحاصلة بينها وبين المركز لضمان اعطاء المحافظين دور اوسع في انجاز المشاريع وتقديم الخدمات لتخفيف الحمل الحاصل على الحكومة المركزية .
7. المصادقة على قانوني الاحزاب والنفط والغاز بأسرع وقت ممكن … مع اعادة تدقيق جميع جولات التراخيص لآبار النفط العراقي خلال الحكومتين السابقتين .
8. اجراء تعداد سكاني شامل شرط عدم ذكر الديانة والقومية والمذهب في تصنيفات قاعدة البيانات لهذا التعداد واجعلوا الجنسية الوطنية هي المعيار .
9. جعل هذه الحكومة هي حكومة خدمات بأقصى قدر ممكن … بالإضافة الى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بحكومة السيد المالكي والمعنية بتوزيع قطع الاراضي على المواطنين بدون استثناء اي قرار … مع اصدار قرار جديد بتمليك قطعة ارض لكل عائله عراقية لا تملك سكن من خلال تخصيص اراضي جديدة … والعراق والحمد لله فيه الكثير من المساحات الفارغة حتى وان كانت بدون بنى تحتية المهم جعل المواطن يشعر بان الدولة تفكر بمعاناته وعلى الاقل دعوه يشعر بانه يملك شيئا في بلده ( يا حكومتنه الجديده ) .
10. اعادة اجتثاث مشعان الجبوري .