تعجبني كثيراً قيادة السلطان العُماني(قابوس)، الذي رسم ملامح السياسة العُمانية، وسُبل إدارة دولة السلطنة، وبالرغم من موقعها الجغرافي المهم، وعضويتها في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها إختلفت عن بقية دول المجلس، فـ(عُمان) غالباً ما تلعب دور الوسيط، في إيجاد الحلول للخروج من الأزمات.
في جريدة الخليج الكويتة، قرأت مقالاً جاء فيه” مخطئ من يظن أن السلطنة في منأى عن العالم، فهي تمد يدها لتدعم الحق والعدل والمحبة والتسامح في كل مكان، إن «عمان» لم ولن تكون يوما أرضا تنمو منها أو إليها الفتن، والسبب في ذلك بسيط جدا، فبالإضافة الى السياسة العمانية المتزنة تأتي الثقافة الصحية المغروسة في النفوس منذ القدم لتؤدي دورها في عملية الاستقرار والإنجاز، وما نعنيه بالثقافة الصحية هي تلك الخالية من الامراض والنعرات الاجتماعية، وهي كذلك التي تحث النفس على قبول الآخر و احترام رأيه وفكره ومنهجه… باختصار إنها ثقافة التسامح والمحبة التي بدورها تكرس قيم الأخوة والتلاحم والتعاضد، فتلك القيم إن استيقظت في الانسان وانتشرت في الأوطان تتهاوى الأزمات وتنمو الأمم والمجتمعات.”
كذلك أنقل قولاً جميلاً للكاتبة(منى سالم سعيد جعبوب” قيادة المجتمع نحو التغيير: التجربة التربوية لثورة ظفار1992-1969 – م” (بيروت، مركز داسات الوحدة العربية،2010م) ص105):” يرى البعض بأن سلطنة عمان من أوائل دول المنطقة التي عاشت تجربةً ديمقراطيّة” إسلاميّة”، من خلال إقامة دولةٍ تقوم على أساس الانتخاب، والتي على أساسها يقوم المذهبُ الإباضي، وهو المذهب الذي استطاع أن يقيم دولة في عمان .و”يمكننا القول بأن الأباضية أوّل حزب جمهوري في الإسلام، حيث لم يقرَوا بمبدأ الحكم الذي يكون محصوراً في آل البيت، أو حكراً على قريش، بل كانوا يرون أن قرار اختيار الحاكم يعود إلى اختيار الشّعب من حيث الافضلية”.
الذي عرضتهُ في الفقرتين أعلاه، هي نفس السياسة التي تتبناها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، والتي تعتمد المذهب الأمامي الأثنى عشري، فلو إنبثقت لدينا اليوم في العراق، كتلةٌ تنتهج هذا البرنامج السياسي وتُطبقه، أعتقد أنها ستنجح في إدارة الدولة داخلياً وخارجيا.
كتلة المواطن، المرشحة من قِبل تيار شهيد المحراب، طرحت في برنامجها الإنتخابي شيئاً قريباً من هذا النهج، لكنهُ بقي حبراً على ورق، ولعل قائلاً يقول: إن هذه الكتلة لم تحقق النسبة المطلوبة، وهي بذلك ليست مّنْ شكل الحكومة، وهو كلام غير مطابق للواقع.
بقي شئ…
المرجعية الدينية تطالب بدولة مدنية، والشعب يطالب بدولة مدنية، وكتلة المواطن تتبنى مشروع الدولة المدنية، إذن فلماذا لا نجد في العراق دولة مدنية؟!
