الوساطة الحكومية والمسؤولية في توسيع أنماط الفساد

لم يعد للاستغراب والتعجب مكان في باحة البحث عن الأفعال الحكومية العراقية أمام هول الممارسات والأفعال الصادرة عن من يمسك بالسلطة في العراق وعلى النحو السافر وغير الخجول سييما وان البحث يدور حول عملية كسر يد القضاء العراقي وهو يحاول أن يمسك بتلابيب الفساد ومرتكبيه ، والاغرب ان الكل السياسي ينادي بالقضاء على الفساد وهم في قمة الفساد ، وألا بما يفسر الناس ما يقوم به المسؤول السياسي العراقي وهو يتوسط لأشخاص صدرت بحقهم أحكام غيابية بتهم سرقة المال العام ،،يتوسط ،، لاطلاق سراحهم ورفع يد الانتربول عنهم ، في الوقت الذي طالب فيه العراق مسبقا الشرطة الدولية للقبض عليهم ، شي ما يشبه شي، (والله خجلتونة). (وما خليتولنة أحترام بين الدول)
ان من يتابع أعمال التوسط لإطلاق سراح هذا المحافظ او ذاك الوزير او ذاك المدير ، او حتى ذاك الملاحظ السارق او أي موظف كلف بخدمة عامة، يجد أن الطريق مسدود تماما أمام الشعب لاسترداد أمواله ولان هذا الشعب أوصد بيده أبواب رحمة الله وهو ينتخب من كان سابقا من السارقين ،
أننا رغم المآخذ على القضاء العراقي لخضوعه في كثير من الأحيان لإرادة السلطة التنفيذية ، الا انا نجد فيه كل الطاقات الخييرة التي تعمل على تفعيل القانون لمحاربة الفساد بكل اشكاله ، ونطالبه بكل شدة متابعة من يتوسط لاطلاق سراح الفاسد وتحريك الدعاوى القانونية شده ، لأن المال العام بات كالنهر الجاري عرضة التعدي دون وجل او خوف ، وان التوسط للفساد هي جريمة يعاقب عليها القانون ، وان السكوت على هذه الظاهرة يعد جريمة لا يغفرها الله قبل البشر…