لقد نصت المادة (85) من الدستور، على أن (( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه )) ، وبعد مضي تسع سنوات على صدور الدستور ، تم إصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بالرقم (8) في 8/12/2014(1) ، دون وجود نص يقضي بسحب يد الوزير من ممارسة مهام منصبه ، في أي حالة من حالات الفشل أو الفساد أو سوء الإدارة أو إستغلال النفوذ والسلطة … إلخ مما يمكن تطبيقه أو تنفيذه بوضوح وشفافية بحق من يستحقه ، ولأن الوزير ليس موظفا ، كونه من أعضاء السلطة التنفيذية العليا الموصوفين بعنوان منصب ( وزير ) ، غير الوارد في جداول العناوين الوظيفية الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، فإنه لا يخضع لأحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، الذي تقضي المادة (16) منه على أنه ( إذا أوقف الموظف من جهة ذات إختصاص ، فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ) . كما تقضي المادة (17) منه ، على أن ( للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما إذا ترأى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة ، أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ، ويعاد إلى نفس وظيفته بعد إنتهاء المدة المذكورة ، إلا إذا كان هناك محذور ، فينسب إلى وظيفة أخرى . وللجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق ) . وإنما يخضع لقوانين وأنظمة الخدمة الخاصة ، ومنها النظام الداخلي المذكور آنفا . الذي نصت بعض مواده على ما يأتي :-
المادة -11- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس التخلف عن حضور إجتماعاته إلا بأذن مسبق من رئيسه .
المادة -16- أولا- مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا النظام ، لرئيس المجلس التوصية إلى مجلس النواب ، أن يعد أيا من أعضاء المجلس مستقيلا في حالة تعليق عمله في الحكومة ، أو إعلان تعليق حضوره إجتماعات المجلس أو إمتناعه عمدا ودون عذر ، عن حضور إجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية ، على أن يقدم رئيس المجلس مرشحا بديلا عن الوزير المستقيل خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ عده مستقيلا .
ثانيا- لرئيس المجلس الطلب من مجلس النواب إقالة الوزير عملا بأحكام المادة (78) من الدستور . * التي تنص على أن ( رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ، ويترأس إجتماعاته ، وله الحق بإقالة الوزراء ، بموافقة مجلس النواب ) .
إن الإدعاء بسحب يد وزير الكهرباء فرية إبتدعتها الحكومة لتهدئة روع المتظاهرين ، لتوقف عمل مجلس النواب بسبب إنتهاء مدة دورته الإنتخابية ، وعدم إمكانية إقالة الوزير ، لم ولن تكون إنجازا سوفويا في آخر عهد محاربة الفساد والفاسدين الممتد لأربع سنوات خلت من دون نتائج تذكر ، وكان على الوزير الكهربائي الأخير واجب تقديم إستقالته قبل موسم الصيف ، وعدم تحمل نتائج التقصير المتراكم ، كونه ليس الوزير المباشر والوحيد على تردي الخدمة الكهربائية ، كما كان على الحكومة أن تبرهن على جديتها الوطنية ، بإحالة الموضوع إلى القضاء ، مذ وعد الوزير الشهرستاني بتصدير الكهرباء الفائضة عن الحاجة في سنة 2013 ، ولكنها لم ولن تستطيع فعل ذلك ، لأسباب سياسية لا يمكننا معرفة تفاصيلها والبوح بها أكثر مما هي أعرف وأعلم بها منا ، لأن علينا تحمل نصيبنا وحصتنا من الإكتواء باللظى النزاع للشوى في الدنيا قبل الآخرة ، جزاء صبرنا ومعاناتنا التي أفقدتنا الشعور بإنسانيتنا صيفا وشتاءا ، ولكنها ستكون البداية في كشف ما سبق إن شاء الأمريكان وإيران ، وذلك شأن لا أود الدخول في تفاصيله ، لأن الذي يهمني هو كيفية الحديث عن سحب يد الوزير كإجراء تتناقله الفضائيات والمحللين السياسيين والكتاب والناشطين ؟!، من غير معرفة بسنده ودليله المهني ؟!.
1- نشر النظام في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4343) في 8/12/2014 .