لطالما عمل القراصنة على السرقات وتغيير البرامج والنظم وارسال الفيروسات برسائل مشفرة وبعمليات مفبركة ، وتنشر وسائل الاعلام في بلادي العراق عمليات بيع وشراء المناصب و الوزارات والمتاجرة في التعيينات وغير ذلك الكثير .
ولكن من المعيب والمخزي على السفير والمندوب الدائم في الامم المتحدة (محمد علي الحكيم) وهو في هذا المنصب الرفيع ان يصادر حقوق الاخرين ويقوم بالتزوير وعمليات النصب والاحتيال من اجل الاستحواذ على منصب هو لا يستحقه ، واوكل الى غيره بعلم من الامم المتحدة وفق كتاب رسمي مرسل من الحكومة العراقية الى الامين العام للأمم المتحدة ومن اعلى جهة حكومية ورسمية وهي رئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء له علم ودارية ووزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري سلم صورة عنه الى الامين العام للامم المتحدة الحالي (أنطونيو غوتيريش) بتاريخ 26/2/2015 ، وتم توجيه جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة بهذا الكتاب واكتملت الاجراءات الادارية الرسمية بترشيح الدكتور (حسن الجنابي ) لمنصب وهو المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا “الاسكوا” ومقرها بيروت التي تضم عشرات الدول العربية وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
وقد اختار رئيس الوزراء حيدر العبادي الدكتور الجنابي لما يمتلكه من خبرة ومؤهلات وممارسة وعلاقات دولية بهذا الجانب وقد عمل في المحافل الدولية ونال استحسان الجميع ولديه عدة شهادات دولية.
وقد تفاجأ الدكتور الجنابي بسرقة هذا الترشيح والسطو على المنصب من قبل المدعو (محمد علي الحكيم) مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة سابقا.
كنتُ أحدّثُ نفسي أنه من المستحيل ان يسرق من لديه هكذا منصب ، ولكني فوجئتُ بالحقيقة الصادمة ومعي الاخرون حين شاهدت الكتب والمخاطبات الرسمية ذات الصلة بهذا الموضوع الهام.
ان سرقة الحكيم لهذا المنصب تجعلنا نشكك في رأسماله كدكتور تخرج من جامعات عريقة، والدكتوراه في إدارة المعلومات التي حصل عليها من جامعة جنوب كاليفورنيا، وكموظف دولي رفيع سابقا وسوف نفتش في كل شيء ، ولعلّ التفتيش يقودنا الى أن هناك من أعانه على إعداد رسالة الدكتوراه أيضاً.
وعلى الرغم من تولي الحكيم لعدة مناصب في الحكومة وانه شهد عصره، الذي هو عصر اقاربه في هرم السلطة منذ التغيير سنة 2003 الا ان الحكيم قد وقع في سرقته المفضوحة، في وضح النهار وتحت الشمس.
ماذا يقول وهو يروم منافسة نخبة التكنوقراطية الوطنية الاصيلة مستغلا عدم وجود صحافة حرة من الكتاب والنخبة الثقافية في البلاد ممن يملكون الجرأة لأن يسخروا من الحكيم ، وأن يطالبوا بمحاكمته وفق قوانين البلاد وطرده من هذا المنصب وكشف خيوط المؤامرة .
(هذه قضية رأي عام) نريد ان نسمع او نقرأ توضيحاً من المُتهم ـ الذي هو الحكيم ـ ثم نطلق الحكم. هذه محكمة علنية للسلطة الرابعة ونريد معرفة كل الحقائق في هذه القضية.. وهل رأيتم لصاً يعترف بلصوصيته؟
كما لا نستغرب في هذا الزمان ان الحكيم سطا على منصب ، الوزير الجنابي وهو يرى نفسه مسنودا ومدعوما و(مترهي) من داخل الهرم السياسي.
ان في في بلادي – للاسف – هناك من يسرق المال والعقود والنفط والأراضي، وبعضهم يسرق الإيفادات ويحترف غسل الاموال ليستلمها في عمان، ومع كل الاسف اضحى في بلادي احترافية للحرامية و( الحرامي الصغير يحتضن الحرامي الكبير) بمباركة وترحاب ولا نعمم لأننا متأكدون من وجود الاخيار وها نحن نكتب اليهم لعلهم يقرأون ويتابعون ويردون ، وخصوصا السيد وزير الخارجية الجعفري وإلا سوف ينطبق عليه القول (سكت دهراً ونطق كفراً) . عموما ان المشكلة في السرقة وفي بقاء الحكيم السارق في منصبه.. وسننتظر الرد.
