23 ديسمبر، 2024 8:36 م

الوزارة الرشيقة على ميزان العبادي..

الوزارة الرشيقة على ميزان العبادي..

بعد تولي حيدر العبادي ألمهمة العسيرة، من تشكيل الحكومة، وأختيار أشخاص كفأ لهذه الوزارات، وكيفية تكوين فريق منسجم، له القدرة على أخراج ألعراق من بند الأزمات، ودخوله الى مرحلة التطور، وبناء الدولة العصرية، ومعاصرة أزدهار الدول.

ان كثرة الوزارات في البلد, مما جعل ترهل ألمؤسسات و أنشار الفساد بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة, مما جعل العمل داخل هذه ألمؤسسات قليل و الإنتاج فاشل, مع أنتشار المافيات, وصرف الأموال ألطائلة دون الشعور بالمسؤولية, مما جعل هذه القرار يأتي بوقته المحدد.

 أصبحت أوامر كثيرة، وقرارات لا يقبل بها الأغلب، ماهي ألا قوانين نصبت من قبل الحكومة ألسابقة، من المحاصصة، و ألفئوية ألمقيتة، التي أستوجب أتخاذها، للكتل التي لا تقبل بهذا ألامر، تعتبر نفسها سوف تخسر نصيبها من تشكيل الحكومة، وعلى العراقيين ان يعتبروهم تجار الوزارات، والأصوات الانتخابية، الهم الوحيد لهم؛ كيف ينصبون نفسهم للحكومة ألمقبلة.

اسفاً، على رجل همة ألمنصب وحسب..

اسفاً، على كتل همها ألوزارات والمناصب وإنما..

ألعراق اليوم يريد طفرة نوعية، يكون فيها الأفضل بين الجميع، الانسجام بالرأي، الاتفاق على بلورة الأمور لصالح المواطن.

ترشيق الوزارت يكون ناجحاً اذا فعُل قانون ألرقابة، لأن في هذه الحالة سوف يزداد ألفساد، والتسقيط ، لذلك ألوزير الذي سوف يقود تلك الوزارة المرشقة.

ترشيق الوزارات قانون صائب، اذ كان فيه بعض القوانين التي تعاقب المخالف، او المتواطئون مع المفسدون، والذين يحملون هم أحزابهم فوق مصلحة العراق، والمخالفين لهذا الأمر.

 على العبادي؛ ان يمتلك الحوارية والأسلوب الإقناعي، لكي يقتنع كل الكتل بهذا الأمر ألذي أتخذته، لان هذا الأمر لا يستوعبه روؤساء الكتل من الترشيق. في اخر الحديث..

هناك وزارات عندما، شكلت من قبل الحكومة السابقة، مثل وزارة الشؤون العشائرية، وزارة الدولة، وزارة شؤون المواطن، وزارات ما انزل الله بها من سلطان، ووزارات يجب ان تدمج، أمثال وزارة ألحكومة تدمج مع التعليم وغيرها من الوزارات.

اي كانت رئيس الوزراء ألسابق من هذا القرار، اعتقد ما منعه من هذا الأمر، هو التشبث في ألمنصب، والسكون عن عمليات الفساد، والأنشغال بأمور خاصة وشخصية.

 أتمنى ان يخطوا العبادي خطوة صحيحة، غير مشابهة لهفوات تلك الحكومة السابقة.

فأذا كانت هناك رغبة حقيقية من قبل الكتل على تفعيل هذا القرار, يجب وضعه كهدف أساسي داخل البرلمان ,ويكون العمل مشترك مع السلطة التنفيذية, من اجل اكتمال هذا القرار والسير به قدُما نحو الامام.