الوزارة الجديدة لن تكفي وان صدقت

على الرغم من ان وجهة نظري ان التظاهرات التي تخرج منذ اشهر وقبلها تظاهرات ٢٠١١التي قمعت كان لها لو خرجت منذ ٢٠٠٣لكان العراق اليوم معافى وان الرعاع الذين مروا به ما كان لهم ان يمروا وان الشعب هو الخاسر الوحيد اما من حكم العراق من كتل واحزاب فقد استحكموا باقفاص مانعة للكشف بسبب سطوتهم على كل وسائل الكشف والفضح ومع كل ذلك فالقولة للشعب والاختيار لهلقد دفع لصوص الدولة الشعب للتظاهر لانهم عندما حكموه تركوه مهشم الاوصال مقسم طائفيا ومذهبيا وعشائريا وهذا الثالوث هو المطرقة التي تدمر اي شعباما الان وبعد ان كل وتعب الشعب من الصبر وجد لزاما عليه الانطلاق والبحث عمن يدعمه ويحرك فيه الوثبة والانتفاضه على بؤر الفساد والتدمير التي احالت الوطن الى الخرابولقد تجمعت كل الارادات الخيرة لتعلن خطوات واعية متدرجة المطالب ابتداءا من التغيير الوزاري وهرم الدولة من وكلاء ومدراء عامييناذن نحن امام مرحلة حاسمة امام توجه اما ان ينهض نحو الامام اما ان ينتهك امام التراجع وهذا اراه مستحيلا حيث المد قد ارتفع لعنان السماء وان ابطال الخضراء قد تهاوت عروشهم غير مأسوف عليهم فبسبب السياسة الطائشة سياسة المصالح والمنافع ضاع الشعب وتشرد وانهار الوطناما الذين استنهضوا الهمم للشعب ورفعوا رايات محاربة الفساد المالي والاداري وتصدوا لمن دمر العراق سيبقون رافعين رايات الخلاص والتحررربما تكون خطوة تشكيل الوزارة الجديدة تبعث الامل نحو تغيير ايجابي في سياسة الدولة لكن ذلك لن يعوض الدمار والفساد الذي لحق بنا كشعب والوزارات وان تغيرت فهناك موسسات وهيئات ومدراء ووكلاء وقوانيين يجب ات تتغيير وهناك سياسات تبعية يجب الخلاص منها وتركة كبيرة لاكثر من ثلاثة عشر سنة كلها تتعلق بضياع ثروة الوطن يجب التحقق عنهاومحاسبة المسببين لها وهم معروفيين بشكل جلي وما على الدولة الجديدة سوى تفعيل قوانيين اجتثاث هولاء والعودة بالوطن لبر الامانان الشعب سوف لن تخدره هذه التغييرات وعلية تقع المسؤلية المباشرة ان لم يصحح من اختياراته لهولاء الساسة مهما كانت صفاتهم وكذلك ان نجحت هذه الكابينة الوزارية فعليها اثبات مهنيتها وعلى دوائر الرقابة المالية والنزاهة ان تعيد ما فقده العراق واحالت ملفات الفساد للقضاء اثباتا لنزاهتها ومع اننا تعودنا على هذا التخدير اقول ان قوادم الايام هي الكاشف لكل المتغييرات وعساها افعال خير