18 ديسمبر، 2024 9:55 م

الوجيز في آلية سن وتعديل القوانين باسم الشعب / التقاعد الموحد نموذجا

الوجيز في آلية سن وتعديل القوانين باسم الشعب / التقاعد الموحد نموذجا

يحار الانسان امام حالة ان تقوم السلطة التشريعية (باسم الشعب) بسن قانون لا يتوافق مع القرآن الكريم في برلمان مليء حتى التخمة بالأحزاب الاسلامية ، ويقول دستوره في مادته الثانية (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام فمثلا تسن مادة (اقارب الدرجة الثانية) وتعصى امر الله مع سبق الاصرار والترصد بآية كريمة تقول (( لا تزر وازرة وزر اخرى )) وهي آية مكررة في القرآن اكثر من اربعة مرات ، وهناك 328 نائب جلهم من تلك الاحزاب والكتل الاسلامية وثلاثة ارباعهم على الاقل حجوا او اعتمروا او زاروا او طبخوا ، ولا يصرخ احدهم استغفر الله يا كفرة ويغادر القاعة ؟؟ ولا واحد ؟؟ طيب عندما تخرق القوانين الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان كما حصل مع ما يسمى قوانين العدالة الانتقالية الا يصرخ واحد من النواب لقد دمرتم دستورنا ويغادر القاعة ؟؟ كم هي امتيازاتكم وخصوصا غير المنظورة التي تخشون ضياعها ؟؟

قصتي اليوم مع مادة واحدة تم تعديلها في قانون التقاعد الموحد لنكتشف الآلية الحقيقية لصناعة القوانين وهي مشابهة لما حصل مع قانون تخريب التعليم العالي لصالح حرف دال يوضع قبل اسم بعض النواب

تقول المادة (13) من القانون الموحد لسنة 2014 (( لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية …)) كلام جميل ومنطقي ويلغي قانونا اية قوانين او اوامر ادارية بإيقاف الرواتب التقاعدية ويعني ان الحالات اعلاه تستحق حقوقها التقاعدية بموجب القانون فمن لديه خدمة 15 سنة ليس كالذي لديه خدمة 30 سنة والبكالوريوس ليس كالدكتوراه واللواء ليس كالجندي وهكذا … وجاء التعديل العظيم لسنة 2020 وهي سنة الكورونا والكاتيوشا والتطبيع والقدس عاصمة لإسرائيل والقتل والخطف الممزوجة بالوعود البراقة لتصبح المادة اعلاه نفسها تقريبا مع تعديل بسيط جدا ومخجل بامتياز وهو (( ويستحق 75% من راتب الحد الادنى ))

دعونا نتوقف قليلا ولا اريد ان اتحدث بما يشفي غليلي عن قانون وأنا رجل قانون لأسأل : اليس القانون النافذ والذي تم تعديله حدد راتب الحد الادنى بناء على معطيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسمي (الحد الادنى) ؟؟ عليه من خول اللجنة القانونية او المالية ان تنزل بالمواطن الى ادنى من الحد الادنى ؟؟ أليس الحد الادنى هو الادنى ؟؟؟ وعندما اقول اللجان اقصد رؤساء اللجان بالطبع والذين يبدوا انهم اطلعوا على مذكرات بريمر (عام قضيته في العراق … النضال لتحقيق غد مرجو) وفعلا حقق الغد المرجو فغزاة الاوطان غالبا ما يحققون الغد المرجو للأوطان الواقعة تحت الغزو !!! حيث يقول معاليه وسعادته (( كنت اجتمع بمجلس الحكم في اوقات يكونون جائعين فيها كي لا يناقشوا)) ويبدو ان هذا ما حصل مع لجان البرلمان .

نقطة اخرى مهمة وغريبة كغرابة النقطة الاولى وكغرابة الكثير من القوانين والأوامر الإدارية وهي ان الاسباب الموجبة للتعديل تقول ((لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين)) !!!! نعم صحيح تحسن الوضع المعاشي وصار راتب الفريق الركن ثلاث ورقات فقط لا غير (( وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية )) نعم صحيح تحققت المساواة والعدالة فصار راتب المشرف التربوي المستقيل كراتب فراش المدرسة المستقيل .. اليست مساواة ؟؟؟؟

اكتشفنا الآن سيداتي سادتي كيف تصاغ القوانين .. رئيس الكتلة يقرر ..رئيس اللجنة يقرر.. اللجنة توافق .. تذهب للتصويت .. يقرأ القانون او التعديل والكل مشغولون بإمور اخرى .. يصيح .. يطبق الاتيكيت البرلماني بقراءة اخرى .. يصيح رئيس البرلمان (تصوييييت) وبعد ثواني يصيح (حصلت الموافقة) يذهب الى الرئاسة ويصادق عليه وينشر في الوقائع باسم الشعب ولا الشعب يعرف ما جرى ولا البرلمان يعرف ما جرى فقط الكتلة وممثلها رئيس اللجنة المعنية وهناك جهل غريب فمثلا هناك من يطالب رئيس الجمهورية بعدم الموافقة على قانون تعادل الشهادات وهم يعلمون ان لا صلاحية له الا باللجوء الى المحكمة الاتحادية المؤصدة ابوابها بسبب النقص الذي صار يتفاقم يوما بعد يوم .. ومن يتوقع ان في كلامي تجنيا عليه ان يقنع اي مواطن بسيط بالأدنى من الحد الأدنى .. انه الفساد الإداري ايها الاخوة الممزوج ب ؟؟؟؟